حکم دفاع از خود با چاقو در قانون ایران
یکی از پرسش‌های رایج این است که آیا استفاده از چاقو به‌عنوان وسیله دفاع شخصی، قانونی و مشروع است؟
قانون به طور صریح نام سلاح خاصی را در بحث دفاع مشروع ذکر نکرده، اما اصل تناسب و ضرورت در اینجا راهگشاست. از دید قانون و رویه قضایی ایران، حمل یا استفاده از سلاح سرد (از جمله چاقو) به صورت عادی ممنوع و قابل مجازات است؛ حتی تهدید کردن دیگران با چاقو از جرایمی است که مجازات سنگینی دارد.
طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
هر کس در نزاع و درگیری از چاقو یا هر نوع سلاح سرد استفاده کند یا آن را به رخ بکشد و موجب اخلال در نظم یا آسیب به دیگری شود، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
این مجازات به منظور بازدارندگی از حمل سلاح سرد در جامعه است.
اما چنانچه فردی ادعا کند که صرفاً برای دفاع از خود یا خانواده‌اش مجبور به استفاده از چاقو شده است، وضعیت متفاوت خواهد بود. در چنین مواردی، قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط تخفیف قائل شود. به طور معمول، اگر ادعای دفاع پذیرفته نشود، همان مجازات قانونی فوق‌الذکر (حبس و شلاق) اعمال می‌گردد؛ ولی اگر شواهد نشان دهد که فرد در مقام دفاع مشروع دست به چاقو برده، ممکن است قاضی پایین‌ترین حد مجازات (مثلاً حدود شش ماه حبس تعزیری) یا حتی حکم برائت در صورت احراز شرایط دفاع مشروع را صادر کند.
بنابراین مشروعیت دفاع با چاقو وابسته به شرایط حمله است. اصل کلی این است که دفاع باید متناسب با حمله باشد. اگر کسی بدون سلاح یا با تهدید جزئی به شما حمله کند، استفاده از چاقو علیه او معمولاً دفاع مشروع محسوب نمی‌شود؛ زیرا واکنش فراتر از حد نیاز بوده است. به عنوان نمونه، حمله فردی غیرمسلح (حتی اگر تعداد مهاجمان بیشتر از شما باشد) و پاسخ شما با چاقو که منجر به جرح مهاجم شود، احتمالاً از نظر دادگاه تجاوز از حد دفاع تلقی خواهد شد. در مقابل، اگر مهاجم خود مسلح به چاقو یا سلاحی کشنده‌تر باشد و قصد صدمه جدی یا قتل داشته باشد، دفاع با چاقو در همان لحظه می‌تواند مشروع شناخته شود، مشروط بر اینکه سایر شرایط دفاع مشروع نیز رعایت گردد. حتی در این حالت نیز تفاوت‌های مهمی بین صرفاً مجروح کردن مهاجم و کشتن او وجود دارد. برای مثال اگر با یک ضربه چاقو بتوانید مهاجم مسلح را از کار بیندازید و خطر را دفع کنید، اما اقدام به وارد کردن ضربات متعدد و کشتن او کنید، ممکن است دادگاه این اقدام اضافه را فراتر از حد دفاع ضروری بداند و آن را کاملاً موجه تلقی نکند. در نتیجه، استفاده از چاقو در دفاع تنها زمانی مورد قبول است که واقعاً چاره دیگری برای نجات جان نباشد و میزان force (نیروی به‌کار‌رفته) نیز در حد دفع خطر باقی بماند.
نکته دیگر آنکه حمل خود چاقو (سلاح سرد) به طور غیرمجاز نیز در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است. حتی اگر کسی نیت دفاع داشته باشد، صرف همراه داشتن چاقوی غیرمتعارف در اماکن عمومی می‌تواند تخلف محسوب شود و طبق قانون قاچاق اسلحه و مهمات، مجازات حبس ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی در پی داشته باشد. البته وسایل روزمره مانند چاقوی آشپزخانه یا ابزار کار معمولاً سلاح سرد تلقی نمی‌شوند مگر آنکه قصد استفاده مجرمانه از آنها احراز گردد. در هر حال، توصیه عملی این است که شهروندان از حمل غیرضروری ابزار بُرنده خودداری کنند تا در مواقع بروز درگیری، همان حمل سلاح علیه‌شان استفاده نشود؛ مگر در موارد ضروری که برای دفاع مشروع، سلاح در دسترس قرار گرفته است.
