طلاق به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های انحلال نکاح در حقوق ایران شناخته می‌شود. در لغت، طلاق به معنای «رها کردن» است و در اصطلاح حقوقی، به معنی پایان دادن به رابطهٔ زوجیت (نکاح دائم) با اجرای صیغهٔ طلاق و رعایت تشریفات قانونی تعریف شده است. قانون طلاق در ایران که برگرفته از فقه اسلامی است، شرایط و احکام متنوعی را برای انواع طلاق در نظر گرفته تا ضمن پایان بخشیدن قانونی به زندگی مشترک، حقوق زوجین در طلاق نیز رعایت گردد. در ادامه، به‌صورت جامع به بررسی انواع طلاق در قوانین ایران (طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق توافقی، طلاق قضایی، طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زن، طلاق خلع و طلاق مبارات) از منظر حقوقی، همراه با شرایط، فرآیند قانونی هر کدام، آثار حقوقی و تفاوت‌های آنها می‌پردازیم.
جدول خلاصه از انواع طلاق
| نوع طلاق | درخواست‌کننده | قابل رجوع | نیاز به دادگاه | ماهیت طلاق | بذل مهریه/مال | ارث در ایام عده | نفقه در ایام عده | وضعیت رابطه پس از طلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلاق رجعی | اغلب مرد | ✅ بله | ✅ بله | رجعی | ❌ ندارد | ✅ بله | ✅ بله | زن در حکم همسر است |
| طلاق بائن | شرایط خاص | ❌ خیر | ✅ بله | بائن | ❌ ندارد | ❌ خیر | ❌ خیر | قطع کامل رابطه |
| طلاق خلع | زن | ❌ (تا رجوع زن) | ✅ بله | بائن | ✅ دارد | ❌ خیر | ❌ معمولاً ندارد | قطع رابطه، مگر رجوع زن |
| طلاق مبارات | هر دو | ❌ (تا رجوع زن) | ✅ بله | بائن | ✅ (تا سقف مهریه) | ❌ خیر | ❌ معمولاً ندارد | قطع رابطه، مگر رجوع زن |
| طلاق توافقی | هر دو | ❌ معمولاً خیر | ✅ بله | بائن | ✅ بسته به توافق | ❌ خیر | ❌ بسته به توافق | براساس توافق، قطع رابطه |
| طلاق قضایی | زن | ❌ معمولاً خیر | ✅ بله | بائن | ❌ ندارد | ❌ خیر | ❌ ندارد | به حکم دادگاه منحل |
| طلاق از طرف مرد | مرد | ✅ اگر رجعی باشد | ✅ بله | رجعی یا بائن | ❌ ندارد | ✅ اگر رجعی باشد | ✅ اگر رجعی باشد | بسته به نوع طلاق |
| طلاق از طرف زن | زن | ❌ معمولاً خیر | ✅ بله | بائن یا خلع | ✅ گاهی لازم است | ❌ خیر | ❌ معمولاً ندارد | معمولاً کامل قطع می‌شود |
طلاق رجعی (طلاق با قابلیت رجوع)
طلاق رجعی رایج‌ترین نوع طلاق در ایران است که در طی مدت عده برای شوهر حق بازگشت (رجوع) به همسر خود وجود دارد.
بر اساس ماده 1148 قانون مدنی،
در طلاق رجعی مرد «در مدت عده حق رجوع» به زن را دارد. تمامی طلاق‌هایی که در ایران ثبت می‌شوند، اصولاً رجعی محسوب می‌گردند مگر آنکه در حکم دادگاه و سند طلاق تصریح شده باشد که طلاق از نوع بائن است.
از نظر آثار حقوقی طلاق رجعی باید توجه داشت که تا زمانی که مدت عده به پایان نرسیده، زن در حکم همسر (زوجه) مرد است. بنابراین اکثر آثار حقوقی زوجیت در ایام عده پابرجا می‌ماند؛ به طور مثال در مدت عده طلاق رجعی، نفقه زن بر عهده شوهر است و حتی اگر در این مدت یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد. البته حق رجوع یکطرفه در اختیار مرد است و زن نمی‌تواند مانع رجوع شوهر شود. اگر مدت عده سپری شود و مرد در این بازه زمانی رجوع نکند، طلاق قطعی شده و رابطه زوجیت به طور کامل منحل می‌شود و بازگشت زوجین به یکدیگر صرفاً با عقد نکاح جدید ممکن خواهد بود.
از نظر فرآیند قانونی، طلاق رجعی تفاوتی در تشریفات اولیه با سایر انواع طلاق ندارد و باید حکم طلاق از دادگاه اخذ و طلاق در دفترخانه رسمی به ثبت برسد. تنها تفاوت در مرحله بعد از ثبت طلاق است که امکان رجوع برای شوهر باقی است. در صورتی که مرد در مدت عده پشیمان شود و قصد بازگشت داشته باشد، می‌تواند با اعلام رجوع (از طریق گفتار یا رفتار دارای قصد رجوع) به زندگی مشترک بدون نیاز به عقد مجدد ادامه دهد. این رجوع باید طبق مقررات به دفترخانه اطلاع داده شود تا در شناسنامه و اسناد رسمی منعکس گردد. به طور خلاصه، طلاق رجعی طلاقی است که قانون به مرد فرصت دیگری برای بازنگری در تصمیم خود داده است تا شاید زندگی مشترک حفظ شود.
طلاق بائن (طلاق غیر قابل رجوع)
طلاق بائن به نوعی از طلاق گفته می‌شود که پس از جاری شدن صیغهٔ طلاق، برای شوهر حق رجوع وجود نداشته و ازدواج به‌طور کامل منحل می‌گردد. در طلاق بائن، به محض وقوع طلاق رابطه زوجیت قطع می‌شود و دیگر امکان بازگشت زوجین به یکدیگر بدون عقد نکاح جدید وجود ندارد. بر اساس ماده 1145 قانون مدنی، موارد زیر طلاق بائن محسوب می‌شوند:
طلاق قبل از نزدیکی (زفاف): اگر زن و شوهر پیش از برقراری رابطه زناشویی از یکدیگر جدا شوند، طلاق آنها بائن خواهد بود. (در چنین حالتی علاوه بر بائن بودن طلاق، معمولاً عده طلاق نیز وجود ندارد، زیرا عده مخصوص طلاق پس از نزدیکی است).
