طلاق مبارات از منظر حقوقی، تفاوت با انواع طلاق

تعریف طلاق مبارات

طلاق مبارات چیست؟

بر اساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی ایران، طلاق مبارات آن است که کراهت (تنفر و بی‌میلی) از طرفین باشد؛ ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.

این مال که اصطلاحاً «فدیه» یا «عِوَض طلاق» نامیده می‌شود، نمی‌تواند بیش از مهریه تعیین‌شده بین زوجین باشد (معادل مهریه یا کمتر از آن قابل قبول است). طلاق مبارات از نوع طلاق بائن محسوب می‌گردد؛ یعنی پس از اجرای صیغه طلاق، شوهر حق رجوع به زن در ایام عِدّه را ندارد (مگر در شرایط خاصی که بعداً توضیح داده خواهد شد).

در طلاق مبارات، بر خلاف بسیاری از طلاق‌های معمول که ناشی از خواست یک‌طرفه (معمولاً از سوی زوج) است، نفرت و عدم علاقه متقابل میان زن و شوهر علت اصلی جدایی است. به همین دلیل این نوع طلاق به عنوان زیرمجموعه‌ای از طلاق توافقی شناخته می‌شود که در آن هر دو طرف بر اصل طلاق توافق دارند. اما همان‌طور که اشاره شد، تفاوت مهم طلاق مبارات با دیگر طلاق‌های توافقی در پرداخت فدیه توسط زوجه به زوج می‌باشد؛ امری که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

تفاوت طلاق مبارات با طلاق خلع و سایر انواع طلاق

مقایسه با طلاق خلع

طلاق خُلع نزدیک‌ترین مفهوم به طلاق مبارات است. هر دو در دسته طلاق‌های بائن (غیر قابل رجوع توسط مرد) قرار می‌گیرند و در هر دو، بخشیدن مال از سوی زن به مرد برای راضی کردن او به طلاق صورت می‌پذیرد. اما تفاوت اساسی این‌جاست که:

• در طلاق خلع کراهت و تنفر یک‌طرفه و صرفاً از سوی زن نسبت به شوهر است. زن از زندگی با شوهر خود ناراضی است و برای گسستن زندگی مشترک، مهریه یا مالی حتی بیشتر از مهریه را به شوهر می‌بخشد تا او را به طلاق راضی کند. در واقع طلاق خلع زمانی مطرح می‌شود که زن «به واسطه کراهتی که از شوهر دارد» خواهان طلاق است و شوهر در قبال بخشش مالی حاضر به طلاق می‌شود. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع را این‌گونه تعریف کرده است: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد طلاق بگیرد؛ اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.» بنابراین در طلاق خلع هیچ محدودیتی در مقدار مالِ بخشیده‌شده وجود ندارد؛ حتی ممکن است بیش از مهریه زن باشد.

• در طلاق مبارات کراهت و عدم علاقه دوطرفه و متقابل است؛ یعنی هم زن از شوهر بیزار است و هم شوهر از زن تنفر دارد و ادامه زندگی را برای خود ممکن نمی‌داند. به همین دلیل، طلاق مبارات را می‌توان نوعی طلاق توافقی دوطرفه با انگیزه نفرت متقابل دانست. در این حالت نیز زن مالی را به شوهر بذل می‌کند تا طلاق صورت گیرد، اما بر خلاف طلاق خلع، میزان این مال قانوناً نمی‌تواند بیشتر از مهریه زن باشد. به بیان دیگر، سقف فدیه در مبارات مهریه تعیین‌شده میان زوجین است (و بهتر است کمتر از آن باشد). این محدودیت به جهت آن است که در طلاق مبارات، نفرت دو جانبه است و شوهر نیز خواهان جدایی می‌باشد؛ بنابراین انصاف اقتضا می‌کند که مرد برای طلاق، بیش از آن‌چه خود در عقد نکاح تعهد کرده (مهریه)، مطالبه نکند.

از منظر حکم شرعی نیز فقهای امامیه تأکید دارند که در طلاق مبارات فدیه نباید از مهریه بیش‌تر باشد و حتی احتیاط مستحب آن است که کمتر از مهریه تعیین شود. این توصیه برخاسته از همین روحیه دوطرفه بودن کراهت است. در طلاق خلع چون فقط زن خواهان طلاق است، فدیه می‌تواند حتی بیشتر از مهر باشد تا مرد راضی شود؛ اما در مبارات که هر دو خواهان طلاق‌اند، زیاده‌روی در فدیه وجهی ندارد.

مقایسه با طلاق رجعی

 بیشتر طلاق‌هایی که توسط زوج (مرد) به صورت یک‌طرفه انجام می‌گیرد، طلاق رجعی هستند؛ به این معنا که پس از اجرای صیغه طلاق، در مدت عده مرد حق رجوع به زن را بدون نیاز به نکاح مجدد دارد و می‌تواند زندگی را ادامه دهد. اما طلاق مبارات (همانند خلع) از ابتدا بائن است و حق رجوع خودکار برای شوهر وجود ندارد. مرد پس از طلاق مبارات نمی‌تواند یک‌جانبه تصمیم به بازگشت زن بگیرد، چرا که در ازای طلاق مالی دریافت کرده و طلاق بر اساس توافق قطعی واقع شده است. تنها راه برگشت در طلاق مبارات، جاری کردن عقد نکاح جدید پس از پایان عده (در صورت تمایل مجدد هر دو طرف) می‌باشد. البته یک استثنا وجود دارد که در بخش‌های بعد توضیح داده می‌شود: اگر زن در ایام عده از بذل خود رجوع کند (یعنی از بخشش مهریه یا مال اعطایی پشیمان شود)، در این صورت طلاق حالت رجعی پیدا می‌کند و مرد می‌تواند به زندگی مشترک بازگردد.

مقایسه با طلاق توافقی معمول

اصطلاح «طلاق توافقی» در رویه قضایی ایران به حالتی اطلاق می‌شود که زن و شوهر با تفاهم و توافق، تصمیم به جدایی می‌گیرند و بر تمامی مسائل مالی و غیرمالی بعد از طلاق (مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، جهیزیه و …) توافق می‌کنند. طلاق توافقی می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد. در بسیاری از موارد طلاق توافقی، زن و شوهر توافق می‌کنند که مثلاً زوجه قسمتی از مهریه خود را بذل کند و زوج هم راضی به طلاق بشود. اگر علت اصلی توافق بر طلاق، نارضایتی متقابل زوجین از یکدیگر باشد و زن حاضر به بخشش مهریه یا بخشی از آن برای تسریع طلاق گردد، چنین طلاق توافقی‌ای در واقع مصداق طلاق مبارات خواهد بود. اما اگر توافق بر طلاق بدون وجود نفرت دو جانبه و صرفاً به دلیل پایان یافتن زندگی مشترک باشد یا زن مالی به شوهر نپردازد، آنگاه آن را می‌توان صرفاً یک طلاق توافقی (خارج از مقوله خلع و مبارات) دانست. بنابراین هر طلاق مباراتی یک طلاق توافقی هست، اما هر طلاق توافقی لزوماً مبارات محسوب نمی‌شود.

سایر انواع طلاق

 در کنار طلاق‌های خلع، مبارات، رجعی و توافقی، انواع دیگری نیز در قانون و فقه مطرح هستند، از جمله طلاق به درخواست زوجه به استناد عُسر و حَرَج یا شروط ضمن عقد (معروف به «طلاق از طرف زن») و طلاق به درخواست زوج بدون نیاز به دلیل (حق یک‌طرفه مرد در طلاق). طلاق مبارات از جهت این‌که مبتنی بر رضایت دو طرف است، با طلاق یک‌طرفه تفاوت جوهری دارد. همچنین چون در طلاق مبارات، زوجه برای راضی کردن زوج مالی می‌دهد، با طلاقی که کاملاً با رضایت و بدون هیچ بخشش مالی صورت گیرد (مثل حالتی که مرد خودش مایل به طلاق است و همه حقوق زوجه را می‌پردازد) متفاوت است. به طور خلاصه:

• طلاق از طرف زوج (مرد): معمولاً رجعی است و مرد باید حقوق مالی زن (مهریه، نفقه ایام عده و … ) را بپردازد و زن هیچ مالی به شوهر نمی‌دهد.

• طلاق از طرف زوجه (زن): ممکن است از طریق دادگاه و با اثبات دلایلی مانند عسر و حرج، سوءرفتار زوج یا شروط ضمن عقد حاصل شود که معمولاً چالشی و زمان‌بر است و به تصمیم دادگاه وابسته است؛ در این نوع طلاق نیز زن مالی به مرد نمی‌دهد، بلکه باید وجود علت موجه را اثبات کند.

• طلاق خلع و مبارات: هر دو به ابتکار زن (حداقل در پرداخت مال) انجام می‌شوند و در هر دو، زن مالی به مرد می‌بخشد تا رضایت او برای طلاق جلب شود. خلع یک‌طرفه (تنها از سوی زن ناراضی)، مبارات دوطرفه (هر دو ناراضی) است. هر دو بائن هستند.

• طلاق توافقی (معمول): دوطرفه است و می‌تواند به صورت‌های مختلف توافق شود؛ اگر شامل بذل مهریه به علت نفرت متقابل باشد، در حکم مبارات است و اگر بدون بذل یا بدون وجود کراهت دوطرفه باشد، در قالب سایر طلاق‌های توافقی قرار می‌گیرد.

شرایط حقوقی تحقق طلاق مبارات

برای این‌که طلاق مبارات از منظر حقوقی تحقق یابد و دادگاه آن را بپذیرد، وجود شرایط و ضوابطی ضروری است. مهم‌ترین شرایط طلاق مبارات عبارتند از:

کراهت و تنفر متقابل زوجین

پایه و اساس طلاق مبارات، عدم تمایل شدید هر دو طرف به ادامه زندگی مشترک است. قانون‌گذار تصریح کرده که کراهت باید «از طرفین» باشد؛ یعنی زن از شوهر بیزار باشد و ادامه زندگی برایش غیرقابل تحمل گردد، و در عین حال شوهر نیز نسبت به زن بی‌علاقه یا متنفر باشد و حاضر نباشد زیر یک سقف با وی زندگی کند. وجود این نفرت متقابل شرط ابتدایی برای مبارات است. در رویه دادگاه، معمولاً اظهارات صریح زوجین و گاهی شهادت شهود یا دلایل دیگر می‌تواند وجود این وضعیت را تأیید کند. اگر فقط یکی از طرفین از دیگری کراهت داشته باشد (مثلاً فقط زن ناراضی باشد)، دیگر مورد از مصادیق مبارات نخواهد بود (بلکه ممکن است خلع یا نوع دیگری از طلاق باشد).

رضایت دوطرفه بر طلاق

طلاق مبارات شکلی از طلاق توافقی است؛ بنابراین رضایت هر دو نفر زن و شوهر برای اصل طلاق الزامی است. این رضایت نه تنها به معنای میل باطنی بلکه به معنای اراده حقوقی برای پایان دادن به عقد نکاح است. زوج باید موافق طلاق دادن زوجه باشد و زوجه نیز باید موافق طلاق گرفتن. اگر یکی از آن‌ها در میانه راه پشیمان شود یا رضایت ندهد، طلاق مبارات منتفی می‌شود. به عبارت دیگر، مبارات بدون توافق کامل طرفین قابل تحقق نیست. به همین جهت، در جریان رسیدگی دادگاه هر دوی زوجین (یا وکلای آنان) باید صریحاً رضایت خود را به طلاق اعلام کنند.

بخشیدن مال از سوی زوجه (فدیه) حداکثر معادل مهریه

 وجود مال‌البدل یا عوض مالی که زن به شوهر می‌دهد از ویژگی‌های اصلی طلاق مبارات است. زوجه برای این‌که شوهر را راضی به طلاق نماید، باید مالی را به وی بذل (واگذار) کند. این مال معمولاً مهریه زن یا بخشی از آن است. ممکن است زن تمام مهریه خود را ببخشد یا قسمتی از آن را، یا حتی مالی دیگر (مثلاً وجه نقد، ملک یا هر دارایی) را به شوهر بدهد، اما ارزش این مال نباید از کل مهریه‌اش بیشتر باشد. شرط عدم تجاوز از مهریه به صراحت در قانون آمده است. بنابراین اگر مهریه زن مثلاً ۵۰۰ سکه طلا باشد، عوض طلاق مبارات نمی‌تواند بیش از ۵۰۰ سکه ارزش داشته باشد. در بسیاری از پرونده‌های طلاق مبارات، زوجه تمام مهریه خود را می‌بخشد تا هر دو راحت‌تر از زندگی ناراضی‌کننده رها شوند؛ اما قانوناً اگر زن بخشی از مهریه یا مالی معادل مهریه را ببخشد نیز کفایت می‌کند. ذکر این نکته لازم است که بخشیدن مال از سوی زن اختیاری است ولی برای وقوع مبارات الزامی است؛ یعنی اگر زوجه تمایلی به بذل هیچ مالی نداشته باشد، دیگر این طلاق در قالب مبارات نمی‌گنجد (و احتمالاً زوج نیز راضی به طلاق نخواهد شد مگر حقوقش را بپردازد). همچنین اگر توافقی برخلاف قانون صورت گیرد (مثلاً شرط کنند زوجه مالی بیش از مهریه بدهد)، دادگاه آن را نمی‌پذیرد.

اهلیت و قصد و رضای طرفین

 مانند هر عمل حقوقی دیگر، در طلاق باید طرفین دارای اهلیت قانونی باشند و قصد و رضای جدی بر انجام طلاق داشته باشند. زوجه نباید در حالت اکراه یا اجبار، رضایت به بذل مال و طلاق داده باشد و زوج نیز نباید مجبور به طلاق شده باشد. همچنین اگر زن در وضعیت خاصی باشد که نتوان برایش طلاق خلع یا مبارات انجام داد (مثلاً در عادت ماهیانه که اجرای صیغه طلاق صحیح نیست، یا اگر زن باردار است شرایط عده متفاوت خواهد بود)، باید ملاحظات شرعی و قانونی رعایت گردد. به طور خاص طبق مقررات شرعی، طلاق (اعم از مبارات یا سایر اقسام) نباید در زمان حیض یا نفاس زن واقع شود مگر شرایط خاص.

عدم سوءاستفاده از عنوان مبارات

 دادگاه‌ها دقت می‌کنند که طرفین برای دور زدن قانون از عنوان مبارات سوءاستفاده نکنند. مثلاً فرض کنید زوج صرفاً قصد طلاق دادن همسرش را دارد (بدون این‌که واقعاً از او متنفر باشد) و بخواهد به شکل صوری وانمود کنند هر دو کراهت دارند تا زن را وادار به بخشش مهریه کند. یا برعکس، زن قصد جدایی دارد و برای جلب رضایت شوهر وانمود به نفرت متقابل می‌کنند. در چنین مواردی اگر عدم صداقت آشکار شود، ممکن است دعوا به عنوان طلاق مبارات پذیرفته نشود. البته احراز نیت واقعی کار آسانی نیست و معمولاً دادگاه براساس اظهارات صریح طرفین مبنی بر کراهت دو جانبه پیش می‌رود. با این حال، صداقت در ادعای تنفر متقابل و واقعی بودن رضایت طرفین شرطی اخلاقی و حقوقی برای صحت این نوع طلاق است.

در ادامه، به تشریفات و فرآیند حقوقی طلاق مبارات در دادگاه‌های ایران می‌پردازیم.