تفاوت دفاع از خود و حمله متقابل (مرزهای دفاع مشروع)
همان‌طور که گفته شد، دفاع مشروع محدود به دفع خطر در لحظه وقوع آن است. تفاوت دفاع از خود با حمله متقابل یا انتقام‌جویی در همین نکته نهفته است که دفاع صرفاً برای بازداشتن مهاجم تا حد رفع خطر مجاز است، اما هرگونه اقدام بیشتر از آن، دیگر دفاع محسوب نمی‌شود. قانون تأکید دارد که اگر فردی فراتر از حد نیاز دست به خشونت بزند، عمل او از حالت دفاع مشروع خارج و به یک رفتار مجرمانه تبدیل می‌شود. برای روشن‌تر شدن این مرز، به چند حالت توجه کنید:
پایان خطر = پایان دفاع: به محض اینکه خطر دفع شد یا مهاجم از حمله دست کشید، مدافع حق ندارد بیش از آن به آسیب زدن ادامه دهد. اگر بعد از دفع حمله، شخص اقدامی تلافی‌جویانه انجام دهد، دیگر نمی‌تواند ادعای دفاع مشروع داشته باشد. به بیان دیگر، صبر کردن تا بعد از رفع تهدید و سپس تلافی کردن، انتقام است نه دفاع مشروع. برای مثال، اگر دزدی پس از مواجهه با مقاومت شما در حال فرار باشد و دیگر خطری ایجاد نکند، تیراندازی یا حمله به او در حال فرار مصداق دفاع نیست بلکه تجاوز از حد محسوب می‌شود.
مثال عملی (تبدیل دفاع به تجاوز): فرض کنید فردی با قمه به شما حمله می‌کند. شما موفق می‌شوید قمه را از دست او بگیرید و عملاً خطر را خنثی کنید. اگر در همین حد متوقف شوید، رفتارتان دفاع مشروع بوده است. اما اگر پس از خلع سلاح مهاجم، با همان قمه ضربه‌ای به او وارد کنید و او را مجروح یا مقتول کنید، این قسمت دوم عمل شما دیگر دفاع محسوب نمی‌شود؛ زیرا خطر اولیه رفع شده بود و اقدام شما جنبه انتقامی پیدا کرده است. در چنین حالتی، قانون با شما به عنوان فردی که مرتکب جرم (ضرب و جرح یا قتل) شده برخورد می‌کند، نه یک مدافع بی‌گناه.
دفاع در نزاع دوجانبه: چنانچه دو نفر با میل خود وارد نزاع و درگیری فیزیکی شوند (دعواى توافقی یا نزاع دسته‌جمعی)، معمولاً هیچ‌کدام حق استناد به دفاع مشروع ندارند؛ چون هر دو در شروع و ادامه زد و خورد نقش داشته‌اند. دفاع مشروع معمولاً برای فردی است که به‌ناگاه و بدون تقصیر، مورد تهاجم قرار گرفته است. بنابراین در یک دعوای خیابانی که هر دو طرف به سلاح سرد متوسل می‌شوند، دشوار است که کسی را مدافع مشروع قلمداد کرد، مگر آنکه در میانه درگیری نقش یکی کاملاً به دفاع تغییر موضع داده و از ادامه نبرد خودداری کرده باشد.
تحریک اولیه توسط مدافع: همان‌طور که در بخش شرایط اشاره شد، اگر شروع‌کننده حمله خود شخص مدافع باشد – مثلاً فردی عمداً دیگری را عصبانی کند یا ضربه‌ای بزند و در مقابل، طرف مقابل با چاقو واکنش نشان دهد – آنگاه آسیب رساندن به طرف مقابل تحت عنوان دفاع مشروع قابل قبول نخواهد بود. قانون این وضعیت را تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود فرد می‌نامد که مشروعیت دفاع را از بین می‌برد. بنابراین کسی که زمینه تجاوز را عمداً فراهم کرده، اگر در جریان درگیری آسیب ببیند یا حتی طرف مقابل را آسیب بزند، مسئولیت با خود اوست و نمی‌تواند بهانه دفاع داشته باشد.
به طور خلاصه، مرز دفاع مشروع جایی است که خطر برطرف می‌شود یا امکان رفع آن بدون خشونت بیشتر فراهم می‌گردد. پس از آن، هر ضربه یا اقدام اضافی می‌تواند شما را از یک «مدافع» به یک «مهاجم» در چشم قانون تبدیل کند. تشخیص این مرز باریک در لحظات پرتنش کار آسانی نیست و قانون تا حدی شرایط سخت موقعیت دفاع را درک می‌کند، اما نهایتاً وظیفه دادگاه است که تعیین کند آیا رفتار انجام‌شده واقعاً در حد ضرورت بوده است یا خیر.
نمونه‌های کاربردی از دفاع از خود با چاقو (فرضی و واقعی)
برای درک بهتر مفهوم دفاع مشروع با چاقو، در این بخش چند سناریوی فرضی (و تا حدی الهام‌گرفته از واقعیت) را بررسی می‌کنیم:
مثال ۱: دفاع مشروع و پذیرفته‌شده: فرض کنید نیمه‌شب فردی مسلح به چاقو وارد منزل شخصی (الف) می‌شود و قصد حمله به وی یا خانواده‌اش را دارد. شخص (الف) راه فراری ندارد و مأمور قانون یا کمکی در دسترس نیست. او برای نجات جان خود یک چاقوی آشپزخانه برمی‌دارد و در تقلا با مهاجم، یک ضربه به مهاجم وارد می‌کند که باعث مصدومیت شدید او می‌شود. در این سناریو، تمام شرایط دفاع مشروع حاضر است: تجاوز به عنف و غیرقانونی و در لحظه اتفاق افتاده، خطر جانی قریب‌الوقوع بوده، امکان توسل به پلیس وجود نداشته و اقدام انجام‌شده (یک ضربه با چاقو) برای دفع همان حمله ضروری بوده است. احتمال زیادی دارد که دادگاه این عمل را دفاع مشروع با چاقو تلقی کند و فرد مدافع را مجازات نکند. حتی اگر مهاجم در اثر آن ضربه فوت کند، با اثبات شرایط فوق، قتل عمد منتفی و مدافع از قصاص معاف خواهد شد؛ چه‌بسا ممکن است فقط به پرداخت دیه‌ای از باب جنبه عمومی جرم (مثلاً اخلال در نظم) محکوم شود که آن هم در صورت احراز کامل شرایط دفاع، ساقط می‌شود.
مثال ۲: دفاع غیرموجه (تجاوز از حد دفاع): فردی (ب) با شخص (ج) در خیابان وارد مشاجره لفظی می‌شود. شخص (ج) عصبانی شده و به سمت (ب) حرکت تهدیدآمیز می‌کند اما سلاحی در دست ندارد. فرد (ب) که یک چاقوی تاشو همراه دارد، پیش‌دستی کرده و برای ترساندن یا حمله به (ج)، چاقو را بیرون می‌کشد و ضربه‌ای به او می‌زند. در اینجا شرایط با مثال قبل فرق دارد: اولاً تهدید جانی فوری و غیرقابل‌کنترلی علیه (ب) احراز نشده (حمله بدون سلاح زندگی او را فوراً تهدید نمی‌کرده)؛ دوماً راه دور شدن یا کمک خواستن شاید وجود داشته؛ سوماً واکنش (ب) یعنی استفاده از چاقو متناسب با وضعیت نبوده است. لذا احتمال قریب به یقین این رفتار دفاع مشروع تلقی نخواهد شد. شخص (ب) به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مجرم شناخته می‌شود و به مجازات قانونی (حبس، شلاق و پرداخت دیه به شخص (ج)) محکوم خواهد شد. ادعای او مبنی بر “ترس از حمله” به دلیل عدم احراز تناسب و ضرورت، پذیرفته نمی‌شود و چاقوکشی در این شرایط توجیه قانونی نخواهد داشت.
مثال ۳: عبور از حالت دفاع به حمله: در نظر بگیرید فردی (د) توسط مهاجمی مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد. (د) در حین درگیری موفق می‌شود چاقوی مهاجم را از دست او بگیرد. تا این لحظه، (د) در حال دفاع مشروع است چون در مواجهه با حمله، سلاح مهاجم را خنثی کرده است. اما اگر (د) پس از خلع سلاح، خودش با همان چاقو به مهاجم حمله کند و مثلاً برای “تنبیه” او را مجروح نماید، بخش نخست رفتار او دفاع مشروع بوده ولی بخش دوم دیگر دفاع نیست بلکه حمله‌ی عمدی محسوب می‌شود. چنین پرونده‌ای در عمل بستگی زیادی به جزییات دارد؛ ممکن است دادگاه تشخیص دهد لحظه‌ای که (د) شروع به ضربه زدن کرده هنوز احساس خطر دفع نشده بوده و آن را هم در چارچوب دفاع تلقی کند. اما اگر شواهد نشان دهد مهاجم عملاً مغلوب یا در حال فرار بوده، اقدام (د) فاقد ضرورت دفاعی بوده و وی برای جرح یا قتل عمد تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. در یک پرونده واقعی مشابه، دادگاه عالی ایران رأی داده است که اگر اصل دفاع محرز باشد ولی فرد مدافع از حدود متعارف دفاع مشروع فراتر رود، حکم قصاص برای قتل منتفی است اما مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. این بدان معناست که نظام قضایی بین قتل عمد تجاوزکارانه و قتلی که در حین دفاع اما با افراط رخ داده، تفاوت قائل است و دومی را مستحق تخفیف می‌داند (قصاص ندارد اما به هر حال مجازات و مسئولیت مدنی دارد).