طلاق زن یائسه: چنانچه زنی به سن یائسگی (یائسگی طبیعی در حدود ５０ سالگی) رسیده باشد و طلاق گیرد، آن طلاق بائن است. به بیان دیگر، زنی که دیگر عادت ماهانه نمی‌بیند، در صورت طلاق، شوهر حق رجوع به او را نخواهد داشت.
طلاق خلع و مبارات: هرگاه طلاق در قالب خُلع یا مبارات واقع شود (تعاریف آنها در ادامه خواهد آمد) تا زمانی که زن در طلاق خلع یا مبارات به عوض رجوع نکرده باشد (مالی را که به شوهر بخشیده پس نگیرد)، طلاق بائن محسوب می‌شود. یعنی خود وقوع خلع و مبارات، طلاق را بائن می‌کند مگر اینکه زن طی مدت عده از بخشش خود برگردد که در آن صورت حکم طلاق تغییر خواهد کرد (توضیح در بخش طلاق خلع).
سومین طلاق پس از سه وصلت متوالی میان همان زوجین: اگر زن و شوهری دوبار ازدواج کنند و طلاق بگیرند و برای بار سوم عقد نکاح میان آنان برقرار شود، طلاق دفعهٔ سوم (پس از سه وصلت پیاپی، چه وصل مجدد به واسطه رجوع در طلاق رجعی یا انعقاد نکاح جدید) به صورت بائن خواهد بود. در واقع پس از سه بار متارکه و بازگشت، دیگر قانون به مرد حق رجوع نمی‌دهد و طلاق سوم نهایی است (معادل سه طلاقه شدن در فقه اسلامی).
به غیر از موارد فوق که صراحتاً در قانون ذکر شده است، در رویه قضایی ایران طلاق‌هایی که به حکم دادگاه و با استناد به عسر و حرج زن انجام می‌شود نیز غالباً بائن تلقی می‌گردد. به این معنا که اگر دادگاه به دلیل سختی غیرقابل تحمل زندگی برای زن، حکم طلاق صادر کند، برای جلوگیری از سوء‌استفادهٔ احتمالی مرد، طلاق جاری‌شده را بائن در نظر می‌گیرند تا مرد نتواند در مدت عده بدون رضایت زن به زندگی مشترک بازگردد (برخی از حقوقدانان ماهیت این طلاق‌های قضایی را رجعی می‌دانند، اما تفسیر غالب به منظور حمایت از حقوق زن این است که چنین طلاق‌هایی در حکم بائن باشند).
آثار حقوقی طلاق بائن
در طلاق بائن، بر خلاف رجعی، به‌محض وقوع طلاق تمام پیوندهای زوجیت از بین می‌رود. زن مطلقه بائن دیگر در حکم زوجه نیست، لذا مرد حق نفقه ایام عده وی را (جز در موارد استثنائی مانند حمل داشتن زن) بر عهده ندارد و در مدت عده نیز رابطه ارث‌بری میان آنها برقرار نخواهد بود. همچنین مرد نمی‌تواند در این مدت به زن رجوع کند. اگر زوجین پس از طلاق بائن تصمیم به بازگشت بگیرند، باید مجدداً با یکدیگر عقد نکاح جدید منعقد نمایند. لازم به ذکر است که عده در طلاق بائن نیز مانند طلاق رجعی برای زنان واجد شرایط (غیر باکره و غیر یائسه) واجب است؛ منتها عده طلاق بائن بیشتر جنبهٔ احتیاط برای اطمینان از عدم بارداری دارد و در این مدت امکان بازگشت وجود ندارد. در طلاق بائن، مهریه زن که حال (عندالمطالبه) باشد بلافاصله به دین قطعی تبدیل و باید پرداخت شود (مگر اینکه در خلع یا مبارات زن مهریه یا بخشی از آن را بذل کرده باشد که در آن صورت وفق توافق عمل می‌شود). به طور خلاصه، طلاق بائن قطع کامل رابطه زوجیت است و قانون، حق بازنگری و بازگشت در دوران عده برای مرد قائل نشده است.
طلاق خلع (طلاق به درخواست زن با بخشش مال)
طلاق خلع یکی از انواع ویژه طلاق (از اقسام طلاق بائن) در فقه و حقوق ایران است که در آن زن به دلیل نفرت شدیدی که از شوهر خود دارد، با پرداخت یا بخشیدن مالی به او از وی طلاق می‌گیرد.
این مال که فدیه یا عِوَض طلاق نامیده می‌شود می‌تواند معادل مهریه زن، کمتر یا حتی بیشتر از آن باشد.
ماده 1146 قانون مدنی در تعریف طلاق خلع مقرر می‌دارد:
«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد».
طلاق خلع ماهیتاً یک طلاق بائن است؛ یعنی پس از وقوع صیغه طلاق، مرد حق رجوع به زن را ندارد مگر آنکه زن در طول عده از بخششی که کرده رجوع کند.
قانون تصریح کرده
«طلاق خلع و مبارات مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد، بائن است».
بنابراین در طلاق خلع، تا وقتی که زن از مال بخشیده‌شده بازنگشته (آن را مطالبه نکرده) طلاق بائن بوده و مرد حق بازگرداندن زن را ندارد. اما اگر زن در ایام عده از فدیه‌ای که داده است رجوع کند (مثلاً مالی را که بخشیده مطالبه نماید)، در این صورت طلاق از حالت بائن خارج شده و به صورت طلاق رجعی در خواهد آمد. با رجوع زن از عوض، شوهر مجدداً حق رجوع به همسر سابق خود را در مدت باقیمانده عده به‌دست می‌آورد. به همین دلیل گفته می‌شود خلع و مبارات بائن هستند «مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد».
