جرم ضبط صدا بدون اجازه و پیامدهای قانونی آن

حریم خصوصی، یکی از حقوق اساسی هر فرد است و ضبط صدا بدون اجازه، به منزله تجاوز به این حریم محسوب می‌شود. در دنیای امروز که تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است و ابزارهای ضبط صدا به راحتی در دسترس همگان قرار دارند، به همین علت می‌توان گفت که موضوع جرم‌انگاری ضبط صدا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این مقاله میخوانید

در این مقاله میخوانید

قوانین ضبط صدا در ایران

قانون مجازات اسلامی

طبق ماده 582 قانون مجازات اسلامی، اگر مستخدمین دولتی بدون مجوز قانونی اقدام به ضبط صدای اشخاص نمایند، به حبس از یک سال تا سه سال و جزای نقدی از هشت میلیون تومان تا بیست و پنج میلیون تومان محکوم خواهند شد. این ماده به وضوح ضبط غیرمجاز صدا توسط مستخدمین دولتی را جرم انگاری کرده است.

قانون تجارت الکترونیک

در قانون تجارت الکترونیک، به‌ویژه در ماده 58، هرگونه شنود غیرمجاز مکالمات که در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی صورت گیرد، به عنوان استراق سمع جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین شده است. این ماده به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات اشاره دارد.

قانون ضبط صدا

آیا ضبط صدای دیگران بدون اجازه جرم است؟

ضبط صدا و مکالمات شخصی افراد، به طور کلی جرم نیست. اما در برخی موارد خاص، این عمل می‌تواند عواقب قانونی داشته باشد.

  • ضبط صدا توسط کارمندان دولت: اگر یک کارمند دولت بدون مجوز قانونی، اقدام به ضبط صدای فرد دیگری کند، مرتکب جرم شده و به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
  • سوءاستفاده از ضبط صدا: حتی اگر فرد عادی اقدام به ضبط صدا کند، در صورتی که از این صدا برای تهدید، اخاذی یا سایر جرایم استفاده کند، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

مجازات ضبط صدا بدون اجازه توسط مستخدمین دولتی

در صورتی که مأمورین دولتی بدون اجازه و مجوز قانونی اقدام به ضبط صدای اشخاص نمایند، مجازات حبس از یک سال تا سه سال و جزای نقدی از هشت میلیون تومان تا بیست و پنج میلیون تومان برای آنان در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها بر اساس ماده 582 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.

ضبط صدا با گوشی‌های هوشمند

با توجه به دسترسی گسترده به گوشی‌های هوشمند و امکان ضبط مکالمات بدون اطلاع طرف مقابل، این سوال مطرح می‌شود که آیا این عمل جرم است؟ قانون‌گذار صراحتاً ضبط صدای دیگران توسط افراد عادی را جرم نمی‌داند، مگر آنکه از آن برای ارتکاب جرایم دیگری استفاده شود. بنابراین، صرف ضبط صدا بدون اجازه، تا زمانی که به سوءاستفاده و زیان دیگری منجر نشود، جرم محسوب نمی‌شود.

استراق سمع و مجازات آن

استراق سمع به معنای شنود غیرمجاز مکالمات دیگران از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است. بر اساس ماده دو قانون جرایم رایانه‌ای، شنود غیرمجاز مکالمات، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد. این ماده به وضوح شنود غیرمجاز مکالمات را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم ضبط صدا بدون اجازه

برای شکایت از ضبط صدای بدون اجازه، شاکی باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکواییه خود را ثبت کند. پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرا ارسال شده و مراحل رسیدگی مقدماتی آغاز می‌شود. در صورت کافی بودن ادله، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌گردد.

پرسش‌های متداول

آیا ضبط صدا بدون اجازه توسط افراد عادی جرم است؟

ضبط صدا بدون اجازه توسط افراد عادی جرم نیست، مگر اینکه با صدای ضبط شده اقدام به تهدید یا اخاذی نمایند. که در این صورت به مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهند شد.

مجازات ضبط صدا بدون اجازه توسط مستخدمین دولت چیست؟

در صورتی که مأمورین دولت بدون اجازه و مجوز قانونی اقدام به ضبط صدای اشخاص نمایند، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

نحوه شکایت از جرم ضبط صدا بدون اجازه چگونه است؟

برای شکایت از ضبط صدا بدون اجازه توسط مأمورین دولتی، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و شکواییه ثبت شود. پس از آن، پرونده در دادسرا تشکیل شده و مراحل رسیدگی آغاز می‌شود.

جمع بندی

در پایان، می‌توان گفت که ضبط صدا بدون اجازه، اگرچه به طور مطلق جرم نیست، اما در شرایط خاصی می‌تواند عواقب قانونی داشته باشد. قانونگذار ایران، به ویژه در قانون مجازات اسلامی و قانون تجارت الکترونیک، به این موضوع پرداخته و برای ضبط صدا توسط کارمندان دولت و استراق سمع در سامانه‌های رایانه‌ای، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. با توجه به گسترش استفاده از فناوری‌های نوین، اهمیت آشنایی با قوانین حاکم بر ضبط صدا و حفظ حریم خصوصی بیش از پیش احساس می‌شود. در صورت مواجهه با موارد نقض حریم خصوصی از طریق ضبط صدا، افراد می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه دلایل کافی، از حقوق خود دفاع کنند.

اشتراک‌گذاری مقاله:

نویسنده مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *