طلاق یکی از مهم‌ترین پدیده‌های حقوقی و اجتماعی است که پایان‌دهنده‌ی زندگی مشترک زن و مرد به شمار می‌رود. در قوانین مدنی ایران و فقه اسلامی، انواع مختلفی از طلاق پیش‌بینی شده است. یکی از این انواع، طلاق رجعی است که ویژگی اصلی آن امکان بازگشت (رجوع) زوجین به زندگی مشترک پس از طلاق، در مدت زمان معینی است. آشنایی با مفهوم طلاق رجعی و احکام و آثار آن اهمیت زیادی دارد؛ چرا که درک درست این نوع طلاق می‌تواند به زوج‌هایی که در آستانه‌ی جدایی هستند کمک کند تصمیم بهتری بگیرند یا از حقوق خود در این دوران گذار آگاه باشند. در این مقاله با زبانی ساده و قابل فهم، طلاق رجعی را تعریف کرده و به جنبه‌های مختلف آن – از مهریه و عده گرفته تا تفاوت‌هایش با سایر انواع طلاق و مزایا و معایب اجتماعی‌اش – می‌پردازیم.
تعریف طلاق رجعی به زبان ساده و قانونی
طلاق رجعی طلاقی است که به موجب آن در دوران پس از طلاق – که عدّه نام دارد – مرد حق بازگشت به همسر خود را دارد، بدون نیاز به عقد ازدواج جدید.
در طلاق رجعی پس از انجام تشریفات طلاق و جدایی اولیه، قانون به مرد اجازه می‌دهد تا زمانی که مدت عده به پایان نرسیده است زندگی مشترک را از سر بگیرد و زن را دوباره به عنوان همسر خود نگه دارد.
مطابق ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی ایران: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است». بنابراین طلاق رجعی ماهیتی موقت دارد؛ اگر مرد در زمان عدّه منصرف شده و رجوع کند، طلاق کان لم یکن شده و زوجیت ادامه می‌یابد، اما اگر مدت عدّه بدون رجوع سپری شود، طلاق نهایی و قطعی می‌گردد. این ویژگی وجه تمایز طلاق رجعی از طلاق‌های دیگر – به ویژه طلاق بائن – است که در آنها هیچ امکان بازگشتی وجود ندارد و جدایی بلافاصله قطعی است.
در طلاق رجعی پس از ثبت طلاق در دفتر رسمی، زندگی مشترک به حالت تعلیق در می‌آید. زن و شوهر مدتی را جدا از هم سپری می‌کنند که در طی آن بسیاری از آثار و حقوق ازدواج همچنان باقی است (مانند نفقه، ارث و … که در ادامه توضیح خواهیم داد) اما رابطه زناشویی متوقف شده است. زن در این مدت که «عدّه طلاق رجعی» نام دارد، منتظر تصمیم مرد می‌ماند؛ اگر مرد پشیمان شود و رجوع کند، زندگی زناشویی بدون نیاز به عقد مجدد ادامه می‌یابد، و اگر رجوع نکند پس از پایان عده، طلاق نهایی می‌شود. به همین دلیل، گاهی از طلاق رجعی به عنوان فرصتی برای بازاندیشی و اصلاح یاد می‌شود که به زوجین اجازه می‌دهد در فضای جدایی موقت درباره ادامه یا عدم ادامه زندگی مشترک تصمیم بگیرند.
مهریه در طلاق رجعی (نحوه پرداخت و آثار مالی)
مهریه به عنوان حق مالی زن در ازدواج، در طلاق رجعی همچنان به صورت کامل برای زن محفوظ است. به عبارتی، وقوع طلاق – حتی اگر از نوع رجعی باشد – سبب سقوط مهریه نمی‌شود و مرد موظف است مهریه تعیین‌شده در عقد نکاح را به زن بپردازد. در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن هر زمان (از جمله بلافاصله پس از طلاق) می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت آن است. حتی اگر مرد قصد رجوع داشته باشد، این تکلیف مالی او پابرجا است و مهریه باید پرداخت شود. تنها در شرایطی خاص مانند طلاق قبل از نزدیکی ممکن است میزان مهریه پرداختی متفاوت باشد (که در مورد طلاق بائن غیرمدخوله صدق می‌کند و در ادامه بحث خواهد شد). بنابراین در طلاق رجعی، مهریه به طور قطعی بر عهده‌ی مرد قرار دارد و زن می‌تواند برای مطالبه آن از طریق مراجع قانونی (دادگاه یا اجرای ثبت) اقدام کند. عدم پرداخت مهریه نیز همچون سایر بدهی‌های مالی می‌تواند موجب محکومیت مرد به پرداخت، تحت شرایطی منجر به اعمال ضمانت اجراهای قانونی علیه وی شود.
نفقه در طلاق رجعی
علاوه بر مهریه، سایر حقوق مالی زن در مدت عده طلاق رجعی حفظ می‌شود. مهم‌ترین آن نفقه‌ی زن در ایام عده است. بر اساس ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه زن در زمان عده‌ی طلاق رجعی بر عهده شوهر می‌باشد. یعنی مرد موظف است پس از طلاق نیز تا پایان مدت عده، هزینه‌ی معاش و نیازهای متعارف همسر سابق خود را تأمین کند، مگر آنکه طلاق در وضعیت نشوز زن (نافرمانی و عدم تمکین زن) واقع شده باشد که در این صورت طبق قانون، نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد. بنابراین در حالت معمول، زن در مدت عده رجعی از لحاظ مالی تحت حمایت شوهر سابق خود قرار دارد و اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، زن حق مطالبه‌ی آن را دارد و حتی می‌تواند از طریق شکایت کیفری ترک انفاق، مرد را وادار به پرداخت نماید. لازم به ذکر است در طلاق بائن برخلاف رجعی، اصولاً نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد (جز در مورد حمل که توضیح داده خواهد شد).
ارث در طلاق رجعی
از دیگر آثار مالی مهم طلاق رجعی، حق ارث بردن زوجین از یکدیگر در مدت عده است. مطابق ماده ۹۴۳ قانون مدنی، اگر زن و شوهر که در عدّه طلاق رجعی به‌سر می‌برند یکی‌شان فوت کند، طرف دیگر از او ارث می‌برد. به بیان دیگر، قانون همچنان آنان را تا پایان عدّه، در حکم زن و شوهر می‌داند و لذا حقوق ارثی را میانشان برقرار نگه می‌دارد. مثلا اگر در خلال عدّه طلاق رجعی، خدای ناکرده شوهر فوت کند، زن مانند همسر او ارث خواهد برد و بالعکس. اما اگر فوت پس از پایان عدّه (قطعی شدن طلاق) رخ دهد یا نوع طلاق اساساً بائن باشد، دیگر ارث بردن ممکن نیست. این حکم قانونی نشان می‌دهد که رابطه زوجیت در طلاق رجعی تا مدت مشخصی به طور کامل قطع نشده و همچنان آثار خود را تا زمان پایان عدّه حفظ می‌کند.