از نظر حقوق مالی، در طلاق خلع زن معمولاً در ازای آزادی خود از زندگی مشترک، مهریه یا بخشی از حقوق مالی خویش را به شوهر می‌بخشد. ممکن است زن تمام مهریه یا قسمتی از آن را به مرد بدهد یا حتی مالی اضافه بر مهریه به شوهر تقدیم کند تا رضایت او برای طلاق جلب شود. پس از اجرای طلاق خلع، زن حق مطالبه مال بخشیده‌شده را ندارد مگر اینکه در مدت عده پشیمان شود و از بخشش خود رجوع نماید که در این حالت باید آماده بازگشت به زندگی زناشویی باشد. همچنین در طلاق خلع، به واسطه بائن بودن آن، مرد تکلیفی به پرداخت نفقه دوران عده نخواهد داشت و روابط مالی زوجین پس از طلاق براساس توافق خلع تنظیم می‌شود (مثلاً اگر زن مهریه‌اش را بخشیده باشد، دیگر مهریه‌ای در کار نخواهد بود). طلاق خلع راهکاری است برای زمانی که «عدم تفاهم و تنفر یک‌جانبه از سوی زن» به حدی است که حاضر است برای جدایی، اموالش را بذل کند.
از منظر تشریفات قانونی، طلاق خلع باید در دادگاه خانواده مطرح و علت کراهت زن از شوهر در دادگاه احراز شود. معمولاً وجود اختلاف شدید، سوءرفتار مرد، یا هر دلیل موجهی که نشان‌دهد ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمل شده است می‌تواند مبنای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت طلاق خلع باشد. دادگاه میزان مال مورد بخشش (فدیه) را در رأی خود ذکر می‌کند و این امر در سند طلاق نیز قید می‌شود. سپس صیغه طلاق خلع با ذکر عوض در دفترخانه جاری و ثبت می‌گردد. لازم به ذکر است حضور شوهر برای قبول مال و اجرای صیغه طلاق ضروری است؛ چرا که طلاق خلع در واقع توافقی است: زن مالی می‌دهد و مرد طلاق می‌دهد.
⚖️مشاوره حقوقی در پرونده‌های طلاق!
مشاوره تخصصی و حرفه ای با وکیل پایه یک دادگستری متخصص پرونده‌های طلاق و خانواده!
طلاق مبارات (طلاق از روی بیزاری متقابل)
طلاق مبارات نوع خاص دیگری از طلاق (و از اقسام طلاق بائن) است که شباهت زیادی به طلاق خلع دارد، با این تفاوت که در مبارات کراهت و بیزاری دوطرفه و متقابل است. یعنی هم زن و هم مرد به یک میزان از ادامه زندگی مشترک ناراضی‌اند و تصمیم به جدایی با رضایت دو طرف گرفته می‌شود. در طلاق مبارات نیز زن مالی را به عنوان عِوَض طلاق به شوهر می‌بخشد تا طلاق صورت گیرد، منتها قانونگذار محدودیتی مقرر کرده که مقدار این مال نباید بیشتر از مهریه زن باشد.
ماده 1147 قانون مدنی در تعریف مبارات می‌گوید:
«طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد».
بنابراین اگر مثلاً مهریه زن ۵۰ سکه است، در طلاق مبارات حداکثر معادل ۵۰ سکه می‌تواند به عنوان فدیه به مرد پرداخت شود، نه بیشتر.
همانند خلع، طلاق مبارات نیز ذاتاً بائن است (مرد پس از طلاق حق رجوع ندارد) و تنها در صورت رجوع زن از عوض در مدت عده امکان بازگشت وجود خواهد داشت. البته با توجه به اینکه در مبارات کراهت دوطرفه است، رجوع زن از بخشش عوض کمتر رخ می‌دهد؛ چرا که فرضاً خود زن نیز از ادامه زندگی بی‌میل بوده است. در مبارات، معمولاً زن و شوهر بر سر همه مسائل مالی و غیرمالی توافق می‌کنند و سپس صیغه طلاق جاری می‌شود. به عنوان مثال، درباره مهریه، نفقه معوقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و… توافقاتی صورت می‌گیرد و در متن توافقنامه طلاق منعکس می‌گردد. طبق قانون حمایت خانواده، ارائه گواهی کتبی سازش و توافق در امور مالی و حضانت برای صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی (که مبارات مصداقی از آن است) ضروری است.
آثار حقوقی طلاق مبارات شبیه طلاق خلع است. پس از اجرای صیغه طلاق مبارات و ثبت آن، زن حق مطالبه مالی را که بخشیده ندارد (مگر آنکه در عده رجوع کند). طلاق مبارات نیز مانند خلع و سایر انواع طلاق بائن، قطع کامل رابطه زوجیت محسوب می‌شود و حقوق و تکالیف زوجین پس از طلاق مطابق توافق انجام‌شده تنظیم می‌گردد. از آنجا که مبارات مبتنی بر اراده هر دو طرف برای جدایی است، معمولاً تمامی امور فی‌مابین به صورت مسالمت‌آمیز حل‌وفصل می‌شود و پرونده کمتری از نظر اختلافات مالی پس از طلاق باقی می‌ماند.
