حق طلاق چیست و چه شرایطی دارد؟ راهنمای کامل قانونی برای زنان و مردان در ایران

معرفی حق طلاق

حق طلاق به زبان ساده یعنی اختیار قانونی برای پایان دادن به زندگی مشترک زناشویی. براساس قوانین ایران، حق طلاق به طور پیش‌فرض در اختیار مرد قرار دارد و مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد؛ البته به شرط پرداخت حقوق مالی زن مانند مهریه و نفقه. در مقابل، زن به صورت مستقل چنین اختیاری ندارد و تنها در شرایط خاصی یا با طی تشریفات معین قانونی می‌تواند درخواست طلاق کند. در عرف جامعه اصطلاح «حق طلاق» گاهی برای اشاره به اعطای اختیار طلاق به زن توسط مرد به کار می‌رود که در واقع شکل خاصی از وکالت در طلاق است، نه اینکه زن ذاتاً این حق را از ابتدا داشته باشد. در ادامه‌ی این مقاله به زبان ساده به تمامی جنبه‌های حق طلاق در ایران، تاریخچه، شرایط استفاده توسط هر یک از زوجین، چگونگی تفویض آن به زن، رویه‌های دادگاهی و همچنین پرسش‌های متداول پیرامون آن می‌پردازیم.

تاریخچه حق طلاق در ایران و فقه اسلامی

در فقه اسلامی

در حقوق سنتی اسلام (فقه)، حق اجرای صیغه‌ی طلاق در اختیار مرد (شوهر) قرار گرفته است. مرد می‌تواند با بیان صیغه‌ی طلاق، ازدواج را منحل کند و این کار در شریعت معتبر است. در مقابل، زن به طور مستقیم چنین اختیاری در طلاق ندارد؛ اما اسلام راهکارهایی مانند خلع و مبارات را برای درخواست طلاق توسط زن پیش‌بینی کرده است. طلاق خُلع نوعی طلاق با رضایت شوهر است که زن در آن معمولا بخشی از حقوق مالی خود (مثلاً مهریه) را به شوهر می‌بخشد تا راضی به طلاق شود. همچنین در صورت ایجاد عسر و حرج (سختی غیرقابل تحمل) برای زن، حاکم شرع می‌تواند به عنوان قاضی دخالت کرده و شوهر را ملزم به طلاق یا حکم به طلاق کند.

در قوانین ایران

نظام حقوقی ایران در دوران معاصر تحولاتی در زمینه‌ی حق طلاق داشته است. در دوران پیش از مشروطه و تا سال‌ها بعد، مقررات شرعی بر طلاق حاکم بود و طلاق عمدتاً در اختیار مرد و با تشریفات سنتی انجام می‌شد. پس از انقلاب مشروطه، اولین قانون متمرکز در این زمینه «قانون راجع به ازدواج» مصوب ۱۳۱۰ شمسی بود که هرچند حق طلاق را برای مرد تأیید می‌کرد، اما ثبت رسمی طلاق را الزامی نمود. نقطه‌ی عطف بعدی، تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ (و اصلاحیه‌ی آن در ۱۳۵۴) بود. این قانون با الهام از ضرورت‌های اجتماعی و تلاش‌های فعالان حقوق زنان، محدودیت‌هایی بر حق یک‌جانبه‌ی طلاق توسط مردان اعمال کرد. بر اساس قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶، مرد برای طلاق دادن همسرش ملزم به کسب اجازه از دادگاه شد و طلاق بدون حکم دادگاه ممنوع گردید. همچنین زنان در این دوره راحت‌تر می‌توانستند درخواست طلاق دهند؛ برای مثال در صورت عدم توافق، دادگاه‌ها می‌توانستند به درخواست زن گواهی عدم امکان سازش صادر کنند. این تغییرات عملاً حق طلاق مطلق مرد را محدود و فرآیند طلاق را قانون‌مندتر کرد.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری از این دستاوردهای قانونی دستخوش تغییر شدند. در اوایل انقلاب، به دستور رهبران وقت (از جمله فتوای امام خمینی)، قانون حمایت خانواده لغو گردید و قوانین طلاق بار دیگر منطبق با فقه سنتی اسلام تدوین شد. نتیجه این شد که اختیار کامل و یک‌جانبه‌ی طلاق دوباره به مرد داده شد و حقوق برابر زن و مرد در طلاق عملاً به رسمیت شناخته نشد. البته در سال‌های بعد، برای کاهش مشکلات زنان، مقرراتی مانند درج شروط ضمن عقد نکاح و همچنین اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (در خصوص عسر و حرج زوجه) به تصویب رسید که تا حدی خلأ ناشی از لغو قانون حمایت خانواده را جبران کند. در دهه‌های اخیر نیز بحث‌هایی درباره‌ی اصلاح قوانین طلاق و افزایش حقوق زنان مطرح بوده است (برای مثال، ارائه لایحه محدود کردن حق طلاق مردان در اواخر دهه ۱۳۹۰)، اما در عمل ساختار کلی همان است که مرد صاحب حق اصلی طلاق است و زن تنها در صورت وجود شرایط مقرر قانونی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. به همین دلیل، بسیاری از زوج‌ها برای ایجاد توازن، حق طلاق را به عنوان شرط ضمن عقد در زمان ازدواج مد نظر قرار می‌دهند یا مرد بعداً این حق را به زن تفویض می‌کند که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

شرایط استفاده از حق طلاق توسط مردان

از دید قانون مدنی ایران، مرد (زوج) به طور معمول صاحب حق طلاق است.

