در عرف و قوانین ایران، «رابطه نامشروع» هرگونه ارتباط جنسی و عاطفی خلاف شرع و قانون بین زن و مرد غیرهمسر است.
مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی،
هرگاه زن و مردی که میان آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب عمل منافی عفت مانند بوسیدن یا مضاجعه شوند، تعزیر (تا ۹۹ ضربه شلاق) برایشان مقرر شده است.
از سوی دیگر، مهریه یک تعهد مالی مهم و حق زن در نکاح است که به محض جاری‌شدن عقد، زن مالک آن می‌شود. اهمیت موضوع از آنجا است که در بسیاری از اختلافات خانوادگی، مهریه موضوع اساسی دعاوی است و این پرسش مطرح می‌شود که آیا اثبات خیانت یا رابطه نامشروع یکی از زوجین می‌تواند به حقوق مالی مندرج در عقد نکاح خللی وارد کند یا خیر.
تعریف قانونی رابطه نامشروع در ایران
براساس قوانین ایران، رابطه نامشروع به هر تماس جنسی یا ارتباط غیرقانونی بین افراد نامحرم اطلاق می‌شود. قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان کرده است که
اگر زن و مردی بدون علقه زوجیت با یکدیگر رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا) از قبیل بوسیدن یا تماس جنسی برقرار کنند، هر یک به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.
به عبارت دیگر، «دخول کامل» (دخل جنسی) شرط تحقق زنا است، اما در رابطه نامشروع صرف تماس یا روابط جنسی مادون زنا کفایت می‌کند. مجازات در نظر گرفته‌شده برای زنا و رابطه نامشروع نیز متفاوت است: زنا یک جرم حدی با مجازات‌های سخت (از صد ضربه شلاق تا رجم) است، در حالی که رابطه نامشروع یک جرم تعزیری با حداکثر ۹۹ ضربه شلاق است. نکته دیگر اینکه جرائم حدی (مثل زنا) مشمول مرور زمان نیستند، اما جرائم تعزیری (رابطه نامشروع) مشمول مرور زمان بوده و حداکثر تا ۷ سال پس از وقوع می‌توان شکایت کرد. تشخیص تحقق رابطه نامشروع نیز بر عهده قاضی است و معمولاً بر اساس عرف جامعه صورت می‌گیرد.
تأثیر اثبات رابطه نامشروع بر حق مهریه
مهریه در قانون ایران حق مسلم زن محسوب می‌شود و مرد به محض عقد نکاح متعهد به پرداخت آن می‌شود.
قانون مدنی صراحت دارد که زن مالک مهر است و می‌تواند هر زمان آن را مطالبه کند. به همین دلیل، در حقوق ایران اثبات رابطه نامشروع از سوی زن (و حتی شوهر) موجب سلب خودبه‌خودی مهریه نمی‌شود.
مطابق رویه قضایی جاری و نظرات حقوق‌دانان، حتی اگر زن رابطه نامشروع (یا زنا) داشته باشد، حق مطالبه تمام مهریه‌اش را دارد و مرد نمی‌تواند به این بهانه از پرداخت مهریه امتناع کند. در واقع، خیانت یا روابط خارج از ازدواج یک زن موجب ساقط‌شدن تعهد مالی ازدواج (یعنی مهریه) نیست. مطالبات مهریه مانند هر طلب دیگر، مشمول بازداشت مرد در صورت امتناع و اقدامات اجرایی است؛ قوانین جدید نیز شامل زنان خیانتکار می‌شود و صرف ادعای خیانت مجوز قانونی برای خودداری از پرداخت مهریه نیست.