از لحاظ رویه عملی، طلاق مبارات در نظام قضایی امروز ایران غالباً در قالب همان طلاق توافقی انجام می‌شود. یعنی زوجین با تنظیم دادخواستی مشترک به دادگاه اعلام می‌کنند که با توافق یکدیگر قصد طلاق دارند. در این فرآیند، اگرچه کلمه «مبارات» ممکن است صراحتاً در دادخواست ذکر نشود، اما ماهیت عمل آنها مبارات (بیزاری متقابل و توافق بر طلاق) است. دادگاه پس از اطمینان از صحت توافق زوجین و تعیین تکلیف امور مالی و حضانت، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و طلاق اجرا می‌شود. بنابراین می‌توان گفت طلاق مبارات شکل ویژه‌ای از طلاق توافقی است که دو طرف بر سر جدایی و عوض مالی به تفاهم رسیده‌اند.
طلاق به درخواست مرد (طلاق از جانب زوج)
در نظام حقوقی ایران، اصل بر اختیار مرد در طلاق است.
طبق ماده 1133 قانون مدنی (اصلاحی سال ۱۳۸۱)،
«مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».
به عبارتی دیگر، حق طلاق به صورت پیش‌فرض به مرد داده شده است و او هر زمان که بخواهد (با رعایت تشریفات قانونی) می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. البته اعمال این حق مطلق نیست و قوانین و رویه‌های قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق زن در طلاق محدودیت‌ها و الزاماتی را برای مرد در نظر گرفته‌اند. مهم‌ترین این الزامات، لزوم مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش برای ثبت طلاق است. مرد نمی‌تواند رأساً و بدون حکم دادگاه، همسرش را طلاق دهد و طلاق بدون حکم دادگاه و صدور گواهی مربوطه در هیچ دفترخانه‌ای ثبت نخواهد شد.
شرایط و فرآیند قانونی طلاق از طرف مرد: مردی که تصمیم به طلاق همسرش گرفته، ابتدا باید دادخواستی به دادگاه خانواده تقدیم کند. دادگاه طی جلسات رسیدگی (و معمولاً ارجاع زوجین به مرکز مشاوره خانواده) تلاش می‌کند تا حد امکان صلح و سازش ایجاد نماید. اگر تلاش‌ها بی‌نتیجه باشد و مرد همچنان بر طلاق اصرار داشته باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش (اجازه طلاق) صادر می‌کند. در حکم دادگاه، حقوق مالی زن که مرد مکلف به تأدیه آنهاست تعیین تکلیف می‌شود؛ از جمله مهریه (که باید پرداخت یا ترتیب پرداخت آن مشخص شود)، نفقه معوقه زن و فرزندان (در صورت مطالبه)، اجرت‌المثل ایام زوجیت (اگر زن درخواست کرده و دادگاه شرایط تعلق آن را احراز کند) و سایر حقوق مالی مانند نحله. همچنین اگر شرطی همچون شرط تنصیف دارایی به نفع زن در عقدنامه وجود داشته باشد، دادگاه میزان اموال زوج را بررسی کرده و مطابق آن شرط می‌تواند تا نیمی از دارایی‌های کسب‌شده پس از ازدواج را به زن منتقل کند. به طور کلی، مرد برای ثبت طلاق باید تکلیف حقوق مالی زن را روشن و ایفا کند؛ نمی‌تواند بدون پرداخت حقوق همسر (یا جلب رضایت او نسبت به حقوقش) او را به طور یک‌جانبه طلاق دهد.
پس از صدور حکم دادگاه، مرد با ارائه گواهی عدم امکان سازش به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و تشریفات جاری ساختن صیغه طلاق و ثبت آن را انجام می‌دهد. حضور دو شاهد عادل و اجرای صیغه توسط سردفتر طلاق یا نماینده شرعی او الزامی است. طلاقی که به درخواست مرد انجام می‌شود، نوع طلاق بسته به شرایط زن می‌تواند رجعی یا بائن باشد. در اکثر موارد (اگر زن یائسه یا باکره نباشد و طلاق خلع و مبارات در کار نباشد) طلاق رجعی خواهد بود و در حکم و سند طلاق نیز نوع آن ذکر می‌گردد. بنابراین اگر مثلاً مرد بدون دلیل موجهی همسر غیر‌یائسه خود را طلاق دهد، طلاق رجعی است و در ایام عده حق رجوع دارد؛ لیکن موظف به پرداخت تمامی حقوق مالی زن نیز هست.
نکات مهم در طلاق از طرف زوج
هرچند مرد برای طلاق نیاز به ارائه دلیل خاصی ندارد، اما قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی مرد، ضمانت‌اجراهایی را پیش‌بینی کرده است. برای نمونه، در عقدنامه‌های رسمی ازدواج شرطی درج می‌شود که اگر طلاق به درخواست شوهر باشد و دادگاه سوءرفتار یا تخلف زن از وظایف زناشویی را احراز نکند، نصف دارایی مرد که در ایام زندگی مشترک به دست آورده به زن تعلق خواهد گرفت. این شرط تنصیف دارایی باعث می‌شود مردان در تصمیم به طلاق بی‌دلیل، احتیاط بیشتری به خرج دهند و حقوق مالی همسر را مدنظر داشته باشند. همچنین دادگاه می‌تواند بنا به درخواست زوجه، بابت سال‌هایی که در خانه شوهر به امور منزل و تربیت فرزندان مشغول بوده اجرت‌المثل تعیین کند تا مرد در زمان طلاق آن را بپردازد. علاوه بر این، مرد موظف است مهریه همسرش را (اگر عندالمطالبه باشد) پرداخت کند؛ چه طلاق به درخواست او باشد و چه به درخواست زن، مهریه دین مسلم زوج است. مگر آنکه زن رضایتی به بخشش مهریه در ازای طلاق (مثلاً در خلع یا توافقی) بدهد که در طلاق از طرف مرد چنین رضایتی معمولاً وجود ندارد. به طور خلاصه، در طلاق به درخواست مرد اگر تقصیری متوجه زن نباشد، تمام حقوق مالی زن باید پرداخت شود و صرف اختیار مرد در طلاق به معنای عدم رعایت حقوق زن نخواهد بود.
