اجرت‌المثل زن یکی از حقوق مالی شناخته‌شده در نظام حقوقی ایران است که طی سال‌های اخیر توجه قانون‌گذار را به خود جلب کرده است. این حق به معنای معادل مزد متعارف خدماتی است که زوجه در دوران زندگی مشترک، خارج از وظایف شرعی‌اش و معمولاً به امر زوج انجام داده است. مطابق مواد متعدد قانون مدنی و قوانین مرتبط، از جمله تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، زوجه می‌تواند اجرت‌المثل کارهای خود را مطالبه کند. این مقاله به بررسی تعریف، شرایط استحقاق، نحوه مطالبه، محاسبه، موانع و اهمیت استفاده از وکیل در خصوص اجرت‌المثل زن می‌پردازد.
تعریف اجرت‌المثل زن
اجرت‌المثل زن در اصطلاح حقوقی معادل مزد یا دستمزد کارهای انجام‌شده توسط زوجه در ایام زوجیت است که به طور عرفی برای آن کارها مزد یا اجرت در نظر گرفته می‌شود. بر اساس تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده او نبوده و عرفاً برای آن کارها اجرت‌المثل تعیین شده است، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (اطعام داوطلبانه) انجام دهد، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و حکم به پرداخت آن می‌کند. به بیانی دیگر، اجرت‌المثل زن عبارت است از معادل ریالی کارهایی مانند آشپزی، نگهداری از فرزندان، نظافت منزل و امثال اینها که خارج از وظایف شرعی زوجه به دستور شوهر انجام شده و عرفاً مزد برای آنها معمول است. در کنار قانون مدنی، قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) نیز به صراحت بر حق زوجه بر اجرت‌المثل تأکید کرده و احکام مرتبط با آن را بیان می‌کند.
شرایط استحقاق اجرت‌المثل در ایام زوجیت
برای تحقق حق اجرت‌المثل زن، باید شرایط مشخصی در همسر و زوجه وجود داشته باشد. نخست آنکه کارهای انجام‌شده توسط زوجه خارج از وظایف شرعی و قانونی او باشد و عرفاً برای انجام آنها اجرت معمول دانسته شود. دوم آنکه این کارها مطابق خواست یا دستور زوج و نه به امر و نیت تبرعی (مجانی) انجام شده باشد. ثالثاً، زن باید ادعای خود را به اثبات برساند. در این مسیر، دادگاه به اظهارات طرفین توجه می‌کند و ممکن است با صدور قرار کارشناسی رسمی، ارزش اجرت‌المثل را تعیین کند. طبق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، یکی از شروط ثبت طلاق پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله اجرت‌المثل است؛ در واقع ثبت طلاق منوط به تأدیه این حقوق خواهد بود. لازم به ذکر است که اثبات امر تبرعی بودن کار زن (یعنی انجام کارها به عنوان هدیه بدون انتظار مزد) از جمله دشواری‌های مطالبه اجرت‌المثل است. اگر دادگاه نتواند در اثبات دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه تشخیص دهد، به جای اجرت‌المثل ممکن است نحله (مبلغی که حکم اجرت‌المثل را دارد) را برای زوجه مقرر کند.
نحوه مطالبه اجرت‌المثل زن
زوجه برای مطالبه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده در زندگی مشترک باید دادخواستی تنظیم کند. این دادخواست معمولاً در دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف (بسته به میزان خواسته) ثبت می‌شود. اگر زن و مرد در مورد مبلغ اجرت‌المثل توافق نکرده باشند، زوجه می‌تواند درخواست صدور قرار کارشناسی کند تا ارزش مالی خدمات ارائه‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردد. به عبارت دیگر، در صورت اختلاف، دادگاه با صدور قرار ارجاع به کارشناس رسمی، مبلغ اجرت‌المثل را بر اساس شرایط و مستندات پرونده معین می‌کند. علاوه بر این، قانون حمایت خانواده در ماده ۲۹ خود حکمی مهم دارد: «ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است». به همین دلیل در رویه دادگاه‌ها هنگامی که مرد درخواست طلاق می‌دهد (خصوصاً بدون رضایت زوجه)، معمولاً دادگاه به درخواست زوجه دستور رسیدگی به اجرت‌المثل و ارجاع به کارشناس را می‌دهد. چنانچه طلاق بدون پرداخت اجرت‌المثل و سایر حقوق مالی صورت گیرد، پس از ثبت طلاق زن می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به مطالبه آن اقدام کند.
نحوه محاسبه اجرت‌المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری
بر اساس دستور دادگاه، کارشناس رسمی دادگستری به بررسی ابعاد مختلف زندگی مشترک و میزان خدمات انجام‌شده توسط زوجه می‌پردازد و ارزش ریالی اجرت‌المثل را تعیین می‌کند. کارشناس در تعیین مبلغ اجرت‌المثل معمولاً عواملی مانند تحصیلات و مهارت‌های زوجه، وضعیت اشتغال او و زوج، تعداد و نیازهای فرزندان، سطح رفاه و امکانات زندگی مشترک، حضور خادم یا کسان دیگر برای کمک در منزل، تغییر محل زندگی‌های مکرر و حتی وضعیت سلامت زوجین را مد نظر قرار می‌دهد. به عنوان مثال، در صورتی که زوجه دارای تحصیلات بالا و مسئولیت‌های بیش از یک کودک باشد و منازل مختلفی را تجربه کرده باشد، میزان اجرت‌المثل تعیین‌شده می‌تواند بیشتر از حالتی باشد که این عوامل کمتر باشند. ملاک کارشناس در نهایت این است که متناسب با شرایط خانوادگی، هزینه استخدام افراد برای انجام این خدمات معادل‌سازی شود تا حقوق مالی زن ادا شود.
