طلاق، پایان قانونی و شرعی زندگی زناشویی است که همواره باید با رعایت تشریفات خاصی انجام شود. یکی از پرسشهای بحثبرانگیز در این زمینه، طلاق بدون حکم دادگاه است؛ یعنی حالتی که زوجین یا مرد بهصورت خودسرانه و صرفاً با خواندن صیغه طلاق (خطبه طلاق)، ازدواج را منحل کنند، بدون آنکه از دادگاه حکمی گرفته یا طلاق را در محضر رسمی ثبت کرده باشند. از یک سو، ممکن است این اقدام از نظر شرعی صحیح باشد، اما از سوی دیگر مطابق قوانین ایران جرمانگاری شده است. در این مقاله به زبانی ساده، از دو منظر فقه اسلامی و قوانین کشور، بهطور کامل موضوع خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه را بررسی میکنیم. همچنین به شرایط شرعی صحت طلاق، الزامات قانونی ثبت طلاق، وضعیت طلاق توافقی در محضر بدون دادگاه و پیامدهای طلاق بدون ثبت رسمی خواهیم پرداخت. در پایان نیز پرسشهای متداول درباره این موضوع را پاسخ میدهیم.
طلاق از منظر فقه اسلامی
در فقه اسلامی (خصوصاً فقه امامیه) طلاق یک امر کاملاً شرعی است و برای صحت آن شرایطی مقرر شده است. طبق مقررات شرعی و قانون مدنی ایران، دادگاه یا حاکم شرع جزو شرایط اصلی صحت صیغه طلاق نیست. مهمترین شرایط شرعی لازم برای درست واقع شدن طلاق عبارتاند از:
قصد و اختیار مرد: مرد (شوهر) که اختیار طلاق را دارد باید با قصد واقعی و از روی اراده آزاد صیغه طلاق را جاری کند. طلاق نباید از روی اجبار، اکراه یا شوخی باشد.
حضور دو شاهد عادل مرد: بر اساس فقه امامیه و ماده 1134 قانون مدنی ایران، صیغه طلاق حتماً باید در حضور حداقل دو مرد عادل به عنوان شاهد خوانده شود. طلاق بدون حضور شاهد شرعاً صحیح نیست.
قرائت صحیح صیغه طلاق: صیغه (الفاظ) طلاق باید به زبان عربی و با الفاظ مخصوص جاری شود. معمولاً در رویه عملی، زوجین به سردفتر طلاق یا روحانی معتبر وکالت میدهند تا خطبه طلاق را جاری کند. متن صیغه طلاق از سوی مرد به صراحت ادا میشود؛ مثلاً گفته میشود: «زَوجَتِی … طالِقٌ» به معنای “همسرم… رها شد”.
عدم حضور زن در دوران عادت ماهیانه: به فتوای اکثر فقهای شیعه، زن نباید در زمان اجرای صیغه طلاق در دوره قاعدگی یا نفاس (بعد از زایمان) باشد. طلاق در حال حیض یا نفاس باطل شمرده شده است (مگر در موارد استثناء مانند عدم امکان تشخیص یا غیبت طولانی شوهر). البته باردار بودن زن مانع شرعی برای طلاق نیست.
با رعایت تمامی شرایط فوق، طلاق از لحاظ شرعی صحیح و نافذ است. یعنی حتی اگر دادگاهی در میان نباشد، در صورت جاری شدن صیغه با شرایط لازم، رابطه زوجیت از دیدگاه شرع پایان یافته و زن و شوهر نسبت به هم نامحرم میشوند. به بیان ساده، از منظر شرعی خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه به خودی خود اشکال فقهی ندارد و عقد ازدواج را منحل میکند. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا چنین طلاقی از نظر قانونی نیز معتبر است؟
جایگاه ثبت و حکم دادگاه در قانون ایران
در نظام حقوقی ایران، صرف انجام تشریفات شرعی برای اینکه طلاق رسمیت پیدا کند کافی نیست. قانون برای جلوگیری از سوءاستفادهها و حفظ حقوق هر دو طرف، مراجعه به دادگاه و ثبت رسمی طلاق در دفترخانه را الزامی کرده است.