نکته: در صورتی که زن در هنگام طلاق رجعی حامله باشد، پرداخت نفقه وی بر عهده شوهر است تا زمان وضع حمل (حتی اگر طلاق بائن باشد، به حکم ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه زن باردار تا پایان بارداری بر عهده شوهر است). همچنین هزینه‌های دوران بارداری و زایمان زن و مخارج فرزند بر عهده‌ی پدر خواهد بود که جزو تکالیف مالی او محسوب می‌شود. بعد از تولد فرزند نیز، نفقه فرزند (هزینه‌های نگهداری و تامین نیازهای کودک) طبق قانون بر عهده پدر است، چه در دوران عده و چه پس از آن. بنابراین طلاق رجعی تأثیری بر مسئولیت مرد در قبال فرزندان مشترک نخواهد داشت و این مسئولیت‌ها طبق روال قانونی ادامه می‌یابد.
مدت و احکام عدّه در طلاق رجعی
عدّه به مدت زمان مشخصی گفته می‌شود که زن پس از انحلال نکاح (طلاق یا فوت شوهر) باید صبر کند و نمی‌تواند در طی آن با مرد دیگری ازدواج نماید. به موجب ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی، با وقوع طلاق، دوران عدّه آغاز می‌شود. مدت عده در طلاق رجعی (و به طور کل عده طلاق) بسته به شرایط زن متفاوت است:
مدت عده زنان غیرحامله: برای زنی که باردار نباشد، مدت عده طلاق سه طُهر (سه پاکی پس از قاعدگی) است. به این معنا که زن باید سه بار عادت ماهانه شده و پاک شود؛ پایان سومین پاکی (آغاز چهارمین قاعدگی) پایان عدّه او محسوب می‌گردد. این در عمل تقریبا برابر با حدود سه ماه و ده روز می‌شود (البته بسته به فاصله دوره‌های قاعدگی ممکن است کمی کمتر یا بیشتر از سه ماه شود). پس از سپری شدن این مدت، اگر مرد رجوع نکرده باشد، زن می‌تواند ازدواج مجدد نماید.
مدت عده زنان باردار: برای زنی که در زمان طلاق باردار باشد، عدّه طلاق تا زمان زایمان ادامه می‌یابد. فرقی نمی‌کند این مدت کمتر از سه ماه باشد یا بیشتر؛ معیار پایان عده وضع حمل است. بنابراین اگر مثلاً زنی یک ماه بعد از طلاق وضع حمل کند، عدّه‌اش همان یک ماه بوده و پس از آن می‌تواند ازدواج کند؛ و اگر زن باردار ۹ ماه پس از طلاق زایمان کند، باید تمام این مدت را تا زایمان صبر کند.
عده در زنان فاقد عادت ماهانه: زنانی که با وجود قرار داشتن در سن باروری به دلایلی مانند شیردهی یا مشکلات هورمونی مدتی عادت ماهانه نمی‌بینند (ولی یائسه نیستند)، عدّه طلاقشان سه ماه قمری تعیین شده است. این حکم برای مواردی است که نتوان سه طهر را محاسبه کرد. همچنین طبق ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی، اگر زن عادت زنانگی نمی‌بیند و سن او اقتضای بارداری را هم ندارد (مثلا به دلیل ابتلا به یائسگی زودرس)، باید سه ماه عده نگه دارد. در هر حال، مدت سه ماه معادل همان سه طهر در نظر گرفته شده است تا احتیاط رعایت شود.
عدم نیاز به عده در موارد خاص: در برخی موارد، زن اصولاً عده طلاق ندارد. مهم‌ترین این موارد زمانی است که ازدواج میان زوجین پیش از طلاق، نزدیکی (زناشویی) واقع نشده باشد. اگر طلاق قبل از نزدیکی باشد (اصطلاحاً “غیرمدخوله” باشد)، طلاق بائن است و زن عدّه‌ای ندارد؛ لذا می‌تواند بلافاصله پس از طلاق با مرد دیگری ازدواج کند. همچنین زن یائسه (زنی که به طور طبیعی دیگر عادت ماهانه نمی‌شود) بنابر قانون عده طلاق ندارد و طلاق او نیز در زمره طلاق‌های بائن به شمار می‌رود. حکمت این حکم آن است که در این دو حالت احتمال بارداری زن منتفی است و نیازی به انتظار برای روشن شدن وضعیت حاملگی نیست. بنابراین عدم وجوب عده برای زن غیرمدخوله و زن یائسه یکی از تفاوت‌های مهم آنان با سایر زنان مطلقه است که در بحث طلاق بائن نیز به آن اشاره می‌کنیم.
در مدت عده طلاق رجعی، زن حق ازدواج یا رابطه زناشویی با فرد دیگری را ندارد و هرگونه عقد نکاح جدید تا پایان عده باطل است. حتی پیشنهاد ازدواج (خواستگاری) از زنی که در عده رجعی است شرعاً حرام می‌باشد. از سوی دیگر، مرد نیز در دوران عده برخی محدودیت‌ها دارد. هرچند قانوناً منع صریحی برای ازدواج مجدد مرد در این دوره وجود ندارد، اما از آنجا که زن در حکم همسر اوست، ازدواج همزمان مرد با زن دیگر (چندهمسری) منوط به اجازه دادگاه و رعایت شرایط قانونی است. ضمن اینکه مرد در این مدت نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج کند و حتی ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن نیز منوط به اجازه زن است؛ زیرا از منظر شرعی تا پایان عده، پیوند زوجیت قبلی به طور کامل گسسته نشده و زن هنوز همسر سابق او محسوب می‌شود.
نکته مهم دیگر آن است که از دیدگاه قرآن کریم، عده طلاق رجعی فرصتی برای بازگشت و حفظ بنیان خانواده در نظر گرفته شده است. در روایتی از قرآن آمده که «وَ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لَا یَخْرُجْنَ… أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ»؛ یعنی زنان را در ایام عده از خانه بیرون نکنید و خودشان هم بیرون نروند، بلکه در همان خانه سکونت داشته باشند (اشاره به آیات ۱ و ۶ سوره طلاق). هدف از این دستور آن است که زن و مرد در مدت عده‌ی طلاق رجعی در یک مکان زندگی کنند تا امکان آشتی و بازسازی زندگی مشترک فراهم باشد. بر همین اساس در فقه امامیه توصیه شده است که زن در ایام عده رجعی، منزل مشترک را ترک نکند و مرد نیز او را از منزل خارج نسازد تا در نزدیکی یکدیگر احتمال رجوع و حل اختلافات بیشتر شود. البته این امر در قانون به صورت الزام‌آور ذکر نشده اما یک توصیه اخلاقی و شرعی است که می‌تواند به بازگشت زندگی کمک کند.