طلاق به درخواست زن (طلاق از جانب زوجه)
طبق مقررات حقوقی ایران، اصل بر این است که زن مستقیماً حق طلاق ندارد. ماده 1133 قانون مدنی در تبصره خود صراحتاً اعلام کرده که زن تنها در موارد خاصی که قانون مقرر کرده می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. بنابراین طلاق به درخواست زن ممکن است، اما منوط به وجود شرایط قانونی معینی است که در صورت وقوع آن شرایط، دادگاه به زن اجازه طلاق می‌دهد. به طور کلی، دو حالت را می‌توان برای طلاق از طرف زوجه متصور شد:
وجود حق طلاق یا وکالت در طلاق برای زن: در برخی موارد، خود زوج (مرد) اختیار طلاق را به همسرش تفویض می‌کند. این امر می‌تواند به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا طی سند رسمی جداگانه (وکالت‌نامه طلاق) باشد. برای مثال در عقدنامه‌های رسمی ازدواج شروطی معروف به شروط دوازده‌گانه درج شده که زوج با امضای آنها به زوجه وکالت در طلاق عندالوقوع برخی شرایط می‌دهد. این شرایط شامل مواردی چون عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه، سوءرفتار و ضرب و شتم زن، ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج، دیوانگی یا عدم قدرت جنسی مرد، محکومیت قطعی شوهر به حبس طولانی‌مدت (۵ سال به بالا)، اعتیاد و مصرف مواد مخدر به گونه‌ای که به اساس زندگی خانوادگی ضرر زند، ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال، مفقودالاثر شدن شوهر به مدت بیش از شش ماه، ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زن و مواردی از این قبیل می‌باشد. اگر هر یک از آن شرایط محقق شود و زن بتواند در دادگاه اثبات کند، به استناد وکالت ضمن عقد، خود را مطلقه می‌کند (در واقع دادگاه به وکالت از زوج صیغه طلاق را جاری خواهد کرد). به جز شروط چاپی عقدنامه، ممکن است زوج به صورت بلاعزل به زوجه وکالت در طلاق بدهد (معمولاً در اسناد رسمی جداگانه‌ای تحت عنوان حق طلاق). در چنین شرایطی نیز زن هر زمان بخواهد می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل دادگستری به نیابت از شوهر، تشریفات طلاق را انجام دهد. خلاصه اینکه اگر زن وکالت در طلاق از سوی مرد داشته باشد – خواه به صورت مشروط (تحقق شرایط عقدنامه) خواه به صورت مطلق – می‌تواند رأساً طلاق خود را دنبال کند و نیاز به رضایت بعدی مرد نیست.
وجود علت موجه قانونی (عسر و حرج یا تخلفات زوج): حالت دوم زمانی است که زن وکالت طلاق از سوی همسر ندارد، اما زندگی مشترک برای او غیرقابل تحمل شده و برای طلاق به دادگاه دادخواست می‌دهد. در چنین شرایطی طبق قانون، زن باید دلیل موجه قانونی برای تقاضای طلاق خود ارائه و در دادگاه اثبات کند. مهم‌ترین این دلایل در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی تصریح شده است. بر اساس ماده 1129، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند و الزام او به تأدیه نفقه ممکن نباشد، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. همچنین به موجب ماده 1029 قانون مدنی، اگر شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد (و طی این مدت حیات یا مماتش معلوم نشود)، زن با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات مقرر قانونی می‌تواند طلاق بگیرد. علاوه بر اینها، ماده 1130 قانون مدنی به طور عام‌تر اشاره می‌کند که چنانچه ادامه زندگی مشترک موجب «عسر و حرج» زن شود و این امر در دادگاه احراز گردد، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند؛ و در صورت میسر نشدن، به طور مستقیم زوجه را مطلقه سازد. عسر و حرج در لغت به معنای تنگی و سختی شدید است و در حقوق خانواده هر وضعیتی که ادامه زندگی را برای زن با مشقت غیرقابل تحمل مواجه کند، عسر و حرج محسوب می‌شود. مصادیق عسر و حرج در قانون به طور حصری لیست نشده اما به تشخیص دادگاه می‌تواند مواردی چون: سوءمعاشرت شدید زوج (بدرفتاری مداوم و آزار جسمی یا روحی زن)، ابتلای مرد به اعتیاد و مواد مخدر و امتناع از ترک آن، بیماری خطرناک صعب‌العلاج مرد، ترک زندگی خانوادگی و عدم حضور شوهر در منزل بدون عذر موجه به مدت طولانی، محکومیت قطعی زوج به حبس طولانی‌مدت، عقیم بودن یا نازایی مرد بعد از چند سال زندگی و موارد مشابه را شامل شود. در صورت اثبات هر یک از این موارد (یا هر وضعیت دیگری که عرفاً در حکم عسر و حرج شدید باشد) دادگاه حکم طلاق زن را صادر می‌کند.
فرآیند رسیدگی به طلاق به درخواست زوجه
زن ابتدا دادخواستی تحت عنوان «طلاق به درخواست زوجه» به دادگاه خانواده تقدیم می‌کند و دلیل یا دلایل خود را اعلام می‌نماید. دادگاه موضوع را بررسی کرده، دفاعیات احتمالی شوهر را می‌شنود و در صورت لزوم تحقیق و کارشناسی (مثلاً در مورد اعتیاد یا بیماری زوج) انجام می‌دهد. اگر دادگاه دلایل زن را موجه بداند، حکم به طلاق صادر می‌کند. در این حالت معمولاً طلاق به صورت خلع (در فرضی که زن مایل باشد مهریه یا بخشی از آن را بذل کند) یا به صورت طلاق قضایی بائن (در فرض عسر و حرج یا موارد عدم انجام تعهد از سوی مرد) جاری می‌شود. در رویه عملی، حتی اگر زن دلایل کاملاً محکمه‌پسندی برای طلاق نداشته باشد اما واقعاً «خواستار طلاق» باشد، قضات گاه به او پیشنهاد می‌کنند با بخشیدن حقوق مالی خود (مثلاً بذل مهریه) رضایت شوهر را جلب کند یا دادخواست خود را در قالب طلاق خلع مطرح نماید تا روند سریع‌تر طی شود. به هر روی، چنانچه حکم طلاق از سوی دادگاه صادر گردد ولی زوج از حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق استنکاف کند، قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ اجازه داده که نماینده دادگاه (حاکم شرع) به ولایت از زوج صیغه طلاق را جاری و امضا نماید. سپس طلاق ثبت و مراتب به زوج ابلاغ می‌شود.