این مثال‌ها نشان می‌دهد که مرز میان دفاع مشروع و رفتار مجرمانه گاهی بسیار باریک است. بار اثبات (به آن در بخش بعد می‌پردازیم) و تفسیر شرایط توسط قاضی نقش کلیدی در تعیین سرنوشت پرونده دارد. بنابراین کسی که مدعی دفاع مشروع است باید تمام تلاش خود را برای مستندسازی شرایط حمله و نحوه دفاع خود به کار گیرد تا دادگاه را قانع کند که عمل او ضرورتی و در چارچوب قانون بوده است.
بار اثبات دفاع مشروع در دادگاه
در نظام حقوقی ایران، دفاع مشروع یک دفاعیه (ایراد) کیفری است؛ یعنی متهم ادعا می‌کند عمل مجرمانه ظاهری او به دلیل شرایط دفاع قابل توجیه است و نباید مجازات شود. به طور کلی طبق قواعد دادرسی کیفری، اصل بر مجرم بودن رفتار انجام‌شده است مگر آنکه خلافش ثابت شود. بنابراین کسی که به عنوان مدافع مشروع وارد دادگاه می‌شود، در ابتدا باید وقوع یک حمله یا خطر واقعی و اقدام خود در چارچوب دفاع را اثبات کند یا حداقل شواهد معقولی ارائه دهد. این اثبات می‌تواند از طریق شهادت شهود، گزارش پلیس، آثار جراحات وارد بر مدافع و مهاجم و سایر قرائن و مدارک صورت گیرد.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یک نوآوری مهم در این زمینه دارد:
تبصره ۲ ماده ۱۵۶ مقرر کرده:
«هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است».
به زبان ساده، اگر روشن باشد که یک درگیری و حالت دفاعی رخ داده (مثلاً شخصی واقعاً در خانه‌اش با سارق مسلح گلاویز شده)، اما تردید باشد که آیا مدافع همه شرایط لازم (تناسب، ضرورت، عدم فرار و…) را رعایت کرده یا خیر، این مهاجم یا در اصل طرف مقابل مدافع (و در عمل، دادستان به نمایندگی از جامعه) است که باید ثابت کند دفاع صورت‌گرفته از حدود قانونی فراتر رفته است. این مقرره در جهت حمایت بیشتر از افرادی است که واقعاً در موقعیت دفاع بوده‌اند اما ممکن است برخی شرایط را نتوانند دقیق اثبات کنند. به عنوان مثال، اگر متهم ادعا کند راه فراری نداشت ولی دادستان مدعی باشد که راه فرار داشت، بار اثبات وجود راه فرار موثر بر عهده دادستان خواهد بود نه متهم.
البته این تبصره به این معنا نیست که مدعی دفاع هیچ وظیفه‌ای در دادگاه ندارد. ابتدا خود مدافع باید “اصل دفاع” را تا حدودی اثبات کند؛ یعنی نشان دهد که واقعاً خطری در کار بوده و او واکنش نشان داده است. پس از آن، اگر دادگاه قانع شد که اصل ماجرا یک دفاع بوده (نه یک حمله بی‌دلیل از سوی متهم)، در مرحله بعد اگر بحثی در مورد شرایط پیش بیاید، اصل را بر صحت عمل مدافع می‌گذارد مگر خلافش ثابت شود. این امر یک تضمین قانونی برای مدافعان است تا در شرایط مبهم سود مهاجم از ابهام نگردد.
در رویه قضایی کنونی ایران، اگر کوچک‌ترین تردیدی به نفع مدافع وجود داشته باشد و داستان او معقول به نظر برسد، محکوم کردن او به‌عنوان مجرم سخت‌تر شده است.
به عنوان توصیه عملی، کسی که در موقعیت دفاع مشروع از چاقو استفاده کرده (یا هر وسیله دیگری) باید بلافاصله پس از رفع خطر موضوع را به پلیس گزارش دهد، صحنه را ترک نکند مگر برای حفظ جان خود، و همکاری کامل در تحقیقات داشته باشد. جمع‌آوری دلایل مانند شهادت همسایگان یا دوربین مداربسته می‌تواند بعدها در دادگاه برای پذیرش دفاع مشروع بسیار مفید باشد. فراموش نکنیم که اصل بر احتیاط در اعمال خشونت است؛ قانون‌گذار ترجیح می‌دهد مردم تا حد امکان از مراجع قانونی کمک بگیرند تا خود دست به خشونت بزنند. بنابراین اثبات اینکه واقعاً چاره‌ای جز دفاع نداشتید، محور اصلی است که باید بر آن تمرکز کنید.