در مجموع، عدّه در طلاق رجعی از جهت مدت تابع شرایط زن (حامله بودن، یائسه بودن، نزدیکی داشتن یا نداشتن و …) است و از جهت احکام، بسیاری از آثار زوجیت در این دوره برقرار می‌ماند که در ادامه، ذیل تفاوت‌های طلاق رجعی و بائن، بیشتر توضیح خواهیم داد.
تفاوت‌های طلاق رجعی با طلاق بائن
طلاق بائن در مقابل طلاق رجعی قرار دارد. در طلاق بائن، به محض وقوع طلاق رابطه زوجیت به طور کامل قطع می‌شود و مرد حق رجوع به همسر سابق خود را در دوران عده ندارد. این مهم‌ترین تفاوت میان طلاق رجعی و بائن است. اما تفاوت‌های این دو محدود به امکان رجوع نیست؛ موارد متعددی از جهت حقوقی و احکام میان طلاق رجعی و بائن اختلاف وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:
امکان رجوع: همان‌گونه که گفته شد، در طلاق رجعی تا پایان عدّه، شوهر می‌تواند به زن رجوع کرده و زندگی را از سر بگیرد، بدون نیاز به عقد جدید. در طلاق بائن هیچ رجوعی متصور نیست و چنانچه زوجین پس از طلاق بخواهند مجدداً با هم باشند، حتماً باید عقد نکاح جدید بین آنها منعقد شود. به عبارتی طلاق بائن به معنای قطع کامل رابطه نکاح است.
حقوق مالی زن در عده: در طلاق رجعی، زن در دوران عده محق به نفقه است و شوهر باید مخارج او را بپردازد؛ همچنین اگر یکی از طرفین فوت کند، دیگری ارث می‌برد. اما در طلاق بائن، نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد (مگر در صورت باردار بودن زن که نفقه تا زمان زایمان پرداخت می‌شود) و اگر یکی از طرفین فوت کند، دیگری از او ارث نخواهد برد. به طور خلاصه، در طلاق بائن بسیاری از حقوق مالی دوران زوجیت فوراً منتفی می‌شود.
عدّه: در هر دو نوع طلاق (رجعی و بائن) در صورت وقوع نزدیکی بین زوجین، زن باید عدّه طلاق نگه دارد و در این مدت نمی‌تواند ازدواج کند. با این حال، نوع عدّه و برخی احکام آن ممکن است متفاوت باشد. اگر طلاق بائن به جهت عدم وقوع نزدیکی یا یائسگی زن باشد، اساساً عده‌ای وجود ندارد (همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، زن غیرمدخوله و زن یائسه عدّه طلاق ندارند و طلاقشان بائن است). اما اگر طلاق بائن به دلایل دیگر (مثل خلع یا مبارات) باشد، زن باید عدّه طلاق بائن نگه دارد که از نظر مدت تفاوتی با عده طلاق رجعی ندارد (سه طهر یا تا زمان وضع حمل). با این تفاوت که در عدّه طلاق بائن، انتظار برای بازگشت شوهر معنی ندارد و بیشتر برای اطمینان از عدم بارداری زن است. همچنین در عده طلاق بائن، برخی محدودیت‌های شرعی مثل ممنوعیت خروج زن از منزل شوهر یا الزام به کسب اجازه برای امور غیرضروری، بر زن وجود ندارد؛ زیرا رابطه زوجیت تمام شده محسوب می‌شود.
موارد شمول: اصل در قانون مدنی رجعی بودن طلاق‌ها است و طلاق بائن حالت استثنائی دارد. موارد طلاق بائن در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی احصا شده است:
طلاقی که قبل از نزدیکی بین زوجین واقع شود (طلاق غیرمدخوله)؛
طلاق زن یائسه (زنی که به سن قطع قاعدگی رسیده است)؛
طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض (فدیه‌ای که به شوهر داده) رجوع نکرده باشد؛
سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بین همان زوجین انجام گیرد، اعم از اینکه وصلت‌ها نتیجه رجوع باشند یا نکاح جدید.
طبق این ماده، هر طلاقی که در زمره موارد فوق نباشد، رجعی محسوب می‌شود. بنابراین اگر زن و شوهری اولین بار پس از زندگی مشترک و بعد از رابطه زناشویی تصمیم به طلاق بگیرند و طلاق از نوع خلع یا مبارات نباشد، آن طلاق به طور پیش‌فرض رجعی است. در مقابل، اگر طلاق در یکی از چهار حالت فوق رخ دهد، بائن خواهد بود و شوهر حق رجوع نخواهد داشت.
مثال‌های کاربردی: برای روشن‌تر شدن تفاوت رجعی و بائن، به چند مثال توجه کنید:
اگر زوج، همسر خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد، این طلاق بائن است و مرد نمی‌تواند در آینده بدون عقد جدید به او برگردد. زن نیز عدّه‌ای ندارد و می‌تواند فوراً ازدواج کند.
اگر زن ۵۰ ساله‌ای که دیگر عادت ماهانه نمی‌بیند طلاق داده شود، طلاق او بائن محسوب می‌شود و مرد حق رجوع ندارد (هرچند بنا بر احتیاط، ممکن است عده کوتاهی نگه دارد اما قانوناً الزامی نیست).
در طلاق خلع که زن با بخشیدن مالی (مثلاً تمام یا بخشی از مهریه) از شوهر طلاق می‌گیرد، اصل بر بائن بودن طلاق است و بازگشتی در کار نیست مگر اینکه زن در همان عده از بخشش خود منصرف شود (بعداً درباره‌اش توضیح می‌دهیم).
همچنین اگر زن و شوهری سه بار پیاپی ازدواج کنند و هر بار طلاق بگیرند (با رجوع یا عقد جدید)، طلاق سوم به طور خودکار بائن است و دیگر امکان بازگشت در آن ازدواج وجود ندارد تا زمانی که زن با مرد دیگری ازدواج کرده و از او طلاق بگیرد (معروف به حکم حرمت ابدی در طلاق سوم یا triple talaq).
حق رجوع مرد: در طلاق رجعی این حق برای مرد محفوظ است و هیچ قراردادی بین زوجین نمی‌تواند حق رجوع مرد را ساقط کند. مثلا اگر شوهر هنگام طلاق قول بدهد که دیگر رجوع نکند یا حتی در سند طلاق شرط شود که مرد حق رجوع ندارد، چنین شرطی از نظر قانونی و شرعی معتبر نیست و مرد علی‌رغم آن می‌تواند رجوع کند (البته عمل به قول و قرار اخلاقاً مطلوب است اما از حیث حقوقی مانع رجوع نمی‌شود). در مقابل، چون در طلاق بائن اساساً حق رجوعی نیست، این موضوع مطرح نمی‌گردد و توافق خاصی نیز در این باره موضوعیت ندارد. تنها استثنا آن است که در طلاق خلع و مبارات، اگر زن از فدیه خود رجوع کند طلاق از حالت بائن خارج شده و برای مرد حق رجوع به وجود می‌آید. این مورد خاص را در بخش بعدی (تفاوت طلاق رجعی و خلع) بیشتر توضیح می‌دهیم.