حقوق مالی زن در طلاق به درخواست خودش
در صورتی که طلاق به درخواست زن و به جهت تقصیر یا تخلف شوهر باشد (مانند موارد عسر و حرج یا تحقق شروط ضمن عقد)، زن تمام حقوق مالی خود از جمله مهریه، نفقه معوقه، اجرت‌المثل و غیره را مطالبه و دریافت خواهد کرد؛ زیرا قصوری متوجه او نیست و صرفاً برای رهایی از شرایط سخت تقاضای طلاق کرده است. مثلاً اگر به دلیل ضرب و شتم و سوءرفتار مداوم مرد حکم طلاق صادر شود، زن هم مهریه‌اش را می‌گیرد، هم نفقه ایام گذشته را (در صورت طلب) و حتی می‌تواند بابت صدمات وارده دیه یا ارش جداگانه از شوهر مطالبه کند. در مقابل، اگر طلاق به درخواست زن صرفاً ناشی از تمایل شخصی او به جدایی بدون تقصیر مرد باشد و مرد راضی به طلاق نباشد، معمولاً دادگاه دلایل وی را تحت عنوان عسر و حرج کافی تشخیص نمی‌دهد. تنها راه در این وضعیت توافق با شوهر یا همان طلاق خلع است که زن با بخشیدن مهریه یا مالی دیگر رضایت شوهر را جلب کند. به همین دلیل است که در عرف گفته می‌شود “زن اگر مهریه‌اش را ببخشد می‌تواند طلاق بگیرد“؛ چون در موارد عدم احراز عسر و حرج، دادگاه هنگامی حکم به طلاق می‌دهد که زن حقوق مالی‌اش (خصوصاً مهریه) را بذل کرده باشد تا رضایت زوج ضمنی جلب شود. خلاصه آنکه چنانچه طلاق ناشی از تقصیر مرد باشد تمامی حقوق زن محفوظ است، ولی اگر صرف خواست زن (بدون تقصیر مرد) باشد احتمالاً زن برای رسیدن به طلاق باید از حقوقی صرف‌نظر کند.
طلاق قضایی (طلاق به حکم دادگاه)
طلاق قضایی به طلاقی گفته می‌شود که با حکم مستقیم دادگاه صورت می‌گیرد، در شرایطی که معمولاً زن خواهان طلاق است اما شوهر راضی به طلاق دادن نیست.
در واقع در طلاق قضایی این دادگاه است که به موجب قانون، زوج را ملزم به طلاق می‌کند یا خود رأساً صیغه طلاق را جاری می‌نماید. قانون مدنی ایران در چند مورد به طور صریح به دادگاه اختیار صدور حکم طلاق داده است تا بدینوسیله از حقوق زن حمایت کند. موارد اصلی که منجر به طلاق قضایی می‌شوند عبارتند از:
- استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه زوجه (موضوع ماده 1129 قانون مدنی)؛
- غایب مفقودالاثر شدن شوهر برای بیش از چهار سال (موضوع ماده 1029 قانون مدنی)؛
- و قرار گرفتن زن در وضعیت عسر و حرج شدید (موضوع ماده 1130 قانون مدنی).
در این حالت اخیر (عسر و حرج)، همان‌طور که گفته شد مصادیق آن می‌تواند موارد گوناگونی باشد که به تشخیص قاضی رسیده است – از اعتیاد و سوءرفتار گرفته تا بیماری صعب‌العلاج یا حبس طولانی‌مدت زوج. در تمام این فروض، اگر دادگاه ادعای زن را وارد بداند و شروط قانونی محقق شده باشد، حکم طلاق صادر می‌شود و نیازی به رضایت شوهر برای طلاق نخواهد بود.
از نظر ماهیت حقوقی، همان‌طور که در بخش طلاق بائن اشاره شد، طلاق‌های قضایی معمولاً به صورت بائن اجرا می‌شوند تا حقوق زوجه بهتر تضمین گردد. زیرا اگر حکم دادگاه برای طلاق زن صادر شود ولی طلاق رجعی باشد، این امکان باقی می‌ماند که مرد در ایام عده رجوع کرده و زوجه را علی‌رغم میلش مجبور به بازگشت به زندگی مشترک کند. برای پیشگیری از چنین سوء استفاده‌ای، رویه قضایی تمایل دارد طلاق‌های صادره به موجب حکم دادگاه (به درخواست زن) را در حکم طلاق بائن تلقی کند مگر در مواردی که ماهیتاً خلع یا مبارات باشند. بنابراین غالباً پس از صدور حکم طلاق قضایی، صیغه طلاق به صورت بائن جاری می‌شود (مثلاً گفته می‌شود “زوجه به لحاظ عسر و حرج ناشی از سوءرفتار زوج، به طلاق بائن غیرمدخوله مطلقه گردید“).
حقوق مالی زن در طلاق قضایی
در طلاق قضایی، حقوق مالی زن مانند مهریه و نفقه و اجرت‌المثل پابرجاست و دادگاه مرد را ملزم به تأدیه آنها می‌کند. حتی اگر طلاق به شکل خلع یا مبارات انجام شود (مثلاً زن برای رهایی از زندگی مهریه‌اش را بذل کند)، دادگاه ابتدا رضایت و قصد واقعی زن در بذل مهریه را احراز می‌کند تا بعداً زن مدعی اجبار یا اکراه نشود. پس از ثبت طلاق قضایی، زن مانند سایر مطلقه‌ها باید عده طلاق نگه دارد (سه طهر یا ۳ ماه و ۱۰ روز) و سپس می‌تواند ازدواج مجدد نماید.