استثنائات خاص
البته قانون برای برخی شرایط نادر قبل از عقد استثنائاتی قائل است. به عنوان مثال، چنانچه زن پیش از عقد نکاح واقعاً باکره نبوده و این را مخفی کرده یا از بیماری مسری خود (مثلاً بیماری مقاربتی) به مرد دروغ گفته باشد، دادگاه ممکن است پرداخت تمام مهریه را منوط به بذل بخشی از آن کند. این موارد مربوط به مقدمات عقد است و نه خیانت پس از ازدواج. در سایر موارد، از جمله اثبات رابطه نامشروع زن پس از عقد، تأثیری بر تعلق و میزان مهریه وارد نمی‌شود.
تفاوت بین رابطه نامشروع و زنا از منظر حقوقی
هرچند به لحاظ عرفی هر دو مورد «خارج از چارچوب نکاح» هستند، اما قانون مجازات ایران بین زنا و روابط نامشروع تفاوت قائل شده است. مهم‌ترین تفاوت این است که زنا مستلزم دخول جنسی است، در حالی که رابطه نامشروع شامل هر رفتار جنسی خارج از دخول (مثل بوسیدن، تماس بدنی یا سایر اعمال منافی عفت) می‌شود. تفاوت دیگر در «نوع مجازات» است: زنا جرم حدی با مجازات‌های شرعی همچون صد ضربه شلاق یا حتی رجم (سنگسار) است، اما جرم رابطه نامشروع یک جرم تعزیری است با حداکثر ۹۹ ضربه شلاق. از این رو، قانونگذار زنا و رابطه نامشروع را کاملاً متمایز کرده است (ماده ۶۳۷ مجازات را «غیر از زنا» نامیده). همچنین چون زنا حدی است، مرور زمان شامل آن نمی‌شود، اما رابطه نامشروع که تعزیری است، پس از مدتی (معمولاً هفت سال) دیگر قابل تعقیب نیست. در کاربرد قضایی این مفاهیم نیز زنا «زنا» ثابت شود، مجازاتش قطعی است، اما برای «رابطه نامشروع» شدت و نوع مجازات تابع تشخیص قاضی است.
نقش اثبات رابطه در تصمیم قاضی
اثبات رابطه نامشروع عموماً در سهام دعاوی کیفری و خانوادگی اهمیت دارد، نه در تغییر ماهیت مهریه. اگر یکی از زوجین (مثلاً شوهر) رابطه نامشروع همسرش را نزد دادگاه کیفری ثابت کند، این موضوع می‌تواند زمینه را برای صدور حکم طلاق (علیه زنی که خیانت کرده) فراهم کند. مطابق رویه قضایی ایران، در صورت اثبات خیانت زوجه در دادگاه کیفری، زوج می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و درخواست طلاق دهد. در مواردی حتی اثبات رابطه نامشروع زن می‌تواند دلیلی برای درخواست «خلع مهر» یا تنظیم شرایط حضانت فرزند باشد. با این حال این موارد به خودی خود مهریه را تغییر نمی‌دهند. قضات تأکید می‌کنند که مهریه موضوع ماده قانونی مستقل است و سقوط آن توسط اثبات رابطه در دادگاه کیفری پیش‌بینی نشده است.
مقایسه با برخی کشورها (فرانسه، آلمان، عربستان، مصر، ترکیه)
فرانسه: در نظام حقوقی فرانسه، از سال ۱۹۷۵ زنا جرم کیفری محسوب نمی‌شود، ولی همچنان یک «دلیل حقوقی» برای طلاق است. دادگاه‌های خانواده می‌توانند بر مبنای خیانت، طلاق را به ضرر زوج یا زوجه خیانتکار صادر کنند و خساراتی (اغلب نمادین) به شاکی اختصاص دهند. با این حال طبق منابع حقوقی فرانسوی، این امر تأثیری بر تعهدات مالی زوجین (مثل نفقه یا حمایت از فرزندان) ندارد و اصولاً تعهدات مالی پس از طلاق افزایش نمی‌یابد. به طور کلی در کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه، روابط فرازناشویی مجازات کیفری ندارد و تنها در دعاوی طلاق به عنوان «علت» طلاق طرح می‌شود، بدون آنکه تعهد مالی اصلی (نظیر مهریه یا نفقه) را خودبه‌خود لغو کند.