به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
هر گونه طلاق (چه به درخواست مرد، چه به درخواست زن و چه طلاق توافقی) باید با حکم دادگاه و ثبت در دفتر رسمی طلاق همراه باشد تا از نظر قانونی معتبر شناخته شود.
در واقع دو مولفه اساسی برای اعتبار قانونی طلاق در ایران عبارتاند از: ۱) صدور حکم یا گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه خانواده و ۲) ثبت واقعه طلاق در دفترخانه رسمی طی مهلت مقرر.
نکته: مطابق قانون مدنی ایران هنوز اصل حق طلاق با مرد است (ماده 1133 قانون مدنی)، اما مقررات جدید خانواده این حق را مشروط به رأی دادگاه کردهاند. هدف قانونگذار از این شرط، جلوگیری از پایمال شدن حقوق زنان (مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند و غیره) و ممانعت از طلاقهای عجولانه و بیدلیل بوده است. به این ترتیب، مردان نمیتوانند بدون طی مراحل قانونی و اخذ گواهی لازم، همسر خود را طلاق دهند و ثبت کنند.
عدم رعایت تشریفات قانونی طلاق، پیامد مهمی دارد و آن بیاعتباری طلاق از نظر قانون است. به بیان قانون، طلاق بدون ثبت در محضر و بدون حکم دادگاه باطل و فاقد اثر قانونی است. حتی اگر زن و شوهر تمامی شرایط شرعی طلاق را رعایت کرده باشند، تا زمانی که حکم دادگاه و ثبت رسمی در کار نباشد، از دید حقوقی همچنان زن و شوهر محسوب میشوند. بر این اساس، چنانچه کسی صیغه طلاق را بدون رأی دادگاه جاری کند و طلاق را به ثبت نرسانَد، قانوناً گویی طلاقی رخ نداده است و اقدامکنندگان متخلف شناخته میشوند.
وضعیت طلاق توافقی در محضر بدون دادگاه
طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که در آن زن و شوهر هر دو به جدایی رضایت دارند و درباره همه مسائل مرتبط (مهریه، نفقه، حضانت فرزندان، جهیزیه و…) توافق کردهاند. گاهی این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان طلاق توافقی را در محضر و بدون مراجعه به دادگاه انجام داد؟ به عبارت دیگر، آیا زوجین که بر سر طلاق تفاهم دارند، میتوانند مستقیماً به دفترخانه طلاق بروند و بدون حکم دادگاه صیغه طلاق توافقی را جاری نموده و ثبت کنند؟ پاسخ قانون به این سؤال منفی است. توافق زوجین جای مراجعه به دادگاه را نمیگیرد. حتی در طلاق توافقی نیز زوجین باید مراحل قانونی را طی کنند:
تنظیم توافقنامه و دادخواست طلاق: ابتدا زوجین توافقات خود را مکتوب کرده و هر دو تقاضای طلاق توافقی را از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه خانواده ارائه میکنند.
مشاوره و صدور گواهی عدم امکان سازش: دادگاه زوجین را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع میدهد. پس از انجام حداقل چند جلسه مشاوره و عدم انصراف زوجین از طلاق، مرکز مشاوره گواهی عدم امکان انصراف از طلاق صادر میکند. سپس دادگاه با بررسی توافقات و شرایط، در مدت نسبتاً کوتاهی گواهی عدم امکان سازش (اجازه اجرای طلاق) را صادر مینماید. این گواهی نشان میدهد ادامه زندگی مشترک مقدور نیست و طرفین اجازه دارند طلاق خود را ثبت کنند.
جاری شدن صیغه و ثبت طلاق در دفترخانه: پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین ظرف