مقایسه قوانین دفاع شخصی در چند کشور دیگر
قوانین مربوط به دفاع شخصی (legitimate self-defense) در کشورهای مختلف جهان کمابیش بر اصول مشابهی استوار است، اما در جزئیات و میزان سخت‌گیری تفاوت‌هایی دارند. در ادامه، برای آشنایی بیشتر، نگاهی کوتاه می‌اندازیم به مقررات دفاع مشروع در ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه و آنها را با قوانین ایران مقایسه می‌کنیم.
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده قوانین متنوعی در حوزه دفاع شخصی دارد، زیرا هر ایالت می‌تواند مقررات خاص خود را وضع کند. با این وجود، چند اصل کلی در اکثر ایالت‌ها پذیرفته شده است. نخست اینکه فرد زمانی مجاز به استفاده از نیروی مرگبار (مثل شلیک گلوله یا ضربه کشنده با چاقو) است که به طور معقول باور داشته باشد خطری قریب‌الوقوع جان او را تهدید می‌کند (مانند خطر مرگ یا صدمات شدید بدنی و تجاوز). معیار «باور معقول» شامل دو جنبه است: یکی اینکه شخص واقعاً در ذهن خود احساس خطر جدی کرده باشد و دیگر اینکه از نظر یک ناظر منطقی در همان شرایط، این باور قابل پذیرش باشد. به عبارت دیگر، دفاع در آمریکا ترکیبی از معیار ذهنی و عینی است: فرد مدافع باید باور صادقانه به ضرورت دفاع داشته باشد و این باور در عین حال معقول و منطقی هم باشد.
اصل مهم بعدی در بسیاری از ایالت‌های آمریکا عدم لزوم عقب‌نشینی است. قانونی با عنوان عامیانه «Stand Your Ground» (ایستادگی در موضع) در حدود سه‌چهارم ایالت‌ها مقرر می‌کند که اگر فردی به طور غیرقانونی مورد تهدید جانی قرار گرفت، الزامی ندارد که پیش از دفاع، تلاش به فرار یا ترک محل کند. البته در حدود یک‌چهارم ایالت‌ها همچنان دکترین «وظیفه عقب‌نشینی» برقرار است، بدین معنا که اگر شخص بدون به خطر افتادن خود بتواند بگریزد، باید این کار را بکند و تنها در صورت محال بودن فرار می‌تواند از نیروی کشنده استفاده کند. حتی در همین ایالت‌ها نیز معمولاً خانه و محل سکونت مستثنی است (اصل «قلعه» یا Castle Doctrine)؛ یعنی در خانه خود مجبور به فرار نیستید و می‌توانید از خود دفاع کنید.
همچنین در قوانین آمریکا اگر فرد خود مشاجره یا درگیری را شروع کرده باشد و سپس در موضع دفاع قرار گیرد، حق دفاع محدود می‌شود. معمولاً کسی که تحریک‌کننده نزاع بوده، تا زمانی که صریحاً کناره‌گیری نکند و نشان ندهد که دیگر قصد درگیری ندارد، نمی‌تواند به دفاع کشنده متوسل شود. از منظر نتیجه، در سیستم قضایی آمریکا هیئت منصفه و دادستان باید پس از ادعای دفاع مشروع توسط متهم، خلاف آن را فراتر از شک معقول اثبات کنند و اگر تردیدی باقی بماند، به نفع متهم رأی داده می‌شود. این امر از این جهت شبیه تبصره قانون ایران است که بار اثبات ناحق بودن دفاع را بر دوش مهاجم/دادستان می‌گذارد، البته پس از ارائه شواهد اولیه توسط مدافع.
آلمان
قانون جزای آلمان (ماده ۳۲ قانون جزا) مفهوم دفاع مشروع (Notwehr) را به نحوی گسترده و صریح پذیرفته است. در حقوق آلمان تقریباً هر حمله غیرقانونی علیه هر حق قانونی می‌تواند با دفاع متناسب دفع شود، حتی اگر آن حق صرفاً اموال و دارایی باشد. برخلاف بسیاری از کشورها که دفاع کشنده را فقط برای تهدید جان یا سلامتی مجاز می‌دانند، آلمان تصریح دارد که اگر تنها راه جلوگیری از سرقت یا دخل و تصرف غیرقانونی در مال، توسل به نیروی شدید (مثلاً شلیک به سارق) باشد و هیچ راه کم‌خطرتر دیگری نباشد، این اقدام می‌تواند تحت دفاع مشروع توجیه شود. به بیان ساده، حمایت قانونی از مدافع در آلمان بسیار پررنگ است و اصل تناسب بیشتر به معنای “ضرورت” تفسیر می‌شود؛ یعنی هر اقدامی که حقیقتاً برای دفع حمله لازم باشد، حتی اگر از نظر نتیجه شدید باشد، مادام که حمله ادامه دارد قابل قبول است.