تفاوت طلاق رجعی با طلاق خلع
طلاق خلع یکی از انواع طلاق بائن است که به ابتکار و درخواست زن انجام می‌شود. در طلاق خلع، زن به دلیل کراهت شدیدی که از شوهر دارد و عدم تمایل به ادامه زندگی، مقداری مال به شوهر می‌دهد تا او را راضی به طلاق کند. این مال معمولاً برابر مهریه زن (یا بخشی از آن) است، اما می‌تواند هر مالی باشد که مورد توافق قرار گیرد. به موجب ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهرش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد طلاق بگیرد». بنابراین در طلاق خلع، زن با گذشتن از حقوق مالی خود (مانند مهریه یا نفقه معوقه) آزادی خود را به دست می‌آورد. از آنجا که این نوع طلاق بر مبنای عدم علاقه زن و بخشش مال از جانب او شکل می‌گیرد، قانون آن را بائن به حساب آورده است؛ یعنی مرد حق رجوع در آن ندارد، چرا که فرض بر این است که زن دیگر تمایلی به بازگشت به زندگی مشترک ندارد و مرد هم در ازای دریافت مال رضایت به طلاق داده است.
اما طلاق خلع یک حالت ویژه دارد که آن را به طلاق رجعی نزدیک می‌کند: حق رجوع زن به فدیه (مال بخشیده‌شده). مطابق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاق خلع و مبارات تا زمانی بائن هستند که زن به آنچه بذل کرده رجوع نکند. اگر زن در طول مدت عده از بخششی که کرده (مثلاً از بخشش مهریه‌اش) منصرف شود و اعلام کند که مهریه‌اش را می‌خواهد، در این صورت وضعیت طلاق تغییر می‌کند. با رجوع زن به فدیه، طلاق خلع از بائن بودن خارج شده و تبدیل به طلاق رجعی می‌شود. به دنبال آن، برای مرد نیز حق رجوع به وجود می‌آید و می‌تواند در همان مدت عده به همسرش بازگردد. به بیان ساده‌تر، اگر زن پشیمان شود و مثلاً مهریه‌بخشیده‌اش را مطالبه کند، طلاق دیگر بائن نخواهد بود و مثل یک طلاق رجعی معمولی، امکان بازگشت وجود خواهد داشت. البته مرد در این حالت موظف به پس دادن مالی است که زن به او داده بود، چون زن از بخشش خود برگشته است.
جدول زیر به طور خلاصه تفاوت‌های طلاق خلع و رجعی را نشان می‌دهد:
ابتکار طلاق: طلاق رجعی معمولاً به درخواست و اراده مرد انجام می‌شود (حق طلاق اصولاً با مرد است)، در حالی که طلاق خلع به خواست زن و با پرداخت مال از سوی او صورت می‌گیرد. در واقع در طلاق رجعی زن نقشی در اراده طلاق ندارد، اما در طلاق خلع این زن است که مایل به جدایی است و با «فدیه» دادن، رضایت شوهر را جلب می‌کند.
حق رجوع مرد: در طلاق رجعی مرد می‌تواند در عدّه رجوع کند و زن نمی‌تواند مانع شود. ولی در طلاق خلع اصل بر این است که مرد حق رجوع ندارد (طلاق بائن است). تنها در صورت خاص رجوع زن به فدیه، مرد نیز حق رجوع پیدا می‌کند.
حقوق مالی زن: در طلاق رجعی زن حقوق مالی خود مثل مهریه را از دست نمی‌دهد و همچنان طلبکار مهریه است. اما در طلاق خلع، زن با بخشش مهریه یا مال دیگر عملاً حق مالی خود را در قبال رهایی از زوجیت فدا می‌کند. اگر در مدت عده از بخشش منصرف نشود، دیگر مهریه‌ای بر عهده مرد نخواهد بود. همچنین در طلاق خلع زن معمولاً نفقه ایام عده نیز نخواهد داشت (زیرا طلاق بائن است و ناشی از درخواست خودش)، مگر اینکه باردار باشد که نفقه‌ی او بابت حمل پرداخت می‌شود.
عده و بازگشت: عده طلاق خلع از نظر مدت تفاوتی با طلاق رجعی ندارد (سه طهر یا وضع حمل). طی این مدت، زن نمی‌تواند ازدواج کند اما چون طلاق بائن است، منتظر رجوع مرد هم نیست. با این حال زن حق دارد در طول عده از بذل خود برگردد که در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل می‌شود. اگر زن به بذل برنگردد، پس از پایان عده طلاق قطعی و نهایی خواهد شد.
ماهیت شرعی و اجتماعی: از منظر اجتماعی، طلاق رجعی یک فرصت برای اصلاح رابطه است و قانون هم با حفظ برخی حقوق (مثل نفقه و ارث) از تداوم پیوند حمایت می‌کند؛ اما طلاق خلع نشان‌دهنده بن‌بست در زندگی مشترک از سوی زن است و بیشتر برای مواردی است که ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمل شده است. به همین دلیل، عدم امکان رجوع (جز با پشیمانی زن) با فلسفه طلاق خلع سازگار است. در حقیقت قانونگذار در طلاق خلع به خواست زن برای جدایی احترام گذاشته و راه بازگشت را برخلاف طلاق رجعی به روی مرد بسته است.
شرایط قانونی و فقهی طلاق رجعی
وقوع طلاق (اعم از رجعی یا بائن) در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، منوط به رعایت شرایط و تشریفات خاصی است. در زیر مهم‌ترین شرایط قانونی و فقهی مربوط به طلاق رجعی را مرور می‌کنیم:
حق درخواست طلاق: بر اساس قانون مدنی ایران، حق درخواست طلاق اصولاً با مرد است. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید». بنابراین شروع فرایند طلاق (که معمولاً از نوع رجعی خواهد بود) در اختیار شوهر است. البته زن نیز تحت شرایط محدودی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند (مانند عسر و حرج شدید، غیبت طولانی شوهر، یا در صورت داشتن حق طلاق ضمن عقد) اما طلاقی که به حکم دادگاه و به درخواست زن واقع می‌شود غالباً ماهیت خلع یا بائن پیدا می‌کند. در نتیجه می‌توان گفت طلاق رجعی نوعی طلاق به اراده مرد است و زمانی مطرح می‌شود که مرد شخصاً تصمیم به طلاق دارد. (طلاق‌های توافقی نیز معمولاً در حکم خلع و مبارات قرار می‌گیرند و بائن هستند مگر آنکه زن تمام مهریه را مطالبه کرده باشد).