نقش دادگاه در طلاق‌های قضایی
نقش دادگاه در طلاق‌های قضایی پررنگ‌ترین حالت ممکن است. برخلاف طلاق توافقی که دادگاه صرفاً نظارت بر توافق طرفین دارد، در طلاق قضایی این دادگاه است که ایفای نقش فعال در انحلال نکاح می‌کند. قاضی باید اقتضای شرایط را سنجیده و برای حفظ مصلحت زوجه حکم مناسب صادر کند. پس از صدور حکم قطعی، اگر زوج حاضر به همکاری باشد، طلاق با حضور او ثبت می‌شود؛ در غیر این صورت، عدم حضور یا امضای شوهر مانع اجرای طلاق نخواهد بود و دادگاه راساً صیغه طلاق را جاری می‌کند (طلاق به اذن حاکم). طلاق‌های قضایی معمولاً پایانی بر اختلافات شدید خانوادگی است که چاره‌ای جز دخالت مرجع قضایی برای حل آن نبوده است.
طلاق توافقی (طلاق به تفاهم زوجین)
طلاق توافقی ساده‌ترین و کم‌تنش‌ترین روش برای پایان دادن به ازدواج در نظام حقوقی ایران است.
در این نوع طلاق، زن و شوهر در مورد کلیه امور مربوط به جدایی از قبل تفاهم کرده‌اند؛ از جمله درباره مهریه و سایر حقوق مالی زوجه، نفقه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، حضانت فرزندان و حق ملاقات آنها، جهیزیه و اموال مشترک و هر موضوع دیگری که لازم باشد تصمیم گرفته‌شود. سپس با تنظیم دادخواست مشترک یا هماهنگ کردن دو دادخواست هم‌زمان، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق می‌کنند.
نکته مهم این است که اصطلاح «طلاق توافقی» در قوانین قدیمی مدنی ذکر نشده است، اما با استناد به اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل حاکمیت اراده در قراردادها) و نیز مقررات قانون حمایت خانواده، این نوع طلاق سال‌هاست که به رسمیت شناخته شده و توسط محاکم اجرا می‌شود. در واقع طلاق توافقی را می‌توان اقالهٔ نکاح با توافق زوجین دانست، هرچند از نظر فقهی و حقوقی ماهیت طلاق ایقاع (عمل حقوقی یک‌جانبه) است. به بیان دیگر، طلاق توافقی بدین صورت است که زن حق مالی یا امتیازی را به مرد می‌دهد (یا از آن صرف‌نظر می‌کند) و مرد نیز راضی به طلاق می‌شود؛ بنابراین از حیث فقهی می‌توان طلاق توافقی را ذیل طلاق خلع یا مبارات گنجاند که درخواست طلاق از سوی زن مطرح شده و مرد در قبال دریافت مال (مثل بخشش مهریه) راضی به طلاق می‌گردد. اما در عمل رایج، طلاق توافقی به عنوان دسته‌بندی جداگانه‌ای در کنار خلع و مبارات شناخته می‌شود که تأکید آن بر نبود نزاع و حصول سازش در فرآیند طلاق است.
مراحل و تشریفات طلاق توافقی
برای انجام طلاق توافقی، زوجین باید به صورت مشترک به دادگاه خانواده درخواست طلاق دهند. مطابق قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه‌ها زوجین متقاضی طلاق توافقی را به مراکز مشاورهٔ خانواده ارجاع می‌دهند تا در جلسات مشاوره شرکت کنند. جلسات مشاوره معمولاً ۱ تا ۳ جلسه کوتاه است که هدف آن حصول اطمینان از تصمیم آگاهانه زوجین و تلاش برای منصرف کردن آنان در صورت امکان می‌باشد. اگر مشاوره منجر به انصراف زوجین از طلاق نشود، مرکز مشاوره گواهی عدم سازش را تأیید و به دادگاه اعلام می‌کند. سپس دادگاه با بررسی توافق‌نامهٔ زوجین (که معمولاً به صورت مکتوب ارائه می‌شود و تمام جزئیات مالی و حضانت در آن مشخص شده است)، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش (ویژه طلاق توافقی) می‌نماید. در رای دادگاه تصریح می‌شود که طلاق با توافق طرفین و طبق شرایط مندرج در دادخواست یا صورتجلسه توافق انجام گرفته است. پس از قطعی شدن رای (که در طلاق توافقی با توجه به رضایت طرفین معمولاً بدون تجدیدنظرخواهی قطعی می‌شود)، زوجین به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق جاری و ثبت می‌گردد.
در طلاق توافقی، نوع طلاق از حیث رجعی یا بائن بودن بستگی به ماهیت توافق زوجین دارد. معمولاً زوجین در طلاق توافقی تصمیم می‌گیرند که زن مهریه خود را ببخشد یا بخشی از آن را بذل کند تا طلاق سریع‌تر و بدون دغدغه حقوق مالی انجام شود. در این حالت، طلاق ماهیتاً خلع خواهد بود (زن چیزی می‌بخشد و شوهر طلاق می‌دهد) و بنابراین طلاق، بائن محسوب می‌شود. حتی اگر زن همه مهریه را نبخشد و مثلاً بخشی از آن را مطالبه کند، باز هم می‌توان طلاق توافقی را نوعی خلع دانست چون زن با بخشش قسمتی از حقوق خود به جدایی رضایت داده است. در عمل اکثر طلاق‌های توافقی در ایران به شکل طلاق خلع ثبت می‌شوند (مثلاً در سند طلاق می‌نویسند “زوجین به توافق رسیده‌اند زوجه مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل کند و زوج قبول بذل نمود…”). بنابراین غالباً طلاق توافقی بائن است و حق رجوع برای مرد وجود ندارد. البته حق رجوع به مابذل برای زن محفوظ است؛ یعنی زوجه می‌تواند در ایام عده از آنچه بخشیده رجوع کند که در این صورت طلاق تبدیل به رجعی خواهد شد و زوج می‌تواند به زندگی مشترک برگردد. اما چنین حالتی عملاً نادر است، زیرا وقتی زن و شوهر با تفاهم و توافق از هم جدا می‌شوند کمتر پیش می‌آید که یکی از آنان در مدت کوتاه عده پشیمان شود.