آلمان و سایر اروپا: در آلمان زنا از دهه‌ها قبل جرم تلقی نمی‌شود. چنانچه یکی از زوجین بخواهد طلاق بگیرد، زنا می‌تواند جزو دلایل زناشویی ناگوار مطرح گردد، اما دادگاه تقسیم دارایی‌ها یا حمایت‌های پس از طلاق را اساساً براساس قوانین مدنی و حمایت از خانواده تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، در آلمان نیز خیانت زوج در محاسبه سهم مالی طرف مقابل نقشی جدی ندارد.
کشورهای اسلامی (عربستان، مصر و…): در بسیاری از کشورها بر پایه شرع اسلامی مانند عربستان سعودی و مصر، زنا به‌عنوان جرم تعریف می‌شود و مجازات شدیدی دارد. اما از دیدگاه حقوق خانواده در این کشورها نیز تقاضای مهریه متاثر از خیانت زن نمی‌شود. به بیان دیگر، مشابه ایران، اثبات رابطه نامشروع یا حتی زنا از سوی زن، به خودی خود باعث سقوط مهر نمی‌گردد؛ اگر چه ممکن است به عنوان زمینه قانونی طلاق یا مجازات کیفری مورد استناد قرار گیرد.
ترکیه: در ترکیه پس از لغو جرم‌بودن زنا در دهه ۹۰ میلادی، زنا صرفاً به‌عنوان یکی از دلایل حقوقی طلاق پذیرفته شده است؛ اما «مهر» به‌عنوان تعهد قانونی در قانون مدنی ترکیه نقشی ندارد (این مفهوم بیشتر سنتی است). بنابراین حتی با وقوع خیانت، زن‌مرد ترک به اساس تعهد مالی جدید یا صرف‌نظر از مهریه محکوم نمی‌شوند.
آرای وحدت رویه و نظرات فقهی
در کشور ما آراء وحدت رویه خاصی در این باره منتشر نشده است، اما مراجع تقلید و فقه شیعه در موارد متعدد تصریح کرده‌اند که مهریه حق مسلم زن است و جرم یا خیانت او نمی‌تواند باعث اسقاط مهر شود. به طور مثال منابع خبری-حقوقی یادآور شده‌اند که حتی زنا یا زنا باکره (زناى محصنه) هم موجب ساقط‌شدن مهر زن نمی‌شود. همین دیدگاه در فقه بر این اساس است که مهریه از لوازم عقد نکاح است و با هیچ شرط اخلاقی (مانند وفاداری) نمی‌توان در اصل تعلق آن شک کرد.
شرایط سقوط مهریه
به طور کلی، شرایطی که مهریه زن را کاملاً منتفی کند بسیار محدود است. عمده موارد سقوط یا کاهش مهریه عبارتند از:
فسخ یا بطلان عقد نکاح: اگر عقد نکاح به علل قانونی منحل شود (مثلاً عقد فضولی باشد، یا در نتیجه کشف عیوبی مثل عنن مرد یا ایراد فسخ به تقصیر زن)، در اصول مهریه باقی نمی‌ماند. در این موارد زن فقط ممکن است مهرالمثل (نسبت به میزان نزدیکی انجام شده) دریافت کند.
بذل مهریه توسط خود زن (خلع): اگر زن به درخواست خود (بدون آنکه مرد ایراد قانونی وارد کند) طلاق بگیرد و قبول کند مهر خود را ببخشد، طبق قانون حمایت خانواده (ماده ۱۱۲۰ م.م.) قاضی ممکن است مهریه را نصف یا تماماً ساقط کند. این حالت عموماً نیازمند حکم دادگاه است و ورای توافق زن و شوهر نیست.