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی:
«مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد».

بنابراین از لحاظ قانونی، مرد برای طلاق دادن همسر نیازی به ارائه دلیل خاصی ندارد و رضایت زن نیز شرط نیست. مرد می‌تواند به صورت یک‌جانبه و بدون اثبات تقصیری از جانب زن، درخواست طلاق کند. با این حال، این اختیار مطلق به معنای نبود هیچ قید و شرطی در عمل نیست؛ مرد باید هنگام طلاق کلیه حقوق مالی زن را مطابق قانون پرداخت کند. مهم‌ترین حقوق مالی زن عبارت‌اند از:

• مهریه: مهریه دین مالی است که به محض عقد ازدواج بر عهده‌ی مرد قرار می‌گیرد و در صورت درخواست زن باید به او پرداخت شود. در طلاق از طرف مرد، اگر زن ناشزه (تقصیرکار در زندگی مشترک) نباشد، مرد موظف به پرداخت تمام مهریه است.

• نفقه: هزینه‌های متعارف زندگی زن (مسکن، خوراک، پوشاک و …) که در ایام زوجیت بر عهده‌ی شوهر است. اگر تا زمان طلاق نفقه پرداخت نشده یا معوقه باشد، باید تسویه شود.

• اجرت‌المثل یا نحله: در صورتی که زن در زندگی مشترک کارهایی فراتر از وظایف شرعی خود انجام داده باشد (مثل خانه‌داری)، دادگاه ممکن است اجرت‌المثل ایام زوجیت را تعیین کند که مرد ملزم به پرداخت آن است. در غیر این صورت، گاهی به جای اجرت‌المثل مبلغی تحت عنوان نحله (بخشش) به زن تعلق می‌گیرد.

علاوه بر پرداخت حقوق مالی فوق، در مواردی شرط ضمن عقد بین زوجین وجود دارد که مطابق آن اگر طلاق به درخواست و تقصیر مرد باشد، تا نصف دارایی حاصل زندگی مشترک به زن تعلق گیرد. این شرط (معروف به شرط انتقال تا نصف دارایی) در عقدنامه‌های جدید به صورت چاپی درج شده و اگر زوج آن را امضا کرده باشد، در هنگام طلاق دادگاه می‌تواند مرد را ملزم کند تا حداکثر نیمی از دارایی‌هایی را که پس از ازدواج کسب کرده است به زن منتقل کند. بنابراین مردان هنگام استفاده از حق طلاق باید تبعات مالی آن را بپذیرند.

نکته‌ی دیگر آن‌که پس از سال ۱۳۹۱ و تصویب قانون حمایت خانواده جدید، حتی برای طلاق به درخواست مرد نیز طی مراحل دادرسی و صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه ضروری است. مرد نمی‌تواند بدون مراجعه به دادگاه و صرفاً با طلاق شرعی در دفترخانه، ازدواج را منحل نماید. دادگاه ضمن صدور مجوز طلاق، اطمینان حاصل می‌کند که حقوق مالی زن تأمین شده یا تکلیف آن روشن است. همچنین طلاق رجعی (طلاقی که مرد در مدت عده حق رجوع دارد) عمدتاً در طلاق‌های به درخواست مرد واقع می‌شود. مرد پس از ثبت طلاق رجعی تا ۳ ماه فرصت دارد که به زندگی مشترک بازگردد و طلاق را یک‌طرفه منتفی کند؛ مگر اینکه طلاق در ازای بخشش مالی از سوی زن (طلاق خلع) یا طلاق به حکم دادگاه (به درخواست زن) باشد که در آن صورت بائن و غیرقابل رجوع است. خلاصه اینکه مردان برای اعمال حق طلاق آزادی عمل قانونی دارند، اما باید مراحل دادگاهی را طی کرده و حقوق زن را پرداخت کنند و در برخی موارد خاص (مثلاً وجود شرط انتقال دارایی) تعهدات بیشتری را نیز بر عهده خواهند داشت.