تفاوت‌ها و مزایای طلاق توافقی
مهم‌ترین تفاوت طلاق توافقی با انواع دیگر این است که یک طلاق بدون نزاع و درگیری حقوقی است.
در طلاق توافقی بر خلاف طلاق یکطرفه (از سوی زوج یا زوجه)، نیازی به اثبات تقصیر یا تحقق شرایط خاص در دادگاه نیست و وقت و انرژی کمتری از دستگاه قضایی و طرفین گرفته می‌شود. همچنین از آنجا که زوجین خودشان بر سر حقوق مالی و مسائل مربوط به فرزندان توافق کرده‌اند، پس از طلاق کمتر دچار اختلافات پسینی (مثلاً بر سر نحوه دیدار با فرزند یا پرداخت نفقه فرزند) می‌شوند. از منظر روانی و اجتماعی نیز طلاق توافقی آسیب و تنش کمتری به دو خانواده وارد می‌کند. با این حال باید توجه داشت که زن و شوهری که قصد طلاق توافقی دارند، باید با آگاهی کامل از حقوق خود وارد توافق شوند. چه‌بسا زنی ناچار به جدایی باشد و به‌ناچار تمامی حقوق مالی‌اش را ببخشد؛ در حالی که شاید اگر از حمایت قانون (عسر و حرج و طلاق قضایی) آگاه بود، می‌توانست بدون گذشت کامل از حقوقش طلاق بگیرد. بنابراین توصیه می‌شود زوجین قبل از توافق بر طلاق، با مشاور حقوقی یا وکیل متخصص مشورت کنند تا ضمن انجام یک طلاق کم‌تنش، حقوق قانونی هیچ یک ضایع نشود.
تفاوت انواع طلاق و نتیجه‌گیری
همان‌طور که ملاحظه شد، انواع طلاق در قوانین ایران را می‌توان از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. از حیث امکان رجوع، طلاق‌ها به رجعی و بائن تقسیم می‌شوند؛ طلاق رجعی قابل بازگشت در دوران عده است و طلاق بائن غیرقابل بازگشت. از حیث علت و متقاضی طلاق، طلاق ممکن است به اراده مرد باشد (که نیاز به علت خاصی ندارد اما ملزم به رعایت حقوق زن است) یا به درخواست زن باشد (که نیازمند وجود دلایل قانونی موجه یا توافق زوج است). همچنین طلاق ممکن است توافقی و با رضایت طرفین واقع شود یا اینکه غیرتوافقی و به حکم دادگاه (طلاق قضایی) صورت گیرد که در حالت اخیر معمولاً ناشی از تقاضای یک‌جانبه زن و عدم رضایت مرد است. حقوق زن در طلاق بسته به نوع طلاق می‌تواند متفاوت اجرا شود: در طلاق‌های توافقی یا خلع ممکن است زن برای جلب رضایت شوهر بخشی از حقوقش را ببخشد، اما در طلاق‌های قضایی و طلاق به درخواست مرد تمامی حقوق مالی زن مانند مهریه باید پرداخت گردد. از سوی دیگر، حقوق مرد نیز در طلاق رجعی حفظ شده و می‌تواند در مدت عده به زندگی برگردد، در حالی که در طلاق بائن چنین حقی ندارد و باید برای ازدواج مجدد با همسر سابق خود، عقد جدیدی منعقد کند.
در یک جمع‌بندی کلی، قانون طلاق در ایران ترکیبی از قواعد فقهی و ملاحظات حمایتی است. قانونگذار ضمن پذیرش اصل حق طلاق برای مرد، مکانیزم‌هایی را پیش‌بینی کرده تا حقوق زنان در فرآیند طلاق تضمین شود و در موارد ضروری، خود دادگاه‌ها بتوانند با طلاق قضایی به یاری زنانی بیایند که در زندگی مشترک دچار عسرت و سختی شده‌اند. آشنایی با انواع طلاق (رجعی، بائن، خلع، مبارات، توافقی و قضایی) به زوج‌ها کمک می‌کند تا در هنگام مواجهه با اختلافات زناشویی، بهترین مسیر قانونی را انتخاب کنند. همواره توصیه می‌شود پیش از اقدام به طلاق، جوانب امر سنجیده شود و حتی‌الامکان از مشاوره خانواده بهره گرفته گردد. اما چنانچه گریزی از طلاق نبود، آگاهی از حقوق قانونی و مسیر صحیح حقوقی می‌تواند از تنش‌ها و مشکلات آتی کاسته، و فرآیند جدایی را در چارچوب قانون و با حفظ احترام متقابل تسهیل نماید.
منابع و مراجع
قانون مدنی ایران، مواد 1133، 1143 الی 1149 و 1119، 1129، 1130
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مقررات مربوط به طلاق توافقی و حکم طلاق توسط دادگاه
عرف قضایی و رویه دادگاه‌های خانواده در خصوص انواع طلاق (خلع، مبارات، عسر و حرج و …)
منابع آنلاین: ویکی‌حقوق و ویکی‌فقه (شرح مواد قانونی و مبانی فقهی طلاق) مقالات حقوقی (گروه وکلای دادگران حامی، داتور حقوقی و …) در زمینه تفاوت طلاق رجعی و بائن و حقوق زوجین در طلاق