نکات مهم و موانع احتمالی در مطالبه اجرت‌المثل
مطالبه اجرت‌المثل با وجود پیش‌بینی قانونی، برخی دشواری‌ها و موانع خاص خود را دارد. مهم‌ترین چالش، اثبات «عدم قصد تبرع» و «امر زوج» در انجام کارهاست؛ زیرا عرفاً بسیاری از خانواده‌ها بر این عقیده‌اند که کار زنان در منزل نیت تبرعی دارد (یعنی زن عاشقانه و مجانی به امور منزل می‌پردازد). برخی شعب دادگاه نیز به همین رویه عمل کرده و بدون اظهارات مستدل از سوی زوجه در مورد دستور همسر، از اختصاص اجرت‌المثل خودداری می‌کنند. از سوی دیگر، در رویه قضایی دیگر برخی قاضی‌ها معتقدند چون اثبات امری «منفی» (عدم تبرع) دشوار است، ادعای زن مبنی بر رایگان نبودن کارهایش کافی است و صدور نظر مساعد را درباره پرداخت اجرت‌المثل تسهیل می‌کند. در هر حال، راهبرد اثبات به‌موقع ادله (مانند شهادت شهود یا اسناد) بسیار مهم است. از دیگر موانع می‌توان به اختلاف ادله و تفسیر شروط ضمن عقد اشاره کرد؛ مثلاً اگر در نکاح‌نامه یا قرارداد شرط شده باشد که زن اجرتی دریافت نمی‌کند (که اغلب فاقد جنبه قانونی و باطل است)، دادگاه باید با توجه به شریعت و عرف، مدارک را بررسی کند. همچنین در صورت فوت زوجه، مطالبه اجرت‌المثل صرفاً از طریق وراث ممکن است با دشواری مواجه شود؛ چرا که این حق در حقیقت شخصی است و به همین جهت اغلب ادعای وراث بلا‌نتیجه می‌ماند. در مجموع، نبود اسناد مکتوب، سوابق گواهی‌شده یا ثبت گفته‌های زوج در مورد پرداخت مزد، از جمله موانع رایج در مسیر دریافت اجرت‌المثل محسوب می‌شوند.
اهمیت گرفتن وکیل برای دریافت اجرت‌المثل و مزایای آن
به دلیل پیچیدگی‌های دادگاهی و الزامات قانونی مطالبه اجرت‌المثل، حضور وکیل مجرب خانواده می‌تواند بسیار مؤثر باشد. وکیل می‌تواند با تدوین دادخواست اصولی، جمع‌آوری و تنظیم دلایل و مدارک از جمله شهادت شهود یا اسناد مرتبط و دفاع قوی در جلسه دادرسی، شانس موفقیت زوجه را افزایش دهد. علاوه بر این، با توجه به رویه‌های متفاوت دادگاه‌ها و پیچیدگی‌های اثبات ارکان دعوی، مشورت حقوقی تخصصی در زمینه نکات فنی مثل تشخیص تاریخ شروع مطالبه، نحوه تنظیم لایحه، درخواست کارشناس رسمی و پیگیری اجرایی حکم، برای دریافت سریع‌تر حقوق زن ضروری است. در عمل، زوجه می‌تواند شخصاً دادخواست خود را ثبت کند یا با وکالت از یک وکیل دادگستری اقدام نماید. استفاده از وکیل همچنین کمک می‌کند تا در جلسات دادگاه، بیان ادله به شکل حقوقی و مستند صورت گیرد و احتمال ابهام‌زدایی و اصرار بر حق افزایش یابد.
نتیجه‌گیری
در نظام حقوقی ایران، اجرت‌المثل خدمات زن در ایام زوجیت حقی شناخته‌شده است که بر اساس قانون مدنی و قوانین حمایت خانواده قابل مطالبه است. تحقق این حق منوط به شرایطی است که عمدتاً بر اثبات انجام کارها در چارچوب «امر زوج» و «عدم قصد تبرع» تکیه دارد. با وجود برخی موانع اثباتی، رویه قضایی کنونی اغلب از حقوق زنان در این زمینه حمایت می‌کند؛ به‌ویژه در دعاوی طلاق که قانون، تأدیه حقوق مالی زن را پیش‌شرط ثبت طلاق قرار داده است. بنابراین آگاهی زوجه از این حق، پیگیری حقوقی مناسب (به‌ویژه با کمک وکیل) و ارایه مستندات کافی می‌تواند موجب دریافت اجرت‌المثل منصفانه شود. اجرت‌المثل نه تنها بازتاب‌دهنده عدالت در تقسیم بارهای زندگی مشترک است، بلکه در عمل موجب کاهش اجحاف‌های احتمالی و تقدیر شایسته از زحمات مادام العمر زنان خانه‌دار خواهد شد.
اجرت‌المثل یکی از حقوق مهم و قابل مطالبه برای زنان در دوران زوجیت است که به واسطه تلاش‌ها و خدمات آنان در منزل، در صورت اثبات انجام این امور به دستور شوهر و بدون قصد تبرع، قابل دریافت است. با توجه به پیچیدگی‌های قانونی، رویه‌های متغیر دادگاه‌ها و چالش‌های اثباتی موجود، بهره‌گیری از یک وکیل متخصص می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پرونده ایفا کند. پرستو رحیمیان، وکیل پایه یک دادگستری با سابقه‌ای قابل توجه در حوزه دعاوی خانواده، آماده است تا با ارائه مشاوره دقیق، تنظیم دادخواست اصولی و دفاع حرفه‌ای، مسیر مطالبه اجرت‌المثل را برای موکلان خود هموار کند و از حقوق قانونی آنان به بهترین شکل ممکن دفاع نماید.