فرآیند و مراحل حقوقی طلاق مبارات در دادگاه‌های ایران

در نظام قضایی ایران، حتی طلاق‌هایی که با توافق و رضایت طرفین انجام می‌شوند نیز باید از مجرای قانونی و قضایی عبور کنند. به بیان دیگر، صرف توافق زن و شوهر در خانه برای طلاق کافی نیست؛ بلکه این توافق باید در دادگاه مطرح و ثبت شود و حکم مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر گردد. مراحل حقوقی طلاق مبارات در دادگاه‌های خانواده، شباهت زیادی به طلاق توافقی دارد اما با اندکی تفاوت در جزئیات مربوط به بذل مهریه. مراحل کلی به شرح زیر است:

1. ثبت درخواست طلاق در سامانه ثنا و دفتر خدمات قضایی: نخستین گام، تنظیم دادخواست طلاق (از نوع مبارات) و ثبت آن است. زوجین می‌توانند مشترکاً یک دادخواست ارائه دهند یا یکی از آن‌ها (معمولاً زوجه) به طرفیت دیگری دادخواست دهد و در متن آن قید کند که طلاق به صورت مبارات و با توافق هر دو خواسته شده است. امروزه ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ثنا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. در دادخواست باید دلیل طلاق ذکر شود؛ در طلاق مبارات معمولاً نوشته می‌شود که به دلیل کراهت و عدم سازش متقابل درخواست طلاق توافقی از نوع مبارات داریم. همچنین میزان مالی که زن قصد بذل آن را دارد می‌تواند در توافق‌نامه ضمیمه یا متن دادخواست بیاید (مثلاً «زوجه حاضر است کل مهریه/بخشی از مهریه به میزان فلان را در قبال طلاق به زوج بذل نماید»).

2. ارجاع به مرکز مشاوره خانواده: مطابق قانون حمایت خانواده، پیش از رسیدگی دادگاه، زوجین به یک مرکز مشاوره یا شورای حل اختلاف (واحد مشاوره) معرفی می‌شوند. هدف از این مرحله کمک به سازش و جلوگیری از طلاق شتاب‌زده است. مشاور خانواده با طرفین جلساتی برگزار می‌کند و دلایل ناراضی‌بودن آنها از زندگی مشترک را می‌شنود. در طلاق مبارات که هر دو مصمم به جدایی هستند، معمولاً تلاش برای سازش چندان نتیجه‌ای ندارد، اما شرکت در این جلسات الزامی است. اگر مشاوره نتواند مصالحه ایجاد کند (که در صورت کراهت شدید دو طرف غالباً چنین است)، مرکز مشاوره نتیجه عدم سازش را به دادگاه اعلام می‌کند. در بسیاری موارد، زوجین یک توافق‌نامه‌ی کتبی نیز در این مرحله تنظیم می‌کنند که در آن بر تمام جوانب مالی و حضانت و … پس از طلاق توافق کرده‌اند.

3. تشکیل جلسه دادگاه خانواده: پس از طی مراحل مشاوره، پرونده به دادگاه خانواده ارجاع می‌شود. قاضی دادگاه یک یا چند جلسه رسیدگی برگزار می‌کند. در جلسه دادگاه، حضور هر دو طرف (زوج و زوجه) یا وکلای آنان بسیار مهم است، چرا که طلاق مبارات مبتنی بر توافق است و باید هر دو رضایت خود را ابراز کنند. قاضی از زوجین در مورد علت طلاق سؤال می‌کند و آن‌ها معمولاً به عدم تفاهم، نفرت متقابل، اختلافات شدید غیرقابل حل و نظایر آن استناد می‌کنند. دادگاه اظهارات را ثبت می‌کند. همچنین دلایل تنفر و کراهت اگر وجود داشته باشد (مثلاً مشاجرات مداوم، عدم علاقه، خیانت، سوءرفتار و …)، مطرح می‌گردد. البته در طلاق توافقی نیاز به اثبات این دلایل به شکل دعوای تقصیر نیست؛ صرف اعلام آن از سوی هر دو و تمایل دو طرف به جدایی کفایت دارد.

4. ارجاع به داوری (در صورت لزوم): طبق قانون قدیمی‌تر، در طلاق‌ها نیاز بود که از سوی زوج و زوجه داورانی (معمولاً از خویشان متأهل آنان) معرفی شوند تا سعی در اصلاح ذات‌البین کنند. اما در رویه کنونی و با قانون جدید حمایت خانواده ۱۳۹۱، الزام به معرفی داور در طلاق توافقی و موارد این‌چنینی کمرنگ شده است. با این حال، برخی شعب دادگاه ممکن است باز هم توصیه کنند یا قرار ارجاع به داوری صادر نمایند. در طلاق مبارات به علت توافقی بودن، معمولاً نیازی به داوری رسمی نیست ولی اگر دادگاه مقرر کند، هریک از زوجین باید یک نفر داور معرفی کند تا داوران درباره امکان سازش گزارشی ارائه دهند. غالباً در طلاق‌های توافقی، داوران نیز نظر به عدم امکان سازش می‌دهند چون خود زوجین مصمم به طلاق هستند.

5. تعیین تکلیف حقوق مالی و حضانت در دادگاه: یکی از بخش‌های حساس مراحل طلاق مبارات، تصمیم‌گیری درباره حقوق مالی زوجه و امور مربوط به فرزندان است. از آن‌جا که مبارات با بذل مال از سوی زن همراه است، دادگاه مشخص می‌کند که چه میزان از مهریه یا اموال توسط زوجه بذل می‌شود و آیا زوج آن را قبول دارد. معمولاً متن توافق یا اظهارات طرفین در صورت‌جلسه دادگاه درج می‌شود؛ مثلاً «زوجه اظهار داشت تمام مهریه خود به مقدار ۵۰۰ سکه را در قبال طلاق به زوج بذل نمود و زوج قبول بذل نمود.» یا «زوجه تعداد X سکه از مهریه را بذل کرد و مابقی مهریه را از ذمه زوج ساقط نمود و زوج پذیرفت.» علاوه بر مهریه، سایر حقوق مالی مانند نفقه معوقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت، جهیزیه و غیره بررسی می‌شود. در بسیاری موارد زوجه در طلاق توافقی و مبارات، برای ختم سریع موضوع از این حقوق نیز می‌گذرد یا قبلاً دریافت کرده است. اگر زوجه ادعایی در این خصوص داشته باشد، باید در توافق مشخص شود. همچنین حضانت فرزندان مشترک و حق ملاقات آن‌ها مورد توجه دادگاه است. چنانچه زوجین قبلاً در مرکز مشاوره یا خارج از دادگاه درباره حضانت و ملاقات توافق کرده باشند (مثلاً حضانت فرزند تا ۷ سال با مادر و بعد از آن با پدر، یا حضانت کامل با یکی و حق ملاقات برای دیگری)، دادگاه عیناً همان را در رأی منعکس می‌کند. در صورت اختلاف یا عدم توافق، قاضی با رعایت مصلحت کودکان تصمیم مقتضی خواهد گرفت که می‌تواند مطابق قوانین حضانت (اولویت مادر تا سن ۷ سالگی و سپس پدر، و بعد از بلوغ حق انتخاب فرزند) باشد. به هر حال وجود توافق در همه این زمینه‌ها فرآیند را بسیار تسهیل می‌کند.

6. صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق: پس از احراز رضایت طرفین به طلاق و تعیین وضعیت حقوق مالی و حضانت، دادگاه مبادرت به صدور رأی طلاق مبارات می‌کند. در طلاق‌های توافقی معمول، خروجی دادگاه یک گواهی عدم امکان سازش است که به زوجین اجازه می‌دهد ظرف مدت معینی به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه و طلاق را ثبت کنند. در حال حاضر نیز در طلاق مبارات همین گواهی صادر می‌شود که در آن شرایط طلاق (از نوع مبارات، توافقات مالی، حضانت و …) قید شده است. گواهی عدم امکان سازش معمولا ۳ ماه اعتبار دارد. به این معنی که زوجین باید حداکثر تا ۳ ماه پس از صدور آن به دفترخانه طلاق مراجعه کنند و الا اعتبارش منقضی می‌شود و اگر همچنان قصد طلاق داشته باشند باید دوباره از نو اقدام کنند. (علت این محدودیت، تطبیق با مدت عده و نیز جلوگیری از بلاتکلیف ماندن طولانی است). در برخی موارد ممکن است دادگاه به جای گواهی سازش، حکم قطعی طلاق صادر کند (این در گذشته برای طلاق توافقی کمتر رایج بود اما گاهی در رویه جدید دیده می‌شود). در هر صورت، تفاوتی در ماهیت قضیه نمی‌کند؛ مهم این است که یک سند قانونی در دست زوجین باشد که حق طلاق برایشان به رسمیت شناخته شده است.

7. اجرای صیغه طلاق و ثبت در دفترخانه: مرحله نهایی، اجرای رسمی طلاق است. زوجین با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش به یک دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه می‌کنند. حضور زوج و زوجه (یا وکلای آن‌ها با وکالت‌نامه معتبر طلاق) در دفترخانه ضروری است. در آن‌جا صیغه شرعی طلاق مبارات توسط عاقد جاری می‌شود. در صیغه طلاق مبارات، معمولاً ابتدا زوجه به شوهر می‌گوید که فلان مال مشخص (مثلاً کل مهر یا مقدار معینی) را در ازای طلاق به او بذل کرده است، و سپس زوج جمله صیغه طلاق را که دلالت بر مبارات دارد ادا می‌کند (صیغه‌ای نظیر: «زوجتی … بارأتُها علی ما بَذَلَتْ، فهی طالق…»، یعنی همسرم را در مقابل مالی که بذل کرده طلاق مبارات دادم). حضور دو شاهد عادل مرد برای شهادت بر وقوع طلاق طبق مقررات الزامی است. پس از جاری شدن صیغه، طلاق در دفتر ثبت شده و شناسنامه‌های طرفین مهر طلاق می‌خورد و یک سند طلاق رسمی صادر می‌شود.

8. پایان فرایند و ارائه مدارک: با ثبت طلاق، رابطه زوجیت رسماً منحل می‌شود. دفترخانه یک نسخه از سند طلاق را به هریک از زوجین می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت احوال اعلام می‌کند تا واقعه طلاق ثبت گردد. از این پس زن وارد دوران عده طلاق (اگر عده داشته باشد) می‌شود و تعهدات و حقوق پس از طلاق طبق آنچه توافق و ثبت شده اعمال خواهد شد.

نکته مهم این است که طلاق مبارات غیرقابل رجوع است مگر در یک حالت خاص که زن طی مدت عده از بذل خود منصرف شود. در بخش آثار حقوقی، به این نکته می‌پردازیم. همچنین اگر زوجین در میانه این فرایند طولانی، از طلاق صرف‌نظر کنند، می‌توانند با اعلام رضایت به ادامه زندگی، پرونده را مختومه کنند. تا قبل از جاری شدن صیغه طلاق، هر زمان توافق دو طرف برهم بخورد، طلاق منتفی خواهد شد.

مهریه طلاق مبارات

بدیهی است که مهریه به عنوان حق مالی اصلی زن در ازدواج، در طلاق مبارات تحت تأثیر مستقیم قرار می‌گیرد. در این نوع طلاق، زن با بخشش مهریه یا بخشی از آن به عنوان فدیه، رضایت شوهر برای طلاق را جلب کرده است. بنابراین:

• اگر زوجه تمام مهریه خود را بذل کرده باشد، دیگر هیچ ادعایی نسبت به مهریه نخواهد داشت و عملاً پس از طلاق، شوهر تعهدی بابت مهریه به زن ندارد. برای مثال اگر مهریه ۵۰۰ سکه بوده و زن در قبال طلاق آن را بخشیده، پس از طلاق دیگر نمی‌تواند مطالبه‌ای بابت ۵۰۰ سکه مطرح کند زیرا خودش آن را بخشیده و زوج نیز قبول کرده است.

• اگر بخشی از مهریه بذل شده باشد (مثلاً نصف مهریه بخشیده شده و نصف دیگر بخشیده نشده)، وضعیت به این صورت است که زن تنها نسبت به آن بخش نبخشیده‌شده حق مطالبه خواهد داشت. در عمل دادگاه‌ها سعی می‌کنند وضعیت مهریه را در رای طلاق مشخص کنند تا ابهامی نماند. مثلاً در رأی یا گواهی عدم امکان سازش قید می‌شود «زوجه تعداد X سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل نمود و نسبت به الباقی مهریه که دریافت/باقی مانده است ابراء/بذل نمود/مطالبه خواهد کرد». اگر توافق خاصی نشده باشد، قاعدتاً هر چه بذل نشده همچنان به عنوان دین بر عهده زوج باقی می‌ماند. اما معمولاً در طلاق مبارات زن برای خلاصی کامل، یا کل مهریه را می‌بخشد یا به میزان عمده‌ای از آن می‌گذرد.

• در صورتی که مهریه عندالمطالبه بوده و زن قبلاً مهریه را (یا بخشی از آن را) از شوهر دریافت کرده باشد، بذل می‌تواند به شکل بازگرداندن آن مال باشد. برای مثال اگر زن قبلاً ۲۰۰ سکه از مهریه را گرفته و الان کل مهریه‌اش ۵۰۰ سکه است، وقتی مهریه را در طلاق مبارات می‌بخشد باید ۲۰۰ سکه گرفته‌شده را به شوهر برگرداند و از ۳۰۰ سکه باقی‌مانده نیز صرف‌نظر کند. اگر مالی که بذل می‌شود غیر از مهریه باشد (مثلاً زن طلا یا ملک خود را می‌بخشد معادل ارزش مهریه)، پس از طلاق دیگر آن مال متعلق به شوهر خواهد بود و زن حق پس گرفتن آن را ندارد (مگر در صورت رجوع از بذل در زمان عده که حالت خاص است).

• اجرت‌المثل و سایر حقوق مالی زن: اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و همین‌طور نفقه معوقه یا نفقه ایام گذشته، اگر زن مطالبه کرده باشد و توافقی بر بخشش آن صورت نگرفته باشد، بعد از طلاق نیز قابل مطالبه است. اما عملاً در طلاق‌های توافقی و مبارات، زوجه اغلب از این حقوق نیز چشم‌پوشی می‌کند تا طلاق با رضایت پیش برود. بنابراین معمولاً در توافق طلاق ذکر می‌شود که زوجه ادعایی بابت اجرت‌المثل، نفقه گذشته و… ندارد یا آنها را نیز بذل کرده است. اگر توافق نشده باشد، زن می‌تواند بعد از طلاق برای اجرت‌المثل ایام زوجیت (که یک نوع حق‌الزحمه به خاطر کارهای خانه است) به دادگاه جداگانه مراجعه کند؛ هرچند طرح این دعوا پس از توافق طلاق ممکن است اخلاقاً زیر سؤال برود مگر اینکه در مورد آن صحبت نشده باشد.

• اموال مشترک و جهیزیه: طلاق مبارات تأثیر مستقیمی بر مالکیت اموال زن و شوهر جز در خصوص مهریه ندارد. جهیزیه متعلق به خود زن است و پس از طلاق می‌تواند آن را مسترد کند (اگر قبلاً طی توافق تقسیم نشده باشد). اموالی که طی زندگی مشترک به دست آمده اگر مال یکی از زوجین باشد همان فرد مالک می‌ماند، و اگر مشترک باشد طبق قواعد شرکت قابل تقسیم است. البته اغلب زوجین سعی می‌کنند قبل از نهایی شدن طلاق، وضعیت اموال و وسایل را روشن کنند تا بعداً اختلافی پیش نیاید.