وقوع نزدیکی: یکی از شرایط تحقق طلاق رجعی این است که ازدواج میان زوجین به مرحله رابطه زناشویی رسیده باشد. همان‌طور که گفته شد، اگر زوجین پیش از نزدیکی طلاق بگیرند، طلاقشان بائن است و رجعی نخواهد بود. بنابراین طلاق غیرمدخوله (طلاق قبل از اولین رابطه زناشویی) همواره بائن است و خارج از بحث طلاق رجعی قرار می‌گیرد. در عمل، اکثر طلاق‌هایی که پس از مدت کوتاهی از ازدواج (مثلاً در دوران نامزدی رسمی) اتفاق می‌افتند به دلیل عدم وقوع نزدیکی، بائن محسوب می‌شوند.
عدم شمول موارد بائن: به طور کلی، برای اینکه طلاقی رجعی باشد نباید در زمره مواردی قرار گیرد که قانون آن را بائن اعلام کرده است. مواردی مانند یائسگی زن، طلاق خلع یا مبارات، و طلاق سوم پس از سه وصلت متوالی که در ماده ۱۱۴۵ ذکر شده‌اند، همگی مانع رجعی بودن طلاق هستند. بنابراین شرط رجعی بودن آن است که طلاق در هیچ‌یک از حالت‌های استثنایی طلاق بائن واقع نشود. به عنوان مثال، اگر زنی در سن ۳۰ سالگی طلاق داده شود (که یائسه نیست) و این طلاق اولین یا دومین طلاق از همسرش باشد و صیغه طلاق به صورت خلع هم جاری نشده باشد، چنین طلاقی همه شرایط رجعی بودن را دارد. اما اگر زنی ۵۵ ساله طلاق داده شود، یا طلاق به صورت خلع باشد، یا پیش‌تر دو بار به همین زوج رجوع کرده باشند، در این صورت طلاق حاصله بائن خواهد بود.
تشریفات شرعی طلاق: مطابق احکام فقهی شیعه امامیه – که مبنای قانون مدنی ایران نیز هست – اجرای صیغه طلاق نیازمند رعایت تشریفات شرعی است از جمله: حضور دو شاهد مرد عادل هنگام خواندن صیغه طلاق، جاری شدن صیغه طلاق به لفظ صحیح عربی (مثلاً گفته شود «زوجۀ خود را طلاق دادم») با قصد و اراده جدی طلاق، و اینکه طلاق در حالت پاکی زن از حیض و نفاس واقع گردد (مگر در موارد استثنائی مانند زن حامله یا طلاق غیابی). این شرایط برای صحت هر نوع طلاقی ضروری است. پس اگر مردی بخواهد همسرش را طلاق رجعی دهد، باید مثلاً ضمن رعایت قانون و گرفتن حکم دادگاه، به دفتر طلاق مراجعه کرده و در حضور دو شاهد عادل صیغه طلاق را جاری کند. سردفتر طلاق معمولاً از مرد، صیغه شرعی را جاری می‌سازد. طلاق بدون حضور شاهد یا در حالت عادت ماهانه زن، باطل است (جز در موارد خاص). رعایت این شرایط بخشی از روند قانونی طلاق در ایران است و عدم انجام آنها می‌تواند به عدم تنفیذ صیغه طلاق بیانجامد.
ثبت رسمی طلاق: مطابق قوانین ایران (قانون حمایت
ثبت رسمی طلاق: بر اساس قانون، طلاق (اعم از رجعی یا بائن) یک واقعه مدنی مهم است و باید حتماً در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد. عدم ثبت طلاق تخلف محسوب شده و برای مرد مجازات قانونی در پی دارد (جزای نقدی و حتی حبس در صورت تکرار). پس از صدور حکم طلاق رجعی از سوی دادگاه، زوجین باید به دفترخانه طلاق مراجعه کنند تا صیغه طلاق جاری و ثبت شود. همچنین اگر صیغه طلاق جاری شد اما مرد در ایام عده به همسرش رجوع کرد، ثبت واقعه رجوع نیز الزامی است. قانونگذار مرد را موظف کرده که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ رجوع، این رجوع را در دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت کند، در غیر این صورت مرتکب تخلف شده و با مجازات مواجه خواهد شد. بنابراین از نظر قانونی صرف انجام رجوع (مثلاً اعلام شفاهی به زن) کافی نیست و باید جنبه رسمی و ثبتی نیز پیدا کند. لازم به ذکر است عدم ثبت رجوع، تأثیری در صحت رجوع از نظر شرعی ندارد (رجوع انجام‌شده معتبر است) ولی از جهت قانونی برای مرد مسئولیت به دنبال خواهد داشت.
احکام رجوع در طلاق رجعی (نحوه رجوع و نظر قانون و شرع)
رجوع در طلاق رجعی به معنای بازگشت مرد به همسر مطلقه خود در خلال مدت عده است. همان‌طور که گفته شد، مرد برای این کار نیاز به اجازه یا رضایت زن ندارد و صرفاً باید اراده جدی بر از سرگیری زندگی مشترک داشته باشد. نحوه اعمال رجوع می‌تواند به دو صورت باشد: قولی یا فعلی.
رجوع قولی یعنی مرد به زبان بگوید که همسرش را برمی‌گرداند (مثلاً بگوید “به تو رجوع کردم”).
رجوع فعلی یعنی انجام عملی که آشکارا نشان‌دهنده قصد بازگشت باشد؛ مانند در آغوش گرفتن یا رابطه زناشویی با همسر در دوران عده.
طبق ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی، «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد». بنابراین اگر مرد عملی انجام دهد که ظاهراً معنی رجوع دارد ولی قصد رجوع نداشته باشد (مثلاً از روی اجبار یا اشتباه کاری کند)، رجوع محقق نشده است. اما در مقابل، اگر مرد واقعاً قصد بازگشت داشته باشد، حتی یک رفتار محبت‌آمیز ساده با همسر در عده هم رجوع محسوب می‌شود. در فقه امامیه تأکید شده که نزدیکی زناشویی در دوران عده، در هر حال به منزله رجوع است حتی اگر مرد نیت رجوع نداشته باشد؛ چرا که چنین رابطه‌ای فقط در صورت بقای زوجیت مجاز بوده و انجام آن خود به خود به معنی برقراری مجدد رابطه زوجیت سابق است.
پس از وقوع رجوع (به هر شکل)، همان‌طور که اشاره شد *باید ظرف یک ماه در دفترخانه ثبت شود. با ثبت رجوع، طلاق از اعتبار ساقط می‌شود و شناسنامه زوجین مانند قبل در حالت تأهل باقی می‌ماند (در شناسنامه زن اشاره می‌شود که طلاق رجعی واقع و سپس رجوع شده است). اگر مرد در مهلت مقرر رجوع را ثبت نکند، مجازات عدم ثبت رجوع طبق قانون شامل حال او خواهد شد. این مجازات در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ پیش‌بینی شده تا مردان نتوانند پنهانی رجوع کرده و زن را بی‌خبر بگذارند یا مشکلات حقوقی برای زن ایجاد کنند. بنابراین از منظر قانونی، رجوع یک ایقاع تشریفاتی است که علاوه بر قصد و اراده مرد، نیازمند رعایت الزامات شکلی (ثبت رسمی) نیز می‌باشد.