نکته جالب اینجاست که در حقوق آلمان هیچ الزام قانونی برای عقب‌نشینی یا اجتناب از درگیری وجود ندارد. اگر شخصی مورد تجاوز قرار گیرد، قانون از او نمی‌خواهد که ابتدا فرار کند یا کوتاه بیاید. او می‌تواند فوراً به دفاع از خود یا دیگری بپردازد حتی اگر امکان فرار یا کمک خواستن وجود داشته باشد. این رویکرد که گاهی تحت عنوان «حق ایستادگی» نیز تعبیر می‌شود، در نظام‌های حقوقی متعددی پذیرفته شده است و برخلاف باور عموم، تنها مختص ایالات متحده نیست. آلمان یکی از کشورهایی است که به فرد اجازه می‌دهد در برابر تجاوز بایستد و دفاع کند، بدون اینکه بعداً بابت عدم فرار سرزنش شود.
البته گستردگی حق دفاع در آلمان به این معنی نیست که هرگونه خشونتی بدون بررسی می‌ماند. دادگاه‌های آلمان نیز موارد افراط در دفاع (Notwehrexzess) را می‌شناسند؛ به ویژه اگر شخص در اثر ترس شدید یا غافلگیری دست به دفاع بیش از حد بزند، ممکن است تخفیف‌هایی اعمال شود یا عمل او تحت عناوین دیگری داوری شود. اما در مجموع، چارچوب دفاع مشروع در آلمان نسبت به ایران محدودیت کمتری از لحاظ موضوع حمله و الزام به تناسب دقیق دارد. مثالی که برای مقایسه گفته می‌شود این است که اگر پرونده معروفی مانند پرونده «کایل ریتن‌هاوس» (دفاع در برابر مهاجمان در شورش خیابانی) به جای آمریکا در آلمان رسیدگی می‌شد، احتمال تبرئه متهم بیشتر بود؛ زیرا لازم نبود هیئت منصفه قانع شود که جان متهم در خطر مرگ یا جراحت شدید بوده، بلکه صرف اینکه او برای دفع حمله جسمانی و تعرض به خود اقدام به شلیک کرده کافی بود تا دفاع مشروع احراز شود.
فرانسه
فرانسه نیز مانند ایران دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد و در قانون مجازات خود (ماده 122-5) شرایط آن را مشخص کرده است. بر اساس قانون فرانسه، دفاع زمانی مشروع است که در برابر یک حمله ناحق و فعلی صورت گیرد و عمل دفاعی به طور هم‌زمان با حمله و به مقدار لازم و متناسب انجام شود. در این تعریف سه عنصر کلیدی دیده می‌شود: حمله ناعادلانه، هم‌زمانی دفاع با حمله، و تناسب دفاع با شدت حمله. اگر هر یک از این سه رکن مفقود شود، فرد مدافع ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد.
برای مثال، اگر فردی قبل یا بعد از وقوع حمله دست به اقدام بزند (یعنی دفاع زودتر یا دیرتر از حمله انجام شود)، این عمل دیگر دفاع مشروع تلقی نمی‌شود. فرض کنید کسی شنیده دزدی قصد دارد شب وارد خانه‌اش شود و قبل از وقوع حمله، تله‌ای مرگبار برای او کار بگذارد؛ این کار در حقوق فرانسه دفاع محسوب نمی‌شود چون حمله هنوز در شرف وقوع نبوده است. عکس آن نیز صادق است؛ اگر پس از پایان حمله و رفع خطر، فردی به تلافی اقدامی خشونت‌آمیز کند (حتی چند دقیقه بعد)، قانون فرانسه آن را دفاع مشروع به حساب نمی‌آورد بلکه انتقام شخصی قلمداد می‌کند. این اصل در حقوق ایران هم دیده می‌شود که دفاع باید فوری و هم‌زمان با تجاوز باشد.
