اگر عبارت «بخشنامه جدید طلاق توافقی» را جستجو کرده باشید، احتمالاً با مطالب متفاوت و گاهی متناقضی روبهرو شدهاید؛ بعضی سایتها از اجباری شدن مشاوره برای تمام انواع طلاق صحبت میکنند، بعضی از حذف مشاوره نوشتهاند و برخی نیز هر سال همان مقررات قدیمی را با عنوان «بخشنامه جدید طلاق توافقی ۱۴۰۵» منتشر میکنند.
اما واقعیت حقوقی چیست؟
تا زمان نگارش این مطلب در سال ۱۴۰۵، قانون جدیدی که اصل طلاق توافقی را تغییر داده باشد یا بخشنامه مستقلی با عنوان رسمی «بخشنامه جدید طلاق توافقی ۱۴۰۵» منتشر نشده است. با این حال، در دو سال اخیر تصمیمات مهمی درباره نحوه ارجاع پروندههای طلاق به مراکز مشاوره صادر شده که میتواند بر روند پروندهها اثر بگذارد. مهمترین آنها بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در مهر ۱۴۰۳ و رأی شماره ۱۵۷۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در فروردین ۱۴۰۴ است.
در این مقاله آخرین وضعیت بخشنامه جدید طلاق توافقی، مشاوره قبل از طلاق، سامانه مسیر و گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی در سال ۱۴۰۵ را به زبان ساده بررسی میکنیم.
بخشنامه جدید طلاق توافقی دقیقاً چیست؟
در فضای اینترنت از اصطلاح «بخشنامه جدید طلاق توافقی» برای چند مقرره و تغییر مختلف استفاده میشود. به همین دلیل باید بین قانون، بخشنامه و رأی دیوان عدالت اداری تفاوت قائل شد.
مبنای اصلی طلاق توافقی همچنان قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است. ماده ۲۵ این قانون مقرر کرده است که وقتی زن و شوهر متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. حتی زوجین میتوانند از ابتدا درخواست خود را در مرکز مشاوره مطرح کنند و اگر از طلاق منصرف نشوند، نتیجه و توافقات آنها برای تصمیمگیری به دادگاه منعکس میشود.
بنابراین اصل الزام مشاوره در طلاق توافقی یک مقرره جدید سال ۱۴۰۵ نیست و سابقه قانونی دارد.
آنچه در سالهای اخیر تغییر کرده، بیشتر به دامنه ارجاع سایر انواع طلاق به مشاوره و نحوه ورود پروندهها به سامانه مسیر مربوط میشود.
آخرین بخشنامه مهم درباره طلاق توافقی؛ بخشنامه ۴ مهر ۱۴۰۳
یکی از مهمترین مقررات اخیر، بخشنامهای است که در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۳ از سوی معاون اول قوه قضاییه خطاب به رؤسای کل دادگستریهای کشور صادر شد.
دلیل صدور این بخشنامه یک رویه عملی بود: در برخی پروندهها، برای اینکه پرونده مستقیماً به عنوان «طلاق توافقی» ثبت نشود و به مرکز مشاوره ارجاع نگردد، ابتدا یکی از زوجین دادخواست طلاق یکطرفه مطرح میکرد و سپس در جلسه دادگاه، زن و شوهر اعلام میکردند که بر سر طلاق به توافق رسیدهاند.
معاون اول قوه قضاییه در این بخشنامه با استناد به ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده تأکید کرد که:
اگر در هر مرحله از رسیدگی بین زوجین توافق بر طلاق حاصل شود، دادگاه باید تکلیف قانونی مربوط به معرفی زوجین به مرکز مشاوره خانواده را رعایت کند.
نتیجه بخشنامه ۱۴۰۳ چه بود؟
به زبان ساده:
اگر زن و شوهر واقعاً متقاضی طلاق توافقی هستند، نباید تصور کنند که صرفاً با ثبت دادخواست یکطرفه و اعلام توافق در جلسه دادگاه، الزام قانونی مربوط به مشاوره طلاق توافقی بهطور قطعی کنار گذاشته میشود.
این بخشنامه تلاش کرد جلوی چنین رویهای را بگیرد. اما بعد از آن یک اتفاق حقوقی مهم دیگر رخ داد.
رأی جدید دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۴ چه تغییری ایجاد کرد؟
در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۵۷۰۶۴ را صادر کرد. موضوع این پرونده، دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بود.