حضانت و سرپرستی فرزندان در طلاق مبارات

 پس از طلاق، مسئله مهم حضانت فرزندان مشترک مطرح می‌شود. حضانت به معنای حق نگهداری و سرپرستی فیزیکی کودکان است. در حقوق ایران حضانت تا سن معینی ابتدا با مادر سپس با پدر است (مطابق قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۲، حضانت طفل چه دختر چه پسر تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن تا سن بلوغ شرعی – ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر – با پدر خواهد بود؛ بعد از بلوغ خود فرزند تصمیم می‌گیرد با کدام‌یک زندگی کند. البته ولایت قهری پدر بر فرزند صغیر تا سن رشد همچنان باقیست). این قواعد در صورتی اعمال می‌شود که پدر و مادر توافق دیگری نداشته باشند. در طلاق مبارات به دلیل اینکه هر دو طرف با هم توافق می‌کنند، معمولاً درباره حضانت کودکان نیز به یک تفاهم می‌رسند. برای مثال ممکن است توافق کنند که حضانت فرزند خردسال با مادر باشد و پدر فلان روزهای هفته حق ملاقات داشته باشد، یا بالعکس حضانت به پدر سپرده شود و مادر در زمانی معین ملاقات کند. دادگاه این توافق را در رأی ذکر کرده و لازم‌الاجرا خواهد بود، مشروط بر اینکه مخالف مصلحت طفل نباشد.

اگر بین زوجین اختلاف نظر باشد، دادگاه بر مبنای مصلحت فرزند و طبق قوانین تصمیم خواهد گرفت. به طور معمول در این تصمیم‌گیری سن کودک و وضعیت هر یک از والدین لحاظ می‌شود. به عنوان نمونه، برای طفل زیر ۷ سال غالباً حضانت به مادر داده می‌شود مگر اینکه عدم صلاحیت مادر اثبات گردد. برای کودک بزرگ‌تر، خصوصاً نزدیک به بلوغ، ممکن است خواسته خود کودک نیز پرسیده شود. به هر ترتیب پس از طلاق، حضانت فرزندان طبق رأی دادگاه یا توافق، به یکی از والدین واگذار می‌شود و دیگری حق ملاقات منظم خواهد داشت.

نکته مهم این است که حضانت یک حق و تکلیف است؛ یعنی والد عهده‌دار حضانت، موظف به نگهداری و تامین نیازهای روزمره کودک است و در عین حال حق اولویت در نگهداری کودک را نسبت به دیگری دارد. این حق تحت شرایطی قابل سلب است (مثلاً در صورت ازدواج مادر در دوران حضانت ممکن است حضانت به خطر بیفتد، یا در صورت اعتیاد یا سوءرفتار والدین). اما صرف طلاق مبارات تغییری در قواعد کلی حضانت نمی‌دهد و تنها تفاوت آن در این است که امکان دارد والدین با تفاهم، ترتیب خاصی برای حضانت و ملاقات تنظیم کنند که البته باید به تایید دادگاه برسد.

 نفقه در طلاق مبارات

 منظور از نفقه در این‌جا دو چیز است: نفقه زن (زوجه) و نفقه فرزندان. وضعیت هر یک پس از طلاق مبارات به شرح زیر خواهد بود:

نفقه زن

 به محض وقوع طلاق، رابطه زوجیت پایان یافته و در نتیجه تکلیف به انفاق نسبت به زوجه از بین می‌رود. در طلاق‌های رجعی، چون در ایام عده مرد حق رجوع دارد، پرداخت نفقه زن در عده (اگر زن ناشزه نباشد) بر عهده مرد باقی می‌ماند. اما طلاق مبارات بائن است؛ لذا زن در ایام عده هم حق نفقه ندارد (مگر اینکه ضمن توافق چیز دیگری شرط شده باشد، که بسیار نادر است). به بیان دیگر، وقتی زوجه خود با بذل مال موجبات طلاق را فراهم کرده، منطقی است که ادعای نفقه بعد از طلاق یا در دوران عده نداشته باشد. همچنین نفقه معوقه گذشته اگر مطالبه و تعیین تکلیف نشده باشد، زن می‌تواند مطابق قوانین مطالبه کند ولی همان‌گونه که گفته شد معمولاً در توافقات طلاق مبارات، زن از نفقه‌های معوقه نیز می‌گذرد. در هر حال، پس از طلاق هیچ تکلیفی برای زوج نسبت به پرداخت هزینه‌های زندگی زن سابقش وجود ندارد و زن باید زندگی مستقلی را پیش بگیرد. البته اگر زن باردار باشد، هزینه‌های مربوط به دوران حاملگی تا زمان وضع حمل ممکن است طبق نظر دادگاه بر عهده زوج قرار گیرد، چون عده او تا زمان وضع حمل ادامه دارد (مطابق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی) اما این هزینه نیز بیشتر به جهت جنین است نه خود زن.

نفقه فرزندان

 طلاق تأثیری بر مسئولیت والدین نسبت به نفقه فرزندان ندارد. بر اساس قانون مدنی (ماده ۱۱۹۹) پدر مسئول اصلی تأمین هزینه زندگی و تربیت فرزندان است و پس از فوت پدر یا عدم توانایی مالی او، این مسئولیت به عهده جد پدری و در مرحله بعد مادر قرار می‌گیرد. بنابراین چه حضانت با مادر باشد چه با پدر، پدر مکلف به پرداخت نفقه فرزندان صغیر و غیرشاغل خود است. در طلاق مبارات نیز این قاعده برقرار است؛ حتی اگر زن تمام مهریه‌اش را بخشیده باشد، به معنی چشم‌پوشی از حق فرزندان به نفقه نیست. معمولاً اگر حضانت با مادر باشد، مقدار نفقه ماهانه توسط دادگاه یا توافق تعیین و پدر ملزم به پرداخت آن می‌شود. اگر حضانت با پدر باشد، چون کودک نزد اوست هزینه‌هایش را مستقیم پرداخت می‌کند (و مادر در صورت تمکن مالی ممکن است به صورت توافقی سهمی در مخارج بگیرد ولی قانوناً موظف نیست مگر در صورت ناتوانی پدر). پس یکی از آثار بعد از طلاق این است که پدر باید پرداخت مخارج فرزندان را ادامه دهد و طلاق این تعهد را منتفی نمی‌کند. در صورت استنکاف پدر، مادر یا سرپرست کودک می‌تواند از طریق مراجع قضایی مطالبه نفقه فرزند نماید.

عدّه و امکان رجوع طلاق مبارات

در پی طلاق مبارات، مانند سایر طلاق‌ها زن باید عده نگه دارد؛ مگر در موارد استثنائی. عده طلاق برای زنی که باردار نیست و عادت ماهیانه می‌بیند، سه طهر (سه پاکی پس از عادت ماهانه) است. به طور معمول حدود سه ماه طول می‌کشد. اگر زن یائسه (یائسه شرعی: سن بالای ۵۰ سال قمری برای زنان شیعه) یا باکره باشد، عده طلاق ندارد و پس از طلاق بلافاصله می‌تواند ازدواج کند. در صورت باردار بودن زن، عده او تا زمان وضع حمل ادامه خواهد یافت. حال، طلاق مبارات به دلیل بائن بودن، در ایام عده قابل رجوع از سوی مرد نیست؛ یعنی مرد حق ندارد پشیمان شود و بدون عقد دوباره زندگی مشترک را برقرار کند. اما زن حق رجوع به فدیه را دارد. رجوع زن به فدیه به این معناست که زن در طول مدت عده تصمیم بگیرد از بذل مهریه یا مالی که به شوهر بخشیده بود، برگردد و آن را مطالبه کند. این کار را اصطلاحاً «رجوع به ما بذل» می‌گویند. اگر زن چنین کاری انجام دهد (برای مثال، یک هفته پس از طلاق اعلام کند که پشیمان شده و مهریه‌اش را که بخشیده بود دوباره می‌خواهد)، آنگاه طلاق مبارات از حالت بائن خارج شده و شکل طلاق رجعی به خود می‌گیرد. در این وضعیت، چون زن فدیه را پس گرفته است، مرد می‌تواند در ایام عده به همسرش رجوع کند و ازدواج را بدون عقد جدید ادامه دهند. البته توجه داریم که رجوع مرد تنها در صورت رجوع زن از بذل ممکن می‌شود. اگر زن از فدیه رجوع نکند (که در اکثر قریب به اتفاق موارد همین‌طور است)، طلاق بائن باقی مانده و پس از پایان عده رابطه زوجیت به طور کامل منحل خواهد شد.