همچنین در بحث تناسب، قانون فرانسه سخت‌گیر است. به‌طور کلی وارد کردن صدمه شدید به مهاجمی که سلاح مرگبار ندارد، نامتناسب شمرده می‌شود. یک نمونه که در منابع فرانسوی به آن اشاره شده: اگر سارقی غیرمسلح وارد خانه شود، تیراندازی به او یا مثلاً با چاقو زخمی کردن شدید او غالباً واکنش بیش از حد و غیرموجه تلقی خواهد شد. البته شرایط خاص (مثل شب‌هنگام، ورود به منزل، برتری جثه مهاجم و غیره) می‌تواند در ارزیابی تناسب موثر باشد. مثلاً قانون فرانسه تصریح می‌کند که اگر کسی شبانه با شکستن حرز وارد منزل شما شود، فرض بر این است که تهدید جانی متوجه شما بوده و دفاع شما تا حد کشتن مهاجم هم می‌تواند موجه باشد؛ مگر آنکه خلافش ثابت شود. این تا حدی شبیه قانون «دفاع در منزل» (castle doctrine) در برخی نظام‌هاست. اما در حالت کلی، چاقو زدن به یک دزد غیرمسلح در فرانسه معمولاً از سوی دادگاه‌ها دفاع مشروع پذیرفته نمی‌شود و فرد با اتهام ضرب و جرح یا قتل مواجه خواهد شد مگر بتواند شرایط خاصی را اثبات کند.
نکته جالب دیگر در حقوق فرانسه مفهوم «واکنش زانویی» است؛ یعنی اگر فردی در لحظه حمله به قدری شوکه شود که کمی بیش از حد لازم دفاع کند، قانون تا حدی برای او عذر قائل می‌شود. برای نمونه اگر یک فرد سالخورده و ضعیف‌بنیه با یک مهاجم جوان درگیر شود و برای جبران ضعف بدنی خود شدت بیشتری به خرج دهد، دادگاه ممکن است این عدم تناسب را قابل اغماض بداند. به‌طور کلی محاکم فرانسه تمام اوضاع و احوال حادثه را در نظر می‌گیرند: از جمله میزان خطر ادراک‌شده توسط مدافع در آن لحظه، میزان استرس و ترس او، و وضعیت جسمانی و تعداد مهاجمان. این شباهت زیادی به رویه قضایی ایران دارد که در عمل، مثلاً حضور چند مهاجم یا جثه بزرگ‌تر مهاجم نسبت به مدافع را در ارزیابی ضرورت دفاع لحاظ می‌کند (هرچند قانون به صراحت اشاره نکرده باشد).
جمع‌بندی تفاوت‌ها: در مجموع، می‌توان گفت ایران و فرانسه تأکید زیادی بر تناسب و ضرورت دفاع دارند و دفاع مشروع را محدود به موارد خطرهای جانی یا شبیه به آن کرده‌اند. در آمریکا حق دفاع قدری گسترده‌تر است و به افراد اجازه می‌دهد در برابر برخی جرایم خشونت‌بار (مانند سرقت‌های شدید) نیز از سلاح گرم یا سرد استفاده کنند، ضمن اینکه قانون در بسیاری از ایالات فرد را مجبور به عقب‌نشینی نمی‌کند. آلمان از همه گسترده‌تر، تقریباً هر حمله به حقوق فرد را مشمول دفاع می‌داند و بر روی عقب‌نشینی هیچ تأکیدی ندارد. البته در عمل، در همه کشورها دادگاه‌ها برای تشخیص سوءاستفاده از ادعای دفاع (مثلاً صحنه‌سازی دفاع در حالی که حمله‌ای در کار نبوده) دقت می‌کنند و موارد مشکوک را به نفع مدافع رها نمی‌کنند.
جمع‌بندی و توصیه‌ها برای شهروندان
دفاع مشروع با چاقو می‌تواند در مواقع خطر مرگبار، نجات‌بخش زندگی شما باشد؛ اما همان‌طور که دیدیم، یک شمشیر دولبه است. از یک سو قانون این حق را برای شما قائل شده که در لحظه اضطرار از خود و عزیزانتان دفاع کنید و حتی اگر در این راه به مهاجم صدمه‌ای وارد شود، مجازات نشوید. اما از سوی دیگر، هرگونه استفاده ناموجه یا بیش از اندازه از چاقو یا هر سلاح دیگر می‌تواند شما را درگیر مسئولیت کیفری سنگینی کند. مرز باریک میان دفاع و تجاوز را باید همیشه به خاطر داشت. برای حفاظت از خود ضمن رعایت قانون، به این نکات پایانی توجه کنید:
شرایط قانونی دفاع را بشناسید: مهم‌ترین مؤلفه‌ها فوریت خطر، ضرورت عمل و تناسب آن هستند. تا وقتی تهدیدی جدی علیه جان یا مال شما آغاز نشده یا نزدیک به وقوع نیست، دست به چاقو نبرید. عبارت طلایی این است: «به جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر نباشد.» اگر این جمله درباره وضعیت شما صادق است، احتمالاً در چارچوب دفاع مشروع عمل می‌کنید.