از دید شرعی، رجوع یک حق برای مرد و به نوعی یک ارفاق به زوجین است تا بتوانند زندگی از هم گسیخته را ترمیم کنند. همان‌گونه که فقها تصریح کرده‌اند، حق رجوع تا پایان عده برای مرد محفوظ است و زن نمی‌تواند مانع آن شود. البته توصیه شده که مردان در استفاده از این حق دقت کنند و اگر واقعاً تصمیم به ادامه زندگی دارند رجوع نمایند؛ در غیر این صورت، بازی دادن احساسات زن با رجوع و طلاق‌های مکرر رفتاری ناپسند و مورد نکوهش شرع است. قانون نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده، محدودیت سه‌طلاقه شدن را قرار داده است: یک زوج مشخص تنها دو بار امکان رجوع و نکاح مجدد دارند و *طلاق سوم میان آنها برای همیشه قطع‌کننده زوجیت است مگر با شرایط خاص. این حکم (معروف به سه طلاقه کردن) خود عاملی بازدارنده برای رجوع‌های بی‌مورد است. به هر حال، رجوع صحیح و به‌موقع می‌تواند فرصتی دوباره برای زندگی مشترک باشد و از فروپاشی کامل خانواده جلوگیری کند.
مثال: فرض کنید شوهری همسر خود را طلاق رجعی داده و یک ماه از عدّه گذشته است. اگر در این زمان مرد پشیمان شود و به خانه برگردد و به همسرش بگوید “برگرد، اشتباه کردم”، این یک رجوع قولی است و رابطه زوجیت برقرار می‌شود. یا اگر بدون گفتن چیزی، در همین دوران دست همسرش را بگیرد و او را ببوسد و تمایل به ادامه زندگی نشان دهد، این عمل رجوع فعلی محسوب می‌شود. پس از این رجوع، آنها باید به دفترخانه اطلاع دهند تا در اسناد رسمی ثبت شود و طلاق لغو گردد.
تأثیر طلاق رجعی بر روابط مالی و حضانت فرزند
پس از روشن شدن وضعیت نهایی طلاق رجعی (رجوع کردن یا نکردن مرد)، وضعیت حقوقی و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و فرزندانشان مشخص می‌شود:
روابط مالی زوجین: اگر مرد در مدت عده رجوع کند، عملاً طلاق منتفی شده و زندگی زناشویی ادامه می‌یابد. در این حالت وضعیت مالی به روال قبل برمی‌گردد؛ مثلاً اگر مهریه زن پرداخت نشده باقی مانده بود، همچنان به عنوان دین بر عهده مرد خواهد بود (تا زمان مطالبه زن) و دیگر حقوق مالی مثل نفقه نیز طبق روال ازدواج جاری است. اما اگر رجوعی صورت نگیرد و عده منقضی شود، طلاق قطعی شده و از آن پس زن و مرد نسبت به یکدیگر هیچ حق و تکلیف مالی (جز موارد استثنایی پس از طلاق) ندارند. زن پس از طلاق نهایی دیگر حق نفقه ندارد و اگر مهریه‌اش تا آن زمان وصول نشده باشد، می‌تواند به عنوان یک دین مستقل آن را از شوهر سابق مطالبه کند. همچنین اموالی که طی زندگی مشترک کسب شده بر حسب توافق یا قوانین عمومی اموال، میانشان تقسیم یا تملک می‌شود (قانون مدنی ایران رژیم مشارکت اموال به شکل غربی را پیش‌بینی نکرده است و معمولاً هرکس مالک اموال خود است، مگر شروط ضمن عقد یا توافق خاص). به هر روی، پس از طلاق رجعی (در صورت نهایی شدن) از نظر مالی ارتباط زوجین قطع می‌شود و تنها حقوق و تعهدات مربوط به فرزندان باقی می‌ماند.
حضانت و سرپرستی فرزندان: در حقوق ایران، حضانت فرزندان چه در دوران زندگی مشترک و چه پس از طلاق، بیشتر تابع مصلحت کودکان است تا نوع طلاق. بنابراین طلاق رجعی فی‌نفسه وضعیت حضانت را متفاوت نمی‌کند. اگر زوجین فرزند مشترک صغیر داشته باشند، طبق قانون حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر است (مگر آنکه دادگاه به دلیل عدم صلاحیت یکی از والدین، تصمیم دیگری بگیرد. پس از ۷ سالگی، حضانت معمولاً به پدر منتقل می‌شود، مگر در شرایط ویژه که صلاح کودک ایجاب کند نزد مادر بمان. این قواعد در مورد همه طلاق‌ها یکسان اعمال می‌شود. در مدت عده طلاق رجعی، چون هنوز طلاق نهایی نشده، ممکن است فرزند کماکان در کنار مادر باشد اما تحت نظارت هر دو نفر قرار دارد. پس از نهایی شدن طلاق، اگر کودک زیر ۷ سال باشد معمولاً با مادر زندگی خواهد کرد و پدر موظف به تأمین هزینه‌های اوست؛ اگر بالاتر از ۷ سال باشد، غالباً پدر عهده‌دار حضانت می‌شود و مادر حق ملاقات منظم خواهد داشت (یا اگر حضانت به مصلحت فرزند با مادر باشد، عکس این ترتیب). در هر صورت، حقوق والدین نسبت به فرزندان بعد از طلاق رجعی مانند سایر طلاق‌ها است و رجعی یا بائن بودن طلاق تغییری در حق دیدار و سرپرستی ایجاد نمی‌کند. تنها تفاوتی که می‌توان ذکر کرد این است که در طلاق رجعی تا پیش از پایان عده، چون احتمال بازگشت و ادامه زندگی وجود دارد، معمولاً تکلیف قطعی حضانت نیز منتظر می‌ماند. بسیاری از دادگاه‌ها امور مربوط به حضانت و ملاقات فرزند را در حکم طلاق ذکر می‌کنند تا در صورت قطعی شدن طلاق اجرا شود؛ در طلاق رجعی اگر رجوع انجام شود، آن ترتیبات خودبه‌خود منتفی خواهد شد.
به طور خلاصه، طلاق رجعی تأثیر مستقیمی بر حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان ندارد و پس از جدایی نهایی، والدین باید بر اساس مقررات عمومی حضانت عمل کنند. فقط باید توجه داشت که حتی در دوران عده، پدر مکلف به پرداخت هزینه‌های فرزندان است و مادر نیز در صورتی که حضانت با اوست باید در نگهداری اطفال کوشا باشد. این مسئولیت‌ها با طلاق خاتمه نمی‌یابد و ادامه خواهد داشت.