قانون مدنی در ماده ۱۱۴۵

نیز اشاره کرده که طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زن رجوع به عوض نکرده، بائن است.

در عمل رجوع زن به مابذول بسیار نادر اتفاق می‌افتد زیرا معمولاً بذل مال و مهریه آگاهانه و جهت پایان بخشیدن به یک زندگی ناخوشایند صورت گرفته است. ضمن اینکه اگر زن رجوع کند ولی مرد مایل به زندگی نباشد، احتمالاً زندگی خوبی در انتظارشان نخواهد بود. با این وجود، قانون این امکان را برای زوجه قائل شده تا مبادا از روی عجله تصمیمی گرفته باشد و فرصت تجدیدنظر داشته باشد.

امکان ازدواج مجدد در طلاق مبارات

پس از اتمام طلاق مبارات و سپری شدن عده شرعی، هر یک از زن و مرد آزادند که با فرد دیگری ازدواج کنند. در خصوص زن، ازدواج مجدد منوط به پایان یافتن عده است (مگر در زن باکره یا یائسه که عده ندارد). مرد برای ازدواج مجدد از نظر قانونی منعی ندارد مگر اینکه قصد ازدواج دائم دیگری داشته باشد که طبق قانون نیاز به اجازه دادگاه در شرایط خاص دارد (این بحث مرتبط با چندهمسری است و خارج از بحث طلاق مبارات می‌باشد). همچنین اگر این طلاق، مثلاً اولین یا دومین طلاق میان این زوج بوده باشد، بعداً امکان دارد دوباره همین زن و مرد پس از عده با هم ازدواج مجدد کنند (با عقد جدید). اما اگر این طلاق سومین طلاق میان آنان باشد، دیگر ازدواج مجددشان جز با شرایط شرعی خاص (محلل) ممکن نیست. البته طلاق مبارات به خودی خود شمارش جداگانه‌ای ندارد؛ منظور تعداد دفعات طلاق است که چه خلع، چه مبارات، چه رجعی باشد در شمار دفعات طلاق بین زوجین لحاظ می‌شود.

از دیگر آثار طلاق می‌توان به مسائل عاطفی و اجتماعی اشاره کرد که البته خارج از بحث حقوقی صرف است. ولی به هر حال طلاق مبارات به دلیل این‌که با رضایت و خواست هر دو نفر انجام شده، معمولاً مشکلات پس از طلاق (مانند نزاع بر سر حضانت یا مهریه و … که در طلاق‌های یک‌طرفه رایج است) در آن کمتر مشاهده می‌شود. بسیاری از موارد، زوجین پس از چنین طلاقی با مسالمت ارتباط در حد لازم (مثلاً درباره فرزندان) را حفظ می‌کنند چون خودشان خواسته‌اند از هم جدا شوند.

نکات مهم در پذیرش یا رد دعوای طلاق مبارات

هنگامی که زوجین دعوای طلاق مبارات را در دادگاه مطرح می‌کنند، قاضی بر اساس قانون و مصلحت، بررسی می‌کند که آیا واقعاً این مورد مشمول طلاق مبارات هست یا خیر. برخی نکات مهم که در پذیرش یا رد چنین دعوایی دخیل‌اند عبارتند از:

• احراز کراهت متقابل: همان‌طور که تأکید شد، وجود تنفر و کراهت از هر دو سو شرط اصلی مبارات است. اگر در جلسه دادگاه شوهر اظهار کند که من از همسرم ناراضی نیستم و او را دوست دارم ولی زوجه اصرار بر طلاق دارد، در واقع قضیه دیگر مبارات تلقی نمی‌شود (و تبدیل به درخواست یک‌طرفه زن می‌شود که باید از طریق عسر و حرج یا توافق دیگر پیگیری شود). در چنین حالتی قاضی ممکن است دعوای طلاق توافقی را نپذیرد یا قرار ارجاع به داوری و مشاوره بیشتری بدهد. بالعکس، اگر زن بگوید من مشکلی ندارم ولی شوهر از من متنفر است و می‌خواهد طلاق دهد، باز هم مبارات معنی ندارد (این حالت طلاق به درخواست زوج است). بنابراین دادگاه سعی می‌کند مطمئن شود که هر دو نفر مایل به طلاق‌اند و ادامه زندگی را ناممکن می‌دانند. معمولاً با پرسیدن مستقیم از هر یک این موضوع روشن می‌شود.

• رضایت نامه و توافق‌نامه مکتوب: ارائه یک توافق‌نامه مکتوب که به امضای هر دو رسیده و در آن بر طلاق و شرایط آن توافق شده (بویژه راجع به مهریه و حضانت و …)، برای دادگاه بسیار راهگشاست. چنین مدرکی نشان می‌دهد اراده جدی طرفین بر مبارات وجود دارد. در صورت نبود توافق‌نامه، ممکن است قاضی از زوجین بخواهد که مثلاً زوج روی برگه بنویسد «بذل مهریه همسرم را قبول دارم و با طلاق موافقم» و زوجه بنویسد «مهریه‌ام را بذل می‌کنم و تقاضای طلاق دارم». این‌ها به عنوان مستندات رضایت طرفین در پرونده قرار می‌گیرد. اگر یکی از زوجین از امضا یا اعلام رضایت مکتوب امتناع کند، احتمالاً طلاق توافقی ثبت نخواهد شد.

• سقف عوض و مشروعیت توافق: قاضی تطابق میزان فدیه با قانون را کنترل می‌کند. اگر در توافق‌نامه ذکر شده باشد زن مهریه‌اش به علاوه فلان مبلغ اضافه را می‌بخشد، دادگاه بخش اضافه را غیرقانونی می‌داند، زیرا عوض نباید زائد بر مهر باشد. در چنین حالتی ممکن است قاضی تذکر دهد که اصلاح کنند به معادل مهریه یا کمتر. همچنین مشروعیت و قانونی بودن سایر بندهای توافق بررسی می‌شود. برای نمونه اگر توافق کرده باشند که یکی از والدین حق دیدار فرزند را به طور کامل نداشته باشد (محرومیت کامل از ملاقات) یا شروط نامتعارف دیگری ذکر شده باشد، دادگاه آن بخش‌ها را نمی‌پذیرد چون حقوق طفل یا نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کند. بنابراین وجود یک توافق کامل ولی مطابق با موازین قانونی شرط پذیرش آن است.

• اختیاری بودن بذل مال: قاضی باید احراز کند که زن با میل و اراده خود حاضر به بخشیدن مهریه یا مال مورد نظر شده است. اگر کوچک‌ترین شائبه‌ای باشد که تحت فشار یا تهدید مجبور به این کار شده (مثلاً خانواده شوهر او را مجبور کرده باشند مهریه‌اش را ببخشد)، ممکن است روند طلاق دچار مشکل شود. البته در فضای دادگاه معمولاً زن در حضور قاضی اعلام می‌کند که «با رضایت کامل مهریه‌ام را بذل کرده‌ام» تا شبهه اکراه برطرف شود. مرد نیز باید اعلام کند که «بذل را قبول کردم». این ایجاب و قبول باید با اختیار باشد. در بسیاری از اوقات از زن و شوهر در جلسه جداگانه یا در هنگام اجرای صیغه طلاق نیز سوال می‌شود که آیا اجبار یا اکراهی در کار است یا خیر.