از حمل سلاح سرد خودداری کنید، مگر با مجوز یا ضرورت شغلی: همراه داشتن چاقو به قصد دفاع، از منظر قانون حمل غیرمجاز سلاح محسوب می‌شود و خودش جرم جداگانه‌ای دارد. این کار همچنین ممکن است شما را در شرایط تنش به استفاده نابجا وسوسه کند. اگر احساس ناامنی می‌کنید، می‌توانید مثلاً اسپری فلفل (در چارچوب مقررات) حمل کنید که خطر مرگبار ندارد. در هر صورت، چاقو یک ابزار کشنده است و قانون با حساسیت زیادی به موارد استفاده از آن نگاه می‌کند.
اولویت با پیشگیری و کمک گرفتن است: هرچند در لحظه بحران ثانیه‌ها اهمیت دارند، ولی اگر حین درگیری بتوانید صدای خود را به گوش دیگران برسانید یا زمان بخرید تا پلیس برسد، این کار را بکنید. دفاع شخصی آخرین راه است. فرار کردن ننگ نیست؛ اگر امکان دارد جان خود را با دور شدن از صحنه حفظ کنید، قانون و عقل سلیم همین را توصیه می‌کنند. دفاع مشروع زمانی مطرح می‌شود که واقعاً راه فراری نباشد.
خونسردی و اعتدال خود را حفظ کنید: در درگیری‌ها، آدرنالین بالا ممکن است باعث شود کنترلتان را از دست بدهید. سعی کنید تا حد ممکن خونسرد بمانید و فقط در حدی که خطر رفع شود مقاومت کنید. به محض اینکه مهاجم عقب نشست یا بی‌خطر شد، شما هم دست نگه دارید. ادامه دادن به ضرب و شتم مهاجم سقوط‌کرده یا بی‌سلاح، شما را از حالت مدافع به ضارب تبدیل می‌کند که باید جداً از آن بپرهیزید.
پس از حادثه، حتماً موضوع را گزارش کنید: اگر ناچار شدید با چاقو (یا هر وسیله‌ای) به کسی آسیب بزنید ولی در چارچوب دفاع بود، فوراً خود را به نزدیک‌ترین مأمور قانون معرفی و ماجرا را توضیح دهید. فرار کردن از صحنه یا پنهان کردن شواهد به ضرر شما تمام می‌شود. همکاری صادقانه و ارائه توضیحات دقیق از شرایط (مثلاً اینکه مهاجم چه می‌گفت، چه سلاحی داشت، شما کجا بودید، چطور حمله کرد) به پلیس و دادگاه کمک می‌کند تا حقایق روشن شود. یادتان باشد که بار اولیه اثبات بر دوش شماست که نشان دهید یک حمله واقعاً رخ داده بود.
تأمین دلایل و شاهدان: اگر کسی در صحنه حضور دارد که شاهد ماجراست، از او بخواهید در محل بماند و شهادت دهد. آثار و سرنخ‌های صحنه (مانند چاقوی مهاجم، آثار ورود به زور، جای پای مهاجم و …) را حفظ کنید یا حداقل از آنها عکس بگیرید. گزارش فوریت‌های پزشکی از جراحات شما نیز می‌تواند موید این باشد که شما مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودید.
در پایان تأکید می‌کنیم که قانون ایران حرمت خاصی برای دفاع مشروع قائل است و آن را حق طبیعی شهروندان می‌داند، اما این حق را با ضوابطی عاقلانه محدود کرده تا جلوی سوءاستفاده و خشونت بی‌رویه گرفته شود. آشنایی با این حقوق و حدود قانونی به هر یک از ما کمک می‌کند تا در مواقع بحرانی تصمیم درستی بگیریم؛ نه بی‌جهت خود را به خطر بیندازیم و نه با اقدامات نسنجیده دچار تبعات قانونی شویم. یادمان باشد که هدف نهایی دفاع مشروع، دفع خطر و نجات جان و آرامش است، نه انتقام‌جویی یا اجرای عدالت شخصی. بنابراین همیشه تا جایی که ممکن است خویشتن‌دار باشید و اجازه دهید قانون، مجرم را مجازات کند. اگر هم ناچار به دفاع شدید، با رعایت قانون دفاع کنید تا پس از آن وجدان آسوده و حمایت قانون را همراه خود داشته باشید.