شرایط خاص ضمن عقد: در موارد بسیار نادر اگر ضمن عقد نکاح شرط مخالف مقتضای نکاح (مثلاً شرط خسارت در ازای خیانت) درج شده باشد، این شرط مطابق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی باطل است و اثری ندارد. به عبارت دیگر، قانون اجازه نمی‌دهد مهریه را به دلیل خیانت ساقط کنند. حتی در ماده ۱۰۸۷ آمده است که اگر قبل از تعیین مهر بین زن و شوهر نزدیکی صورت گیرد، زوجه مستحق مهرالمثل است.
به‌جز این موارد محدود، اثبات رابطه نامشروع پس از عقد به خودی خود سبب سقوط مهریه نمی‌شود. برای مثال، اگر مرد پیش از عقد از بیماری یا موضوعات خصوصی زن آگاه نبوده باشد، یا زن به عمد در مورد باکرگی یا سلامت خود به مرد دروغ گفته باشد، ممکن است مرد درخواست فسخ عقد و در نتیجه مطالبه نصف مهر کند؛ ولی اینها موارد مربوط به پیشامدهای عقد است و عموماً جزو «اثبات رابطه نامشروع بعد از عقد» محسوب نمی‌شوند.
نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی می‌توان گفت که در حقوق ایران مهریه حق قطعی زن پس از عقد نکاح است و وقوع رابطه نامشروع هیچ یک از زوجین به خودی خود مانع دریافت آن نمی‌شود. حتی در صورت اثبات خیانت یا زنا از سوی زوجه، مرد موظف است مهریه را پرداخت کند. تمرکز دادگاه‌ها بر تنفیذ حقوق طرفین و در صورت لزوم صدور حکم طلاق است، نه سلب مهریه. تنها در شرایط بسیار خاص (مانند فسخ عقد یا بذل مهریه توسط زن) ممکن است سهم مرد از این تعهد تقلیل یابد. بنابراین توصیه کلی به مخاطبان این است که مهریه پس از ازدواج مستقل از وفاداری زوجین است و حقوق مالی بر اساس عقد بسته شده باقی خواهد ماند.
در پایان خوب است یادآوری کنیم که در چنین پرونده‌های حساس، مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص می‌تواند مسیر شما را بسیار هموارتر کند. خانم پرستو رحیمیان، وکیل پایه‌یک دادگستری و وکیل طلاق تهران، با تجربه فراوان در دعاوی خانواده از جمله مهریه و طلاق، می‌تواند در تمامی مراحل حقوقی همراه مطمئنی برای شما باشد و از حقوق قانونی‌تان به بهترین شکل دفاع کند.
پرسش‌های متداول
آیا خیانت زن باعث از بین رفتن مهریه می‌شود؟ پاسخ: خیر. مهریه یک حق قانونی زن پس از عقد نکاح است و حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع یا زنا توسط او، مرد موظف به پرداخت آن است. هیچ حکم قانونی مبنی بر سلب مهریه زن خیانتکار وجود ندارد.
اگر مرد رابطه داشته باشد چه می‌شود؟ پاسخ: روابط نامشروع یا خیانت مرد نیز تأثیری در مطالبه مهریه زن ندارد. زن همچنان مالک مهریه خود است و مرد به هیچ عنوان نمی‌تواند به‌خاطر روابط فرازناشویی‌اش از پرداخت مهر امتناع کند. مهریه، تعهد مالی مرد بر اساس عقد نکاح است و عمل خلاف اخلاق او حق زن را ساقط نمی‌کند.
اگر زن رابطه داشته باشد ولی قبل از عقد باشد چطور؟ پاسخ: باز هم مهریه پابرجاست. اگر منظور این باشد که نزدیکی جنسی قبل از تعیین مهر با همسر آینده رخ داده است، مطابق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی زن مستحق مهرالمثل (معادل عرفی مهر) خواهد بود. اگر رابطه نامشروع زن قبل از عقد با شخص دیگری صورت گرفته باشد، این امر اساساً اختلالی در حق مهریه ایجاد نمی‌کند و زن همچنان مالک مهر تعیین‌شده یا مهرالمثل است.