در دستورالعمل مورد اعتراض، محاکم مکلف شده بودند از پذیرش مستقیم دادخواستهای طلاق خودداری کنند و متقاضیان انواع دعاوی طلاق را ابتدا به سامانه و مراکز مربوط هدایت کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این الزام عام را خارج از حدود مقرر قانونی تشخیص داد و دستورالعمل مذکور را ابطال کرد.
این رأی از مهمترین اتفاقات مرتبط با موضوع «بخشنامه جدید طلاق توافقی» در سالهای اخیر است.
آیا رأی دیوان عدالت اداری یعنی مشاوره طلاق توافقی حذف شده است؟
خیر، این یکی از مهمترین نکاتی است که در بعضی مطالب اینترنتی اشتباه بیان میشود.
رأی دیوان عدالت اداری به این معنا نیست که مشاوره برای خود طلاق توافقی حذف شده است زیرا ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده همچنان صراحتاً درباره ارجاع طلاق توافقی به مرکز مشاوره خانواده صحبت میکند.
موضوع رأی دیوان، توسعه الزام مشاوره به شکلی بود که تمام انواع دعاوی طلاق مشمول یک مسیر اجباری واحد شوند. دیوان این توسعه را بیش از محدودهای دانست که قانون تعیین کرده بود.
بنابراین باید بین این دو موضوع تفاوت گذاشت:
- طلاق توافقی: ارجاع به مرکز مشاوره همچنان پشتوانه صریح ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده را دارد.
- طلاق یکطرفه: نمیتوان صرفاً با یک دستورالعمل محلی، همه دادگاهها را ملزم کرد که قبل از پذیرش دادخواست، متقاضی را الزاماً از همان مسیر مقرر برای طلاق توافقی عبور دهند.
پس آخرین قانون طلاق توافقی در سال ۱۴۰۵ چیست؟
در سال ۱۴۰۵ اساس قانونی طلاق توافقی همچنان قانون حمایت خانواده است و قواعد اصلی آن تغییر بنیادینی نکردهاند.
خلاصه وضعیت فعلی این است:
- زن و شوهر باید بر اصل جدایی توافق داشته باشند.
- مسائل مهمی مانند مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند باید تعیین تکلیف شود.
- پرونده طلاق توافقی مشمول فرایند مشاوره خانواده است.
- در صورت ادامه تصمیم به طلاق، پرونده در دادگاه خانواده بررسی میشود.
- دادگاه در طلاق توافقی گواهی عدم امکان سازش صادر میکند.
- پس از قطعی شدن گواهی، زوجین باید در مهلت قانونی برای ثبت طلاق به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کنند.
بنابراین عباراتی مانند «قانون طلاق توافقی در سال ۱۴۰۵ کاملاً عوض شده» یا «مشاوره طلاق توافقی در قانون جدید حذف شده» بدون توضیح و منبع معتبر، دقیق نیستند.
سامانه جدید طلاق توافقی؛ مسیر جای تصمیم را گرفته است؟
یکی دیگر از تغییراتی که باعث شده کاربران درباره «بخشنامه جدید طلاق توافقی» جستجو کنند، تغییر سامانه مورد استفاده در فرایند مشاوره خانواده است.
در حال حاضر سامانه جامع مشاوره خانواده مسیر وابسته به قوه قضاییه برای ارائه خدمات مشاوره خانواده فعال است و فرایند تشکیل پرونده و نوبت مشاوره از این سامانه قابل انجام است. در راهنمای رسمی سامانه مسیر، درخواست طلاق توافقی بهطور مشخص پیشبینی شده است و برای این نوع درخواست، فرایند مشاوره خانواده انجام میشود. بنابراین بسیاری از مطالب قدیمی که همچنان صرفاً از سامانه تصمیم به عنوان سامانه فعلی طلاق توافقی نام میبرند، نیاز به بهروزرسانی دارند.
جلسات مشاوره در بخشنامه جدید طلاق توافقی چند جلسه است؟
یکی از پرتکرارترین سؤالات کاربران این است که مشاوره طلاق توافقی چند جلسه طول میکشد. راهنمای رسمی سامانه مسیر برای متقاضیان، فرایند مشاوره را پیشبینی کرده و در طلاق توافقی از حداقل پنج جلسه مشاوره صحبت میکند. با این حال بهتر است تعداد جلسات یا مدت کل پرونده را برای همه زوجین قطعی ندانیم؛ زیرا شرایط زوجین، نحوه ارزیابی مرکز مشاوره و رویه اجرایی میتواند در زمانبندی اثرگذار باشد. آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده نیز مقرر کرده است مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم کند. بنابراین ادعاهایی مانند «مشاوره حتماً ۴۵ روز است» یا «طلاق توافقی قطعاً دو ماه طول میکشد» برای تمام پروندهها قابل تعمیم نیست.
آیا با بخشنامه جدید میتوان مشاوره طلاق توافقی را دور زد؟
با توجه به ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، نمیتوان بهطور کلی گفت برای طلاق توافقی دیگر نیازی به مشاوره وجود ندارد.
حتی بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در مهر ۱۴۰۳ مشخصاً به رویهای واکنش نشان داد که در آن ابتدا دادخواست یکطرفه مطرح میشد و سپس زوجین در دادگاه توافق خود را اعلام میکردند. این بخشنامه تأکید کرد که حصول توافق در جریان پرونده نیز نباید موجب نادیده گرفتن تکلیف قانونی مربوط به طلاق توافقی شود.
در مقابل، رأی سال ۱۴۰۴ دیوان عدالت اداری نیز نشان داد که نمیتوان الزام مقرر برای طلاق توافقی را بدون مجوز قانونی به تمام انواع طلاق توسعه داد.
پس پاسخ دقیق این است:
الزام مشاوره برای طلاق توافقی همچنان پابرجاست؛ اما این الزام را نباید به معنای وجود اختیار نامحدود برای مجبور کردن همه انواع دعاوی طلاق به یک مسیر واحد دانست.
آیا قانون جدید طلاق توافقی مهریه را تغییر داده است؟
خیر؛ صرف انتشار بخشنامهها یا تغییرات مربوط به مشاوره، به این معنا نیست که در طلاق توافقی مهریه خودبهخود حذف یا بخشیده میشود.
در طلاق توافقی، زن و شوهر باید درباره مهریه تصمیم بگیرند. زوجه ممکن است تمام یا بخشی از مهریه را بذل کند، ممکن است بر دریافت آن توافق شود یا نحوه دیگری برای پرداخت مورد توافق قرار گیرد.
بنابراین جملهای مانند «در قانون جدید طلاق توافقی زن باید مهریهاش را ببخشد» به صورت مطلق صحیح نیست.
ملاک، نوع توافق زوجین و چارچوب قانونی آن است.
آیا بخشنامه جدید باعث سریعتر شدن طلاق توافقی شده است؟
نمیتوان چنین نتیجهای را بهطور کلی مطرح کرد.
هدف اصلی مقررات مربوط به مشاوره، ایجاد فرصتی برای بررسی امکان سازش است؛ از سوی دیگر توسعه سامانههای الکترونیکی مانند مسیر میتواند بخشی از ثبت و مدیریت درخواست را منظمتر کند.
اما مدت واقعی طلاق توافقی همچنان به عوامل متعددی وابسته است؛ از جمله:
- تکمیل بودن توافق زوجین
- تعداد و فاصله جلسات مشاوره
- تکمیل مدارک
- زمان ارجاع پرونده
- حجم پروندههای شعبه دادگاه
- وجود فرزند مشترک
- اختلاف درباره مهریه یا سایر حقوق
- نحوه تنظیم وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
بنابراین هیچ مدت زمانی مانند «۱۰ روز»، «۲۰ روز» یا «دو ماه» را نمیتوان برای همه پروندههای طلاق توافقی تضمین کرد.
مهمترین تغییرات طلاق توافقی تا سال ۱۴۰۵ در یک نگاه
اگر بخواهیم همه تغییرات را خیلی ساده جمعبندی کنیم، وضعیت فعلی چنین است:
- اول: قانون حمایت خانواده همچنان مبنای اصلی طلاق توافقی است و ماده ۲۵ ارجاع طلاق توافقی به مرکز مشاوره خانواده را پیشبینی کرده است.
- دوم: معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه ۴ مهر ۱۴۰۳ تأکید کرد که اگر پرونده ابتدا به شکل یکطرفه مطرح شود اما زوجین در جریان رسیدگی بر طلاق توافق کنند، تکلیف قانونی ارجاع به مشاوره نباید نادیده گرفته شود.
- سوم: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۵۷۰۶۴ مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، دستورالعمل محلیای را که محاکم را از پذیرش مستقیم انواع دادخواست طلاق منع و همه متقاضیان را به مسیر مشخصی هدایت میکرد، ابطال کرد.
- چهارم: این رأی به معنی حذف مشاوره از طلاق توافقی نیست؛ زیرا الزام مربوط به طلاق توافقی مستقیماً در قانون حمایت خانواده پیشبینی شده است.
- پنجم: سامانه «مسیر» در حال حاضر زیرساخت رسمی مرتبط با خدمات مشاوره خانواده قوه قضاییه است.