• عدم امکان عدول یک‌طرفه پس از حکم: زوجین باید بدانند که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اگر یکی از آن‌ها منصرف شود و برای ثبت طلاق به دفترخانه نرود، گواهی بعد از ۳ ماه منقضی می‌شود. البته عدم حضور یکی از زوجین در دفترخانه در مدت اعتبار گواهی، خود مشکلی‌ست که نیاز به دستور دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق بدون حضور فرد ممتنع دارد (در طلاق توافقی نادر است اما ممکن است یکی در لحظه آخر پشیمان شود). بنابراین بهتر است پیش از اقدام، دو طرف با قاطعیت تصمیم به طلاق گرفته باشند تا چنین مشکلاتی پیش نیاید.

• شرایط خاص زوجه: اگر زوجه هنوز دوشیزه (باکره) باشد یا یائسه باشد، همان‌طور که گفته شد عده ندارد. اما نکته در این‌جا است که طبق مقررات سازمان ثبت احوال، برای ثبت طلاق زوجه باکره ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن لازم است (چون در شناسنامه طلاق این افراد درج نمی‌شود). این یک مرحله اضافه است که زوجین باید طی کنند. همچنین اگر زوجه باردار باشد، باید وضعیت حمل او مشخص گردد؛ معمولاً دادگاه با اخذ آزمایش بارداری از زن اطمینان حاصل می‌کند که آیا باردار است یا خیر تا تکلیف عده و حضانت نوزاد آینده معلوم باشد. این مسائل در پذیرش دعوای طلاق نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

• وکالت در طلاق: گاهی ممکن است یکی از زوجین یا هر دو به وکیل خود اختیار کامل برای اجرای صیغه طلاق داده باشند. مثلاً شوهر به زن وکالت در طلاق (حق طلاق) داده باشد. در این صورت زن می‌تواند به جای طی کردن مسیر عسر و حرج، با استفاده از همان وکالتنامه به دادگاه مراجعه و طلاق بگیرد. اما اگر شرط وکالت مشروط به بذل مالی باشد، آنگاه ماهیتاً نوعی طلاق خلع/مبارات و توافقی خواهد شد. دادگاه‌ها معمولاً در این شرایط هم تفهیم می‌کنند که آیا کراهت متقابل است یا خیر. به هر حال وجود وکالتنامه طلاق از سوی مرد به زن، کار را آسان‌تر می‌کند چون رضایت مرد قبلاً در قالب وکالت داده شده است. در پذیرش دعوای مبارات، اگر زن وکیل زوج باشد در طلاق خود، دادگاه مطمئن می‌شود که بذل مال طبق وکالتنامه منطبق بر شرایط مندرج در آن است.

به طور کلی، هرجا که توافق و رضایت واقعی دو طرف و رعایت حدود قانونی در بذل مال وجود داشته باشد، دادگاه نیز همکاری کرده و طلاق مبارات را تایید و صادر می‌کند. اما اگر هر یک از شرایط ذکرشده مخدوش گردد، ممکن است دعوا رد یا به مسیر دیگری هدایت شود (مثلاً اگر معلوم شود کراهت یک‌طرفه است، دادگاه عنوان خلع را مطرح می‌کند یا تلاش می‌کند مصالحه یک‌جانبه انجام دهد).

دیدگاه‌های فقهی و قانونی درباره طلاق مبارات (بررسی تطبیقی)

نهاد حقوقی طلاق مبارات، همانند طلاق خلع، ریشه عمیقی در فقه اسلامی دارد و قانون مدنی ایران عیناً احکام فقهی را در این زمینه اقتباس کرده است. برای مقایسه و درک بهتر:

• در فقه اسلامی (امامیه): طلاق مبارات و خلع به صراحت در متون فقهی بیان شده‌اند. فقها مبارات را به حالتی تعریف می‌کنند که «الکراهه من الزوجین»؛ یعنی هر دو نسبت به هم کراهت دارند. در کتاب‌های فقهی معتبر (مانند شرایع الاسلام، لمعه دمشقیه و توضیح‌المسائل مراجع) ذکر شده که در طلاق مبارات زن مالی کمتر یا حداکثر معادل مهر خود به شوهر می‌دهد تا طلاق واقع شود. توصیه شده که حتی‌الامکان این مال کمتر از مهریه باشد تا نشان دهد زن و شوهر هر دو خواهان جدایی‌اند و معامله‌ای منصفانه صورت گرفته است. همچنین صیغه طلاق مبارات در فقه دارای الفاظ ویژه‌ای است که باید به زبان عربی و با قید عوض بیان شود (برای مثال صیغه‌ای که در رساله‌ها آمده است: زن بگوید «بَذَلْتُ لَکَ مهری و … لِتُطَلِّقَنی» و مرد بگوید «بارَأتُ زَوجَتی… علی ما بَذَلَتْ فَهِیَ طالِقٌ»). رعایت سایر شرایط صحت طلاق مثل حضور دو شاهد عادل، در فقه الزامی است. فقه امامیه همچنین اجازه رجوع زن به فدیه در عده را مقرر کرده که قبلاً توضیح دادیم؛ این یک تفاوت با طلاق‌های عادی (رجعی) است که در آنها تنها مرد حق رجوع دارد.

• در فقه اهل سنت: مفهوم خلع در فقه عامه (اهل سنت) مطرح است که شباهت زیادی با خلع در فقه امامیه دارد، اما اصطلاح مبارات به این صورت که در شیعه تفکیک شده، کمتر به کار می‌رود. برخی فقهای اهل سنت هم اصطلاح مبارات را استعمال کرده‌اند به معنی طلاق با کراهت متقابل، ولی بسیاری اوقات خلع را به طور عام شامل هر طلاقی که با دادن مال از طرف زن باشد می‌دانند. در هر حال، در حقوق کشورهای اسلامی اهل سنت نیز خلع (و به تبع آن حالتی شبیه مبارات) پذیرفته شده که زن با بخشش مهر خود یا مبلغی به شوهر از او طلاق می‌گیرد. بنابراین اصل این نهاد در مجموع فقه اسلامی مورد توافق است، هرچند جزئیات (مثل عدم تجاوز فدیه از مهر) ممکن است در مذاهب مختلف تفاوت داشته باشد.

• در قانون مدنی ایران: قانون مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه تدوین شده، در مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ به ترتیب طلاق خلع و مبارات را تعریف کرده است. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی عیناً برگرفته از فقه است و شرط عدم تجاوز عوض از میزان مهر در آن تصریح شده است. قوانین شکلی و آیین دادرسی نیز برای اجرای این طلاق سازوکار مشخصی تعیین کرده‌اند (مانند ارجاع به داوری در گذشته یا مشاوره در قانون جدید حمایت خانواده). تفاوتی که بین نگاه صرف فقهی و قانون مدنی/رویۀ قضایی وجود دارد، بیشتر در جنبه تشریفاتی و تضمین حقوق طرفین است. برای مثال، در فقه اگر شرایط عمومی طلاق (شاهد، صیغه صحیح، وجود کراهت و بذل) رعایت شود، همان لحظه طلاق صحیح است؛ اما در سیستم حقوقی ایران، حتی با توافق کامل زن و شوهر، باید حتماً از مجرای دادگاه و ثبت رسمی عبور کرد تا طلاق به رسمیت شناخته شود. این به خاطر الزامات قانونی و جلوگیری از سوءاستفاده یا تصمیمات عجولانه است.