شرایط استفاده از حق طلاق توسط زنان

برخلاف مرد، زن (زوجه) به خودی خود حق طلاق مستقیم ندارد و نمی‌تواند بدون دلیل قانونی یا اجازه‌ی شوهر، زندگی مشترک را فسخ کند. در قانون ایران، زن تنها در شرایط استثنایی معین‌شده می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید یا اگر مرد این اختیار را به او تفویض کرده باشد از آن استفاده کند. در حالت کلی دو مسیر برای طلاق گرفتن زن وجود دارد:

۱) اثبات تحقق یکی از شرایط قانونی طلاق در دادگاه

۲) داشتن حق طلاق تفویض‌شده از سوی مرد (وکالت در طلاق).

ابتدا به شرایط قانونی می‌پردازیم که زن با وجود آن‌ها حتی بدون رضایت شوهر می‌تواند از دادگاه حکم طلاق بگیرد.

موارد قانونی طلاق به درخواست زن (عسر و حرج زوجه)

قانون مدنی و عقدنامه‌های رسمی ازدواج مجموعه‌ای از شرایط را پیش‌بینی کرده‌اند که اگر زندگی زناشویی را برای زن غیرقابل تحمل کند، زن حق دارد به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. مهم‌ترین این موارد (معروف به شروط دوازده‌گانه طلاق که معمولاً ضمن عقد نکاح چاپ شده و به امضای زوج می‌رسند) عبارتند از:

• استنکاف یا ناتوانی شوهر در پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه

• سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کن

• ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج جسمی یا روانی که زندگی مشترک را به خطر اندازد

• جنون (دیوانگی) مرد در صورتی که امکان فسخ نکاح نباشد

• اشتغال زوج به کاری که حیثیت خانوادگی و مصالح زوجه را به خطر اندازد

• محکومیت قطعی زوج به حبس طولانی یا جرم مغایر شأن خانوادگی

• اعتیاد مضر زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی و امثال آن

• ترک زندگی خانوادگی توسط مرد یا غیبت طولانی او

• مفقودالاثر شدن زوج

• عقیم بودن یا عوارض جسمی زوج در عدم تحقق فرزنددار شدنازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول یا عدم رعایت عدالت بین همسران

موارد فوق مهم‌ترین مصادیق عسر و حرج زوجه در قانون ایران هستند.

تحقق هر یک از این شرایط باید در دادگاه اثبات شود؛ یعنی مثلاً زن باید مدارک و شواهدی از اعتیاد یا ترک انفاق یا سوءرفتار شوهر به دادگاه ارائه کند. اگر دادگاه احراز کند که ادامه‌ی زندگی برای زن واقعاً غیرقابل تحمل شده است، می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و اگر مرد همکاری نکند، دادگاه یا نماینده‌اش صیغه‌ی طلاق را جاری خواهد ساخت. لازم به ذکر است بسیاری از شروط دوازده‌گانه بالا به صورت پیش‌فرض در سند نکاحیه چاپ شده‌اند و زوجین در هنگام عقد آن‌ها را امضا می‌کنند. امضای این شروط توسط مرد در واقع به منزله‌ی دادن وکالت به زن برای طلاق در صورت وقوع آن شرایط است.

بنابراین اگر یکی از آن وضعیت‌ها پیش بیاید، زن با مراجعه به دادگاه و بدون نیاز به رضایت شوهر می‌تواند رای طلاق بگیرد. حتی اگر این شروط ضمن عقد امضا نشده باشند، زن همچنان می‌تواند با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (قاعده‌ی عسر و حرج) درخواست طلاق بدهد و دادگاه با احراز سختی غیرقابل تحمل زندگی، ممکن است حکم طلاق را صادر کند. در هر حال، این مسیر قانونی طلاق برای زنان معمولاً زمان‌بر و مستلزم ارائه‌ی ادله‌ی کافی است. بسیاری از زنان برای پرهیز از چنین پروسه‌ی دشواری، در همان ابتدای ازدواج شرط حق طلاق را ضمن عقد قید می‌کنند یا در ادامه‌ی زندگی از همسرشان وکالت در طلاق می‌گیرند که در بخش بعدی توضیح می‌دهیم.

حق طلاق تفویض‌شده به زن (وکالت در طلاق)

راه دوم که به زن امکان استفاده از حق طلاق را می‌دهد، تفویض حق طلاق توسط مرد به زن است که شکل رایج آن وکالت در طلاق نام دارد. در این حالت، مرد به همسر خود وکالت رسمی می‌دهد که از جانب او (مرد) خود را مطلقه کند. به بیان ساده، شوهر به زن اختیار می‌دهد تا در صورت تمایل، به نمایندگی از شوهر صیغه‌ی طلاق را جاری کرده و ازدواج را منحل نماید. این وکالت می‌تواند مطلق یا مشروط باشد:

• در وکالت مشروط (شرط‌های ضمن عقد نکاح)، همان‌طور که گفتیم زوجین یک‌سری شرایط (مانند موارد دوازده‌گانه بالا) را در عقدنامه امضا می‌کنند. با امضای این شروط، مرد متعهد می‌شود هرگاه آن شرایط محقق شد، به زوجه وکالت بدهد تا خود را طلاق دهد. بنابراین زن هنگام وقوع آن موارد، وکیل مرد در طلاق است. به عنوان مثال، اگر شوهر ۶ ماه نفقه نپردازد یا همسر دیگری بگیرد، زن با استناد به شرط ضمن عقد و بدون نیاز به اجازه‌ی جدیدی از شوهر می‌تواند طلاقش را ثبت کند. البته در عمل نیز باید تشریفات دادگاه طی شود، اما صرف وجود آن امضا در عقدنامه کار را برای زن بسیار تسهیل می‌کند.

• در وکالت مطلق (حق طلاق بلاشرط یا بلاعزل)، مرد به صورت نامشروط و بدون محدودیت زمانی به همسر خود وکالت می‌دهد که هر زمان بخواهد از جانب او خود را طلاق دهد. این همان حالتی است که در جامعه اصطلاحاً به آن «حق طلاق دادن به زن» می‌گویند. برای اعطای چنین وکالتی معمولاً سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود. ممکن است این سند همزمان با عقد ازدواج تنظیم شود یا در طول زندگی مشترک (به صورت هبه حق طلاق) به زن اعطا گردد. در وکالت مطلق، زن نیازی به اثبات دلیل یا وقوع شرط خاصی ندارد و می‌تواند یک‌طرفه از طریق دادگاه اقدام به طلاق کند. وکالت طلاق باید به صورت بلاعزل (غیرقابل عزل توسط شوهر) تنظیم شود تا مرد نتواند پس از اعطا، آن را پس بگیرد. همچنین معمولاً در متن وکالت‌نامه تصریح می‌شود که زن حق توکیل به غیر دارد (یعنی می‌تواند خودش یا وکیل دادگستری را به جای شوهر در مراحل طلاق معرفی کند) و نیز حق اسقاط مراحل تجدیدنظرخواهی را از جانب مرد خواهد داشت؛ بدین ترتیب مرد نمی‌تواند با اعتراض به حکم یا عدم حضور، مانع جریان طلاق شود.

 مرد همچنان حق قانونی طلاق خود را حفظ می‌کند و هر زمان بخواهد می‌تواند شخصاً دادخواست طلاق بدهد. در واقع وکالت طلاق یک حق اضافی برای زن ایجاد می‌کند و حق اصلی مرد را از بین نمی‌برد. به گفته برخی حقوقدانان، اصطلاح درست به جای «حق طلاق زن» این است که بگوییم مرد به زن اذن در درخواست طلاق یا وکالت در طلاق داده است. با این حال، در عرف اجتماعی همان عبارت حق طلاق به زن رایج شده که منظور همین وکالت بلاعزل در طلاق است.

از نظر قانونی، وقتی مرد به همسرش وکالت در طلاق می‌دهد، یعنی این اجازه را به او می‌دهد که خودش به جای شوهر، مراحل طلاق را انجام دهد. در این حالت، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، خودش را طلاق بدهد، بدون اینکه نیازی به رضایت دوباره‌ی شوهر داشته باشد. حتی نوع طلاق را هم می‌تواند خودش انتخاب کند، مثل طلاق خلع، مبارات یا رجعی.

البته بیشتر خانم‌ها زمانی از این وکالت استفاده می‌کنند که زندگی زناشویی دچار مشکل جدی شده و ادامه آن برایشان ممکن نیست. یکی از نکات مهم در این نوع طلاق، مهریه است. چون در بیشتر موارد، وقتی زن خودش را طلاق می‌دهد، دادگاه نوع طلاق را خلع در نظر می‌گیرد؛ یعنی زن باید بخشی یا همه‌ی مهریه‌اش را ببخشد تا طلاق انجام شود.

دلیل این کار دو چیز است:
اول اینکه طلاق خلع از نظر شرعی “بائن” محسوب می‌شود و شوهر دیگر نمی‌تواند در دوران عده، به زن رجوع کند.
دوم اینکه خیلی از زوج‌ها هنگام تنظیم وکالت‌نامه توافق می‌کنند که اگر زن خواست طلاق بگیرد، باید درباره مهریه توافق کند. مثلاً ممکن است زن تعهد دهد که مهریه را کامل یا به‌صورت جزئی ببخشد.

البته اگر در وکالت‌نامه چنین شرطی ذکر نشده باشد، زن می‌تواند هنگام طلاق مهریه‌اش را مطالبه کند. ولی در عمل، برای اینکه روند طلاق سریع‌تر پیش برود و شوهر اعتراضی نکند، معمولاً زن با او مصالحه می‌کند و بخشی از حقوقش را می‌بخشد.

در کل، وکالت در طلاق ابزاری قانونی است که باعث می‌شود زن هم بتواند مثل مرد، در صورت نیاز، برای طلاق اقدام کند، بدون اینکه مجبور باشد شرایط سخت و پیچیده‌ای مثل اثبات عسر و حرج را طی کند. این موضوع در سال‌های اخیر بین خانواده‌ها جا افتاده و خیلی‌ها هنگام عقد، درخواست درج این حق به نفع دخترشان را دارند.

رویه قضایی در دادگاه‌های خانواده برای اعمال حق طلاق

چه طلاق به درخواست مرد باشد و چه به تقاضای زن (با داشتن دلیل قانونی یا وکالت در طلاق)، تشریفات قضایی نسبتاً مشابهی در دادگاه‌های خانواده طی می‌شود. هدف قانون این است که از تصمیمات عجولانه جلوگیری کند و فرصت سازش به زوجین بدهد. به طور خلاصه، مراحل قانونی اقدام برای طلاق در سیستم قضایی ایران عبارت‌اند از:

1. ثبت دادخواست طلاق در دادگاه خانواده: متقاضی طلاق (مرد یا زن) ابتدا باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواستی به طرفیت همسر خود تنظیم و ثبت کند. در این دادخواست نوع طلاق (از طرف مرد، از طرف زن، یا توافقی) و دلایل درخواست ذکر می‌شود. دادگاه صالح برای رسیدگی معمولاً دادگاه خانواده محل سکونت زن است.

2. ارجاع به مرکز مشاوره و تلاش برای سازش: مطابق قانون حمایت خانواده جدید، پس از ثبت دادخواست، زوجین به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده می‌شوند. مشاوران تلاش می‌کنند طی چند جلسه گفتگو، آن‌ها را آشتی دهند یا تصمیم‌شان را برای طلاق بررسی کنند. شرکت در جلسات مشاوره (یا نزد داوران خانوادگی که دادگاه تعیین می‌کند) الزامی است و گزارش نتیجه به دادگاه ارائه می‌شود. این مرحله برای اطمینان از عدم امکان سازش در نظر گرفته شده است.

3. صدور گواهی عدم امکان سازش: اگر در پایان جلسات مشاوره، سازش بین زوجین حاصل نشود و آن‌ها همچنان اصرار بر طلاق داشته باشند، مرکز مشاوره یا داوران گزارشی مبنی بر عدم مصالحه ارائه می‌کنند. سپس دادگاه خانواده بر پایه‌ی این گزارش و بررسی اولیه، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. این گواهی یک مدرک رسمی است که تأیید می‌کند ادامه زندگی مشترک ممکن نیست و طرفین (یا یکی از آن‌ها) مصمم به طلاق هستند. توجه داشته باشید که برای طلاق توافقی نیز صدور این گواهی ضرورت دارد.

4. رسیدگی دادگاه و صدور حکم طلاق: پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می‌شود. اگر طلاق به درخواست مرد باشد، دادگاه بررسی می‌کند که حقوق مالی زن (مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و غیره) پرداخت یا تأمین شده باشد. همچنین وضعیت حضانت فرزندان مشترک و نحوه ملاقات و نفقه‌ی آن‌ها در حکم دادگاه مشخص می‌شود. اگر طلاق به درخواست زن باشد (چه به استناد شروط عسر و حرج، چه با داشتن وکالت در طلاق)، دادگاه دلایل زن را بررسی می‌کند. در طلاق به دلیل عسر و حرج، ممکن است جلسات دادگاه طولانی‌تر و همراه با ارائه‌ی مدرک و شهادت شهود باشد تا احراز شود شرط قانونی محقق شده است. در طلاق به موجب وکالت‌نامه، زن باید اصل سند وکالت در طلاق (وکالت‌نامه‌ی محضری یا شرط ضمن عقد) را به دادگاه ارائه دهد تا نشان دهد از طرف شوهر اختیار طلاق دارد. دادگاه سپس براساس وکالت‌نامه و عدم سازش، اجازه طلاق را صادر می‌کند. در هر صورت، نتیجه این مرحله صدور حکم یا گواهی طلاق از سوی دادگاه است که مثلاً عنوان می‌کند: «زوج مجاز است زوجه را طلاق دهد» (در طلاق از طرف مرد) یا «زوجه به وکالت از زوج مجاز به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است» (در طلاق با حق وکالت زن) یا «عقد نکاح زوجین به لحاظ عسروحرج زوجه منحل می‌گردد» (در طلاق به حکم دادگاه).

5. اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر رسمی: پس از قطعی شدن رای دادگاه (اگر قابل تجدیدنظر باشد، باید مدت تجدیدنظرخواهی سپری شود یا طرفین درخواست تجدیدنظر نکنند)، زوجین یا نماینده‌ی آن‌ها به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه می‌کنند. سردفتر طلاق، مدارک مربوطه شامل حکم دادگاه و گواهی عدم امکان سازش را دریافت کرده و مراسم شرعی اجرای طلاق را با حضور شهود انجام می‌دهد. در طلاق‌های غیرتوافقی معمولاً خود زوجین در دفترخانه حاضر نمی‌شوند بلکه وکلای آن‌ها یا نماینده دادگاه صیغه را جاری می‌کند. پس از خواندن صیغه طلاق توسط عاقد، طلاق در دفتر ثبت شده و در شناسنامه زوجین درج می‌گردد. زن باید سه طهر (حدود سه ماه) عده نگه دارد مگر طلاق یائسه یا خلع باشد. بعد از ثبت طلاق، اگر طلاق از نوع رجعی باشد، زن و مرد تا پایان عده نمی‌توانند ازدواج دیگری کنند و مرد فرصت رجوع دارد؛ اگر طلاق بائن باشد، رابطه زوجیت فوراً قطع می‌شود. همچنین مسائل مربوط به حضانت فرزندان و نحوه‌ی پرداخت نفقه فرزندان پس از طلاق طبق رأی دادگاه اجرا می‌شود.

کل این فرآیند بسته به نوع طلاق می‌تواند از چند هفته تا چندین ماه طول بکشد. برای مثال، در طلاق به درخواست مرد در شرایط عادی (بدون دعوای شدید مالی) ممکن است طی ۲ الی ۳ ماه همه چیز تمام شود. در طلاق توافقی حتی گاهی در کمتر از یک ماه نیز مراحل تکمیل می‌گردد. اما طلاق به درخواست زن بدون رضایت شوهر معمولاً طولانی‌تر است؛ چون اثبات ادعاهای زن یا عدم تمکین شوهر از حکم دادگاه زمان‌بر خواهد بود. در صورتی که زن حق طلاق (وکالت در طلاق) داشته باشد، روند کار شبیه طلاق توافقی پیش می‌رود و معمولاً در مدت کوتاه‌تری خاتمه می‌یابد (گزارش‌ها حاکی از آن است که با داشتن وکالت طلاق و کمک وکیل، ظرف حدود یکی‌دو ماه می‌توان طلاق را ثبت کرد). در هر صورت نقش دادگاه خانواده در تمامی طلاق‌ها پررنگ است و برخلاف گذشته، طلاق یک اقدام صرفاً شفاهی یا خصوصی میان زوجین نیست؛ بلکه یک فرآیند حقوقی و رسمی است که باید با صدور حکم قضایی و ثبت قانونی به انجام برسد.

حق طلاق در قانون با چه کسی است؟

براساس قانون مدنی ایران، حق طلاق اصولاً در اختیار مرد قرار دارد. یعنی مرد برای طلاق دادن همسر نیاز به کسب اجازه‌ی کسی ندارد و می‌تواند هر زمان که بخواهد طلاق را انجام دهد. البته باید به دادگاه مراجعه کند و تشریفات قانونی را طی نماید. در مقابل، زن حق طلاق مستقیم ندارد و تنها در صورت تحقق شرایط خاص یا داشتن وکالت از شوهر می‌تواند درخواست طلاق کند. به طور خلاصه، حق قانونی طلاق با مرد است و حق مشروط طلاق برای زن در موارد پیش‌بینی‌شده ایجاد می‌شود.

آیا مرد برای طلاق دادن همسرش نیاز به دلیل یا رضایت او دارد؟

خیر. در نظام حقوقی ایران، مرد ملزم نیست برای طلاق حتماً تخلف یا تقصیری از جانب زن ثابت کند یا رضایت وی را جلب نماید. حتی اگر زندگی مشترک در حالت عادی باشد، مرد می‌تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه او را طلاق دهد. دادگاه دلایل مرد را جویا نمی‌شود، بلکه بیشتر بر رعایت حقوق زن تمرکز می‌کند. البته در عمل اگر مرد بدون دلیل موجه همسرش را طلاق دهد، موظف به پرداخت تمامی حقوق مالی او است و در صورت وجود شرط ضمن عقد (مثلاً شرط نصف دارایی) باید آن را نیز ایفا کند. به همین خاطر معمولاً مردان در تصمیم برای طلاق بی‌دلیل، پیامدهای مالی آن را در نظر می‌گیرند.