مزایا و معایب طلاق رجعی از نگاه اجتماعی و فقهی
طلاق رجعی به عنوان نهادی که اجازه بازگشت زوجین را می‌دهد، از جنبه‌های مختلف می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد. در ادامه به برخی فواید و اشکالات این نوع طلاق اشاره می‌کنیم:
مزایا طلاق رجعی
فرصت دوم برای زندگی مشترک: مهم‌ترین مزیت طلاق رجعی این است که به زوجین فرصت تجدیدنظر می‌دهد. بسیاری از طلاق‌ها نتیجه عجله، خشم آنی یا سوءتفاهم هستند. وجود دوره عده و امکان رجوع باعث می‌شود زوجین پس از فروکش کردن تنش‌ها بتوانند بازگشتی بدون تشریفات به زندگی داشته باشند و کانون خانواده را از فروپاشی نجات دهند. این به خصوص برای حضور فرزندان در خانواده مفید است و از آثار منفی طلاق بر کودکان می‌کاهد.
حمایت مالی از زن در دوران آسیب‌پذیری: در طلاق رجعی زن یک‌باره رها نمی‌شود؛ بلکه قانون با الزام مرد به پرداخت نفقه و فراهم کردن مسکن در ایام عده، از زن حمایت می‌کند. همچنین حق ارث بردن در صورت فوت شوهر، پشتوانه مالی مهمی برای زن است. بدین ترتیب زن در دوران عده که احتمالاً از نظر روحی و مالی آسیب‌پذیر است، تأمین می‌شود.
انطباق با موازین شرعی: از منظر فقهی، طلاق رجعی کاملاً با دستورهای اسلامی سازگار است. قرآن کریم خود به رجوع توصیه کرده و این نوع طلاق را پیش‌بینی نموده است (آیات سوره طلاق). بنابراین جامعه متدین راحت‌تر طلاق رجعی را می‌پذیرد؛ زیرا امید به بازگشت و کراهت از طلاق را در بر دارد. در روایات آمده «ابغض‌الحلال عندالله الطلاق» – منفورترین حلال نزد خدا طلاق است– و طلاق رجعی مکانیزمی برای کاهش تعداد طلاق‌های نهایی است.
انعطاف‌پذیری حقوقی: طلاق رجعی از دید حقوقی حالتی انعطاف‌پذیر دارد. اگر اوضاع رو به بهبود رفت، سازوکار قانونی برای ابطال طلاق فراهم است (از طریق رجوع و ثبت آن)؛ و اگر بهبود نیافت، پس از مدت کوتاهی طلاق خودبه‌خود قطعی می‌شود. این انعطاف می‌تواند به کاهش آمار طلاق‌های قطعی کمک کند. همان‌طور که قانون تصریح کرده، اصل بر رجعی بودن طلاق است و بائن بودن استثنا است؛ یعنی قانونگذار نیز ترجیح داده که منفذی برای بازگشت باقی بماند.
معایب طلاق رجعی
عدم قطعیت و بلاتکلیفی زن: بزرگ‌ترین انتقاد به طلاق رجعی، معلق ماندن وضعیت زن در دوران عده است. زنی که طلاق رجعی گرفته باید مدتی منتظر بماند و ممکن است نداند آیا شوهرش رجوع خواهد کرد یا نه. این وضعیت بلاتکلیف می‌تواند از نظر روحی آزاردهنده باشد، به‌ویژه اگر زن تمایلی به بازگشت نداشته باشد ولی نگران رجوع ناخواسته مرد باشد. در طلاق رجعی، تصمیم نهایی در دست مرد است و زن نقشی در رجوع یا عدم رجوع ندارد. برخی این را مغایر با استقلال زن می‌دانند.
امکان سوءاستفاده مرد: از آنجا که حق رجوع یکطرفه به مرد داده شده، احتمال سوءاستفاده از آن وجود دارد. مثلاً مرد می‌تواند زن را طلاق دهد و در آخرین روزهای عده رجوع کند و این رفتار را مکرراً تکرار نماید تا زن را تحت فشار روانی قرار دهد (البته پس از دوبار رجوع، طلاق سوم دیگر رجعی نخواهد بود. همچنین ممکن است مرد به قصد اذیت، زن را طلاق دهد و قبل از پایان عده پشیمان شود و برگردد، بدون اینکه تغییر مثبتی در رفتار خود ایجاد کند. این رفت و برگشت‌ها می‌تواند شأن و آرامش زن را خدشه‌دار کند. قانون با محدودیت سه‌طلاقه تا حدی جلوی تکرار بی‌حد و حصر این چرخه را گرفته است، اما در هر حال امکان دو بار طلاق دادن و رجوع کردن پشت سر هم وجود دارد.
تاخیر در شروع زندگی جدید برای زن: در طلاق بائن، زن بلافاصله پس از طلاق (یا پس از عده وفات) می‌تواند به فکر ازدواج مجدد و زندگی جدید باشد، اما در طلاق رجعی حداقل باید مدت عده (نزدیک سه ماه) صبر کند و تازه پس از آن است که می‌تواند مطمئن شود زندگی قبلی تمام شده و تصمیمات بعدی را اتخاذ کند. این موضوع مخصوصاً زمانی که زن قطعاً از بازگشت به زندگی قبلی ناراضی است، اتلاف وقت به نظر می‌رسد. او مجبور است قانونی منتظر بماند در حالی که می‌داند تصمیم طلاق قطعی است.
پیچیدگی‌های حقوقی: طلاق رجعی از نظر حقوقی وضعیت پیچیده‌تری نسبت به طلاق بائن ایجاد می‌کند. نگه داشتن نام زن در شناسنامه مرد تا پایان عده، ضرورت ثبت رجوع و مسائل ناشی از آن، امکان ایجاد اختلاف در اثبات اینکه رجوع انجام شده یا نه (اگر مرد مخفیانه رجوع کند و بعد مدعی شود)، همگی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. برای مثال، ممکن است مرد در خفا به زن ابراز کند که “من به تو رجوع کردم” ولی ثبت نکند و سپس انکار نماید؛ در این حالت زن باید وقوع رجوع را در دادگاه اثبات کند که کار آسانی نیست. اینگونه چالش‌ها در طلاق بائن خیلی کمتر مطرح می‌شود، چون تکلیف همه چیز با قطعیت مشخص است.
با در نظر گرفتن مزایا و معایب فوق، روشن می‌شود که طلاق رجعی یک شمشیر دولبه است؛ از سویی فرصتی ارزشمند برای بازسازی خانواده است و از سوی دیگر می‌تواند به بی‌ثباتی و نگرانی‌هایی برای زن منجر شود. از این رو توصیه می‌شود که زوجین و مشاوران خانوادگی در استفاده از این سازوکار دقت و درایت به خرج دهند.