• پوشش حمایتی قانون از زن: از منظر تطبیقی، ممکن است پرسیده شود که آیا قانون به اندازه کافی از حقوق زن در طلاق مبارات حمایت می‌کند؟ پاسخ در چارچوب فعلی این است که قانون شرایط را طوری تنظیم کرده که زن تنها با رضایت کامل مالی خود را می‌بخشد و مجبور به این کار نشود. ضمن آن‌که سقف عوض را محدود به مهر کرده تا مرد نتواند بیشتر مطالبه کند. همچنین اگر زن پشیمان شد، حق رجوع از بذل در مدت عده را به او داده که نوعی فرصت ترمیم است. البته برخی منتقدان ممکن است بگویند که همین که حق طلاق دست مرد است و زن مجبور می‌شود برای طلاق از حقوق مالی‌اش بگذرد، خود نشان از عدم تساوی است. اما از منظر قانونی، طلاق مبارات راه‌حلی است برای مواقعی که هیچ‌یک از زوجین زندگی را نمی‌خواهند ولی مرد حاضر به طلاق نیست مگر امتیاز مالی بگیرد. قانون با الهام از فقه این امکان را داده تا زن با فدا کردن مال، بتواند از قید زندگی نافرجام خلاص شود. در مقابل، چون مرد هم ناراضی است، او نیز نمی‌تواند طمعی فراتر از مهر داشته باشد.

در جمع‌بندی دیدگاه فقه و قانون باید گفت: حقوق موضوعه ایران کاملاً منطبق بر نظریات فقه امامیه، طلاق مبارات را به رسمیت شناخته است. جزئی‌ترین احکام آن (از جمله عدم رجوع مرد، امکان رجوع زن به فدیه، شرایط صیغه و …) در قانون و آیین‌نامه‌ها یا رویه قضایی منعکس شده است. هر جا ابهامی باشد، رویه دادگاه‌ها به پشتوانه فتاوای فقهی عمل می‌کند. برای نمونه، قانون صریحاً نگفته اگر زن در عده از بذل رجوع کند چه می‌شود؛ اما فقها گفته‌اند طلاق تبدیل به رجعی می‌شود و دادگاه‌ها نیز بر همین مبنا عمل می‌نمایند. بنابراین می‌توان گفت طلاق مبارات نمونه‌ای از هماهنگی کامل بین فقه اسلامی و قانون مدنی ایران است.

وکیل طلاق مبارات

در فرایند طلاق مبارات که نوعی طلاق توافقی محسوب می‌شود، حضور وکیل متخصص خانواده نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. وکیل طلاق توافقی با تسلط بر قوانین مربوط به طلاق خلع و مبارات، می‌تواند تمامی مراحل حقوقی را با دقت و سرعت بیشتری پیش ببرد؛ از تنظیم توافق‌نامه‌ مالی و حضانت گرفته تا ثبت دادخواست و پیگیری جلسات دادگاه. همچنین، وکیل از بروز اختلافات احتمالی در آینده پیشگیری می‌کند و اطمینان حاصل می‌نماید که بذل مهریه یا عوض، مطابق با مقررات قانونی (حداکثر معادل مهر) انجام گیرد. بهره‌گیری از تجربه وکیل موجب کاهش فشارهای روحی زوجین و حفظ حقوق قانونی آنان خواهد شد.

نتیجه‌گیری

طلاق مبارات به عنوان یکی از انواع ویژه طلاق در نظام حقوقی ایران، راهکاری است برای پایان دادن به زندگی‌های زناشویی که در آنها نفرت و عدم تفاهم دوطرفه وجود دارد. این نوع طلاق که از لحاظ ماهیت، یک طلاق توافقی محسوب می‌شود، ویژگی متمایز خود را در بذل مهریه یا مال از سوی زن و رضایت متقابل زوجین به جدایی نشان می‌دهد. در طلاق مبارات، بر خلاف طلاق‌های یک‌جانبه، هر دو نفر به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست و با تفاهم، به جدایی رضایت می‌دهند؛ تنها اینکه مرد به حق مالی خود (مهریه زن) تکیه می‌کند و زن برای رهایی، از این حق خود می‌گذرد.

از منظر حقوق زن و مرد در طلاق مبارات، دیدیم که زن با فدا کردن مهریه خود آزادی کسب می‌کند و مرد نیز با از دست دادن همسر ولی بدون تعهد پرداخت مهریه، رهایی می‌یابد. حضانت فرزندان و ترتیبات پس از طلاق با توافق یا حکم دادگاه تعیین می‌شود و نباید فراموش کرد که مصلحت فرزندان در هر حال مقدم است. طلاق مبارات همچنین چون طلاقی بائن است، امکان رجوع مرد پس از طلاق وجود ندارد و پیوند زناشویی کاملاً قطع می‌شود، مگر اینکه زن در مدت عده از بذل منصرف شود و مرد نیز به زندگی برگردد.

از لحاظ فرآیند حقوقی، طلاق مبارات تقریباً همان مراحل طلاق توافقی را طی می‌کند: از ثبت دادخواست و مشاوره خانواده گرفته تا صدور گواهی عدم امکان سازش و ثبت رسمی طلاق. نکته کلیدی در این مسیر، استمرار رضایت دوطرف و پایبندی به توافقات است. اگر این همکاری در هر مرحله‌ای سست شود، طلاق ممکن است منتفی یا دچار وقفه گردد.

با بررسی فقهی و قانونی دریافتیم که طلاق مبارات جایگاه محکمی در هر دو نظام دارد و قانون ما بازتاب‌دهنده احکام شرعی در این باره است. بنابراین آشنایی با طلاق مبارات برای زوج‌هایی که در زندگی مشترک دچار تنفر متقابل شده‌اند، بسیار اهمیت دارد؛ چرا که یکی از راه‌های مناسب و کم‌تنش‌تر برای جدایی را پیش پای آنان می‌گذارد. البته همیشه توصیه می‌شود که طلاق، آخرین راه‌حل باشد و حتی در شرایط کراهت متقابل نیز شاید مشاوره و گذشت بتواند زندگی را نجات دهد. اما اگر واقعاً راهی جز جدایی نبود، طلاق مبارات به عنوان یک طلاق توافقیِ آبرومندانه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان، آگاهی از حقوق قانونی و رویه دادگاه در این زمینه به زوجین کمک می‌کند تا اگر در چنین مسیری قرار گرفتند، با کمترین آسیب منافع خود و فرزندانشان را حفظ کنند. امیدواریم این مقاله با بیان جامع جوانب طلاق مبارات توانسته باشد به افزایش این آگاهی کمک کند. همواره مشورت با وکیل متخصص خانواده و مطالعه بیشتر در منابع معتبر حقوقی برای تصمیم‌گیری بهتر در موضوعات حساس خانوادگی توصیه می‌شود.

منابع

• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران – مواد ۱۱۴۵ تا ۱۱۴۸ (خصوصاً مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ در تعریف طلاق خلع و مبارات)

• صفائی، حسین و امامی، اسدالله. مختصر حقوق خانواده. نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴. (صفحات ۲۴۵-۲۴۶ در مورد ماهیت طلاق خلع و مبارات)

• شهید ثانی (زین‌الدین بن علی). اللمعه الدمشقیه (ترجمه فارسی جلد ۲). سازمان سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۳. (صص ۳۵۸-۳۶۱ – احکام طلاق خلع و مبارات در فقه امامیه)

• پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله سیستانی – توضیح المسائل جامع، جلد ۴ (چاپ ۱۴۰۳ قمری). مسائل ۵۶۹ تا ۵۷۱ (بیان شرایط طلاق مبارات و لزوم عدم تجاوز فدیه از مهریه و صیغه‌های مربوطه)

• ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد (فارسی). «طلاق خلع و مبارات». (برای اطلاعات کلی و تفاوت‌های طلاق خلع و مبارات)

• دادخواست‌ها و رویه دادگاه‌های خانواده ایران (برگرفته از تجارب عملی و آرای شعب مختلف در طلاق‌های توافقی، خلع و مبارات)