زن چگونه می‌تواند صاحب حق طلاق شود؟

زن به دو طریق می‌تواند اختیار طلاق را به دست آورد:

1. اول اینکه در هنگام عقد نکاح، شرط وکالت در طلاق به نفع او در سند ازدواج درج شود و زوج آن را امضا کند. در این صورت زن وکیل مرد در طلاق خواهد بود و هرگاه شرایط مقرر در آن وکالت‌نامه (شروط ضمن عقد یا حتی بدون شرط، بسته به متن توافق) تحقق یابد، می‌تواند از جانب شوهر طلاق بگیرد.
2. راه دوم این است که پس از ازدواج، مرد طی سند رسمی در دفترخانه به زن وکالت در طلاق بدهد. این حالت معمولاً به بلاعزل بودن معروف است که مرد حق عزل وکالت را از خود سلب می‌کند و زن هر زمان بخواهد قادر به طلاق است. بنابراین گرفتن حق طلاق برای زن صرفاً با موافقت و اقدام مرد امکان‌پذیر است. زن نمی‌تواند خودش این حق را یک‌طرفه کسب کند، بلکه باید یا در قرارداد ازدواج شرط شود یا بعدها شوهر رضایت دهد و سند وکالت را امضا کند.

تفاوت «حق طلاق» با «وکالت در طلاق» چیست؟

در واقع از نظر حقوقی چیزی به نام «حق طلاق زن» در قوانین ما وجود ندارد و آنچه اصطلاحاً حق طلاق گفته می‌شود همان وکالت در طلاق است. حق طلاق به طور مطلق به اختیار قانونی گفته می‌شود که بر اساس شرع و قانون به مرد داده شده است که ازدواج را منحل کند. در حالی که وکالت در طلاق مکانیزمی است که طی آن مرد این اختیار را به نماینده‌ای (معمولاً به خودِ زن) تفویض می‌کند تا از جانب او صیغه طلاق را جاری نماید. بنابراین فرق‌شان در صاحب اصلی اختیار است: حق طلاق یک حق اصلـی و پیش‌فرض مرد است، اما وکالت طلاق یک حق اعطایی است که مرد به زن می‌دهد. به بیان دیگر، زن ذاتاً حق طلاق ندارد ولی می‌تواند وکیل شوهر برای طلاق شود. در محاوره ممکن است گفته شود «حق طلاق با زن است»، که منظور همان وکالت طلاق بلاعزل به زن می‌باشد، نه اینکه زن مستقلاً چنین حقی داشته باشد.

اگر زنی حق طلاق (وکالت طلاق) نداشته باشد، تحت چه شرایطی می‌تواند طلاق بگیرد؟

در این حالت، زن باید وجود یکی از دلایل قانونی طلاق را طبق توضیحات بخش‌های قبل اثبات کند. مهم‌ترین این دلایل عبارتند از: خودداری یا ناتوانی شوهر در پرداخت نفقه، سوءرفتار شدید شوهر (مانند خشونت خانگی)، بیماری سخت یا جنون شوهر، محکومیت طولانی‌مدت به حبس، اعتیاد شدید و مضر، ترک خانواده یا غیبت طولانی شوهر، عقیم بودن مرد و ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول. تحقق هر یک از این موارد زندگی را برای زن دچار عسر و حرج (سختی غیرقابل تحمل) می‌کند و زن می‌تواند با دادخواست طلاق به دادگاه خانواده مراجعه کند. دادگاه در صورت اثبات ادعای زن، حکم طلاق را حتی بدون رضایت شوهر صادر خواهد کرد. بنابراین نبود حق طلاق قراردادی به این معنی نیست که زن هیچ راهی برای طلاق ندارد؛ بلکه باید از مسیر قضایی و با اثبات شرایط دشوار زندگی اقدام نماید. البته این روند ممکن است زمان زیادی ببرد و نیازمند ارائه مدارک و شواهد کافی باشد. به همین دلیل بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند از ابتدا یا در طول زندگی، حق وکالت در طلاق را از همسرشان بگیرند تا مجبور به اثبات عسر و حرج در دادگاه نشوند.

آیا داشتن حق طلاق باعث از بین رفتن حقوق مالی زن (مثل مهریه) می‌شود؟

خیر، لزوماً این‌طور نیست.

حقوق مالی زن مانند مهریه، نفقه گذشته و اجرت‌المثل ارتباطی به حق طلاق ندارند و زن حتی اگر وکالت در طلاق داشته باشد، می‌تواند هنگام طلاق این حقوق را مطالبه کند. اما در عمل، دو حالت ممکن است پیش بیاید:

اگر وکالتنامه طلاق شرطی داشته باشد (مثلاً شرط شده باشد در صورت درخواست طلاق از سوی زن، مهریه‌اش را ببخشد یا درصدی از آن را بگیرد)، طبق آن عمل می‌شود. بسیاری از مردان هنگام دادن حق طلاق، این موضوع را شرط می‌کنند تا حقوق مالی‌شان به خطر نیفتد. از طرف دیگر، اگر وکالتنامه شرطی نداشت، زن مختار است همه مهریه خود را طلب کند. منتها در طلاق خلع – که معمول‌ترین نوع طلاق به درخواست زن است – زن برای جلب رضایت شوهر مقداری از مهریه یا کل آن را بذل می‌کند. در طلاقی هم که زن به وکالت از مرد انجام می‌دهد، معمولاً برای جلوگیری از امکان رجوع مرد در ایام عده، صیغه طلاق به صورت خلع جاری می‌شود تا بائن باشد؛ در نتیجه زن باید چیزی (معمولاً معادل مهریه یا بخشی از آن) به شوهر ببخشد. به این خاطر، عرفاً تصور می‌شود که زن اگر خودش را طلاق دهد حتماً باید مهریه‌اش را ببخشد. اما از نظر قانونی اجباری به بخشش مهریه نیست و صرف داشتن حق طلاق به معنای محروم شدن از مهریه یا سایر حقوق نیست – مگر اینکه خود زن برای سرعت بخشیدن به طلاق یا طبق توافق قبلی، بخواهد مالی را ببخشد. بنابراین زن دارای حق طلاق می‌تواند هم طلاق بگیرد و هم مهریه‌اش را مطالبه کند؛ ولی در بسیاری از موارد برای تسهیل کار، دو طرف بر سر مسائل مالی توافق جداگانه‌ای هنگام طلاق می‌کنند.

مراحل طلاق توسط زن در صورت داشتن حق طلاق چگونه است و چقدر طول می‌کشد؟

وقتی زن وکالت در طلاق (حق طلاق) از شوهر داشته باشد، مسیر قانونی تقریباً مشابه طلاق از طرف مرد خواهد بود. زن باید با در دست داشتن سند وکالتنامه رسمی به دادگاه خانواده دادخواست طلاق بدهد. دادگاه پس از انجام مشاوره و صدور گواهی عدم امکان سازش، وکالتنامه را بررسی می‌کند تا مطمئن شود که معتبر و بلاعزل است و زن اختیار کامل برای مطلقه کردن خود دارد. سپس دادگاه اجازه اجرای طلاق را به زن (به وکالت از مرد) می‌دهد و حکم طلاق صادر می‌شود. ادامه کار در دفترخانه طلاق انجام می‌شود و صیغه طلاق جاری و ثبت می‌گردد. از آنجا که در این حالت نیازی به اثبات دلایل عسر و حرج یا تقصیر شوهر نیست، معمولاً زمان کمتری نسبت به طلاق‌ به درخواست مستقیم زن نیاز دارد. برخی از وکلا عنوان می‌کنند که در صورت داشتن وکالت طلاق، کل پروسه می‌تواند در مدت حدود ۲ ماه هم انجام شود. البته اگر اختلافی بر سر مهریه یا حضانت فرزندان باشد، ممکن است اندکی زمان‌برتر شود. اما به هر حال داشتن حق طلاق روند طلاق را ساده‌تر و سریع‌تر می‌کند زیرا دادگاه دیگر وارد رسیدگی ماهوی طولانی در مورد دلایل طلاق نمی‌شود و صرف وجود وکالتنامه معتبر برای صدور حکم طلاق کفایت می‌کند. پس از صدور حکم نیز زن می‌تواند به تنهایی مراحل ثبت طلاق را پیش ببرد. به طور خلاصه، با داشتن حق طلاق، مراحل قانونی کاهش می‌یابد و طلاق بدون رضایت شوهر نیز عملی و نسبتاً سریع قابل انجام است.

مشاوره با وکیل

اعطای حق طلاق یا همان وکالت در طلاق به زن، موضوعی است که بار حقوقی و آثار جدی در زندگی مشترک دارد. به همین دلیل، پیش از تنظیم چنین وکالتی—چه در زمان عقد ازدواج و چه بعد از آن—توصیه می‌شود حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت کنید. وکیل می‌تواند با بررسی دقیق متن وکالت‌نامه، از درج عبارات مبهم یا ناقص جلوگیری کرده و حدود اختیارات زن، شرط یا شرط‌هایی که ممکن است در آینده اختلاف‌برانگیز شوند را شفاف‌سازی کند. این مشورت ساده، در آینده می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی و سوءتفاهم‌های جدی بین زوجین جلوگیری کند.

منابع و مراجع قانونی

1. قانون مدنی ایران – ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۱) و قواعد کلی حق طلاق مرد

2. قانون مدنی ایران – ماده ۱۱۱۹ و شروط ضمن عقد نکاح (حق وکالت زوجه در طلاق در صورت تحقق شرایط)

3. نسیم مقرب. «حق طلاق؛ حق انتخاب زن یا تهدیدی برای مرد؟» بی‌بی‌سی فارسی، ۱۳۹۵. (بررسی تاریخی و اجتماعی حق طلاق زنان در ایران)

4. گفتگوی روزنامه آفتاب یزد با حسین احمدی‌نیاز (حقوقدان) تحت عنوان «حق طلاق در نظام حقوقی ایران وجود ندارد»، دی ۱۳۹۹

5. سایت Iran Best Lawyer – «Divorce under Iranian Law» (معرفی انواع طلاق در حقوق ایران به زبان انگلیسی)