نتیجه‌گیری
طلاق رجعی به عنوان شکل پیش‌فرض طلاق در قانون مدنی ایران، سازوکاری را فراهم می‌آورد که در آن پایان زندگی مشترک بلافاصله و قطعی اتفاق نمی‌افتد. این نوع طلاق با ایجاد یک دوره انتظار (عده) و امکان بازگشت بدون تشریفات، در واقع آخرین تلاش قانون و شرع برای حفظ بنیان خانواده است. در طی عده طلاق رجعی، زن و شوهر همچنان در بسیاری از حقوق و تکالیف مانند یک زوج باقی می‌مانند و امید بر این است که در این فرصت بتوانند اختلافات خود را حل کرده و زندگی را از نو آغاز کنند. اگر این تلاش ثمربخش نبود، پس از مدت کوتاهی طلاق قطعی شده و هر یک از طرفین آزاد خواهند بود مسیر جدیدی را در پیش گیرند.
در این مقاله دیدیم که طلاق رجعی از منظر حقوقی چه تعریفی دارد و چه شرایطی برای آن لازم است، همچنین آثار مالی آن نظیر مهریه، نفقه و ارث در دوران عده را بررسی کردیم. تفاوت‌های آن با طلاق بائن را برشمردیم و مورد ویژه طلاق خلع را نیز مقایسه نمودیم. روشن شد که اصل رجعی بودن طلاق‌ها به جز در موارد استثنایی، نشان‌دهنده‌ی سیاست حمایتی قانون از دوام ازدواج است. همچنین احکام رجوع و نحوه اعمال آن را توضیح دادیم که چگونه مرد می‌تواند در زمان عده زندگی مشترک را از سر بگیرد و چه الزاماتی (مانند ثبت رجوع) باید رعایت شود. در پایان، به برخی مزایا و معایب طلاق رجعی اشاره کردیم؛ مزایایی چون امکان اصلاح رابطه و حمایت از زن، و معایبی مثل احتمال سوءاستفاده و بلاتکلیفی زن.
با توجه به آنچه گفته شد، طلاق رجعی یک راه‌حل میانی میان ادامه زندگی به هر قیمت و قطع بی‌بازگشت آن است. استفاده درست از این نهاد می‌تواند به کاهش آمار طلاق‌های قطعی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن کمک کند. در مقابل، عدم آگاهی از حقوق و تکالیف در طلاق رجعی یا بهره‌برداری نادرست از آن ممکن است مشکلات تازه‌ای بیافریند. از این رو آموزش حقوق خانواده و مشاوره‌های حقوقی و روان‌شناسی در زمان طلاق، نقش مهمی در به ثمر نشستن سازوکارهایی مانند طلاق رجعی دارد.
پیشنهادات
مشاوره و میانجی‌گری: به زوجینی که دچار بحران شده و به فکر طلاق هستند توصیه می‌شود پیش از قطعی کردن جدایی، حتماً از خدمات مشاوره خانواده بهره بگیرند. در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام طلاق رجعی، حضور یک مشاور یا میانجی می‌تواند در ایام عده به طرفین کمک کند کدورت‌ها را برطرف کرده و مسیر بازگشت را هموار سازند. بسیاری از سوءتفاهم‌ها و اختلافات با گفتگو و مشورت قابل حل است و طلاق باید آخرین راه‌حل باشد.
آگاهی از حقوق قانونی: زنان و مردانی که درگیر طلاق رجعی می‌شوند حتماً باید از حقوق و تکالیف خود در این مدت آگاه باشند. برای مثال زن بداند که در ایام عده حق نفقه دارد و نباید خانه را ترک کند مگر با توافق؛ مرد بداند که باید رجوع را ثبت کند وگرنه مجازات می‌شود. آگاهی از این موارد جلوی تضییع حق و مشکلات بعدی را می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود بروشورها یا کلاس‌های آموزشی کوتاه‌مدتی توسط مراجع قضایی یا دفاتر طلاق برای افراد در شرف طلاق برگزار شود.
احترام متقابل در دوران عده: دوران عده طلاق رجعی می‌تواند دوران حساسی باشد. پیشنهاد می‌شود طرفین حتی در صورت دلخوری، حرمت‌ها را حفظ کنند. مرد باید به کرامت زن احترام بگذارد و اگر قصد رجوع ندارد، با رفتارهای دوپهلو او را سردرگم نکند. زن نیز در این مدت با متانت رفتار کرده و اگر امیدی به بازگشت شوهر نیست، صبورانه تا پایان عده شرایط را تحمل کند تا زندگی جدیدی را آغاز نماید. حفظ آرامش نسبی در این دوران به نفع هر دو طرف است.
تصمیم‌گیری عاقلانه درباره رجوع: رجوع از طلاق امری است که نیاز به دوراندیشی دارد. مردان نباید صرفاً به خاطر فشار خانواده یا ترس از نگاه جامعه رجوع کنند، بلکه باید صادقانه ارزیابی کنند که آیا زندگی مشترک قابل ترمیم است یا خیر. زنان نیز اگر واقعاً تمایلی به ادامه زندگی ندارند، می‌توانند با عدم تمکین پس از رجوع یا درخواست شروط ضمن عقد در رجوع (مثل وکالت در طلاق برای زن در ازدواج مجدد) سعی کنند وضعیت بهتری برای خود فراهم کنند. به طور کلی توصیه می‌شود رجوع زمانی صورت گیرد که هر دو طرف بهبود رفتار و تفاهم بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند.
اصلاح قوانین در جهت حمایت از زن: قانونگذار می‌تواند برای بهبود نهاد طلاق رجعی، تدابیری اتخاذ کند؛ از جمله تشدید مجازات مردانی که بدون ثبت رجوع، زندگی زن را معلق نگه می‌دارند یا ایجاد محدودیت‌هایی برای جلوگیری از رجوع‌های مکرر آزاردهنده (فراتر از حکم سه طلاقه). همچنین می‌توان مدت عده برخی طلاق‌های رجعی را با توجه به شرایط امروز قدری تقلیل داد تا بلاتکلیفی زنان کمتر شود. هر اصلاحی که تعادل بهتری میان حمایت از بنیان خانواده و حقوق فردی زن برقرار کند، گامی مثبت در این زمینه خواهد بود.
در پایان، طلاق رجعی را می‌توان فرصتی دانست که اگر با آگاهی، احترام و نیت خیر همراه شود، شاید جلوی فروپاشی یک خانواده را بگیرد. جامعه نیز باید نگاه حمایتی به زوجینی که در دوران عده برای آشتی تلاش می‌کنند داشته باشد. امیدواریم هیچ زندگی مشترکی به طلاق ختم نشود، اما اگر ناچار به این پایان شد، چه بهتر که با تدبیر و دوراندیشی مسیری انتخاب شود که کمترین آسیب و بیشترین شانس جبران را داشته باشد. طلاق رجعی دقیقاً برای تحقق همین هدف در نظر گرفته شده است.
منابع و مراجع:
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۱۳۳، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۰۹، ۹۴۳ و سایر مواد مرتبط
قاسم‌زاده، بهشید. حقوق خانواده. تهران: انتشارات گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (با توضیح مواد). تهران: انتشارات میزان.
سایت‌های حقوقی و فقهی: ویکی‌فقه=، ویکی‌شیعه، پایگاه خبری فرارو، و دیگر منابع معتبر آنلاین.