آیا در سال ۱۴۰۵ بخشنامه جدیدتری برای طلاق توافقی آمده است؟
تا زمان بهروزرسانی این مقاله، بخشنامه رسمی تازهای در سال ۱۴۰۵ که ساختار قانونی طلاق توافقی را به شکل بنیادین تغییر داده باشد، در منابع رسمی بررسیشده مشاهده نشد.
بنابراین اگر سایتی مطلبی با تیتر «بخشنامه جدید طلاق توافقی ۱۴۰۵» منتشر کرده است، باید بررسی شود منظور آن واقعاً مقرره جدیدی در سال ۱۴۰۵ است یا همان قوانین و بخشنامههای سالهای قبل را با تاریخ جدید بازنویسی کرده است.
در حال حاضر مهمترین تحول حقوقی نسبتاً جدید در این حوزه همان رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۴ و پیش از آن بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ است.
نتیجهگیری؛ بخشنامه جدید طلاق توافقی چه تغییری برای زوجین ایجاد کرده است؟
آنچه با عنوان بخشنامه جدید طلاق توافقی در اینترنت جستجو میشود، در واقع مجموعهای از قوانین، بخشنامهها و آرای جدیدتر قضایی است و نباید همه آنها را یک «قانون جدید طلاق توافقی» دانست.
در سال ۱۴۰۵، اصل فرایند طلاق توافقی همچنان پابرجاست: زن و شوهر درباره جدایی و مسائل مالی و خانوادگی توافق میکنند، فرایند مشاوره خانواده را طی میکنند، پرونده در دادگاه خانواده بررسی میشود، گواهی عدم امکان سازش صادر میشود و در نهایت طلاق در دفتر رسمی ازدواج و طلاق به ثبت میرسد. مبنای قانونی ارجاع طلاق توافقی به مشاوره نیز همچنان ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده است.
تغییر مهم سال ۱۴۰۴ این بوده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجازه نداده یک دستورالعمل محلی، الزام مربوط به مشاوره را فراتر از حدود قانون به تمام دعاوی طلاق گسترش دهد. این موضوع را نباید با حذف مشاوره از طلاق توافقی اشتباه گرفت.
با توجه به اینکه رویه اجرایی پروندههای خانواده و بخشنامههای قضایی ممکن است تغییر کند، بهتر است پیش از اقدام، وضعیت پرونده و آخرین رویه محل رسیدگی بررسی شود. پرستو رحیمیان ثابت، وکیل طلاق توافقی در تهران، میتواند شرایط پرونده، توافقات مربوط به مهریه و حضانت و مسیر قانونی مناسب برای ثبت و پیگیری طلاق توافقی را بررسی کند.
سوالات متداول درباره بخشنامه جدید طلاق توافقی
در سال ۱۴۰۵ بخشنامه مستقلی با این عنوان که قانون طلاق توافقی را کاملاً تغییر داده باشد در منابع رسمی بررسیشده مشاهده نشده است. مهمترین تحولات اخیر، بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در ۴ مهر ۱۴۰۳ و رأی شماره ۱۵۷۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ هستند.
خیر. ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده همچنان ارجاع طلاق توافقی به مرکز مشاوره خانواده را مقرر کرده است. رأی سال ۱۴۰۴ دیوان عدالت اداری مربوط به توسعه این الزام به تمام انواع دعاوی طلاق بود و به معنی حذف مشاوره طلاق توافقی نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۵۷۰۶۴، دستورالعملی از دادگستری استان فارس را که پذیرش مستقیم دادخواستهای طلاق را محدود و متقاضیان را به مسیر مشخصی هدایت میکرد، خارج از حدود قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
سامانه جامع مشاوره خانواده مسیر وابسته به قوه قضاییه برای تشکیل پرونده و ارائه خدمات مشاوره خانواده فعال است و درخواست طلاق توافقی نیز در این سامانه پیشبینی شده است.
نمیتوان چنین راهکاری را بهعنوان قاعده قانونی مطرح کرد. بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در مهر ۱۴۰۳ نیز مشخصاً به مواردی اشاره کرده که دادخواست ابتدا یکطرفه ثبت و سپس توافق زوجین اعلام شده و تأکید کرده است که در صورت حصول توافق، تکلیف قانونی مربوط به مشاوره باید رعایت شود.
آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مقرر کرده مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم کند. در راهنمای فعلی سامانه مسیر نیز فرایند چندجلسهای مشاوره برای طلاق توافقی پیشبینی شده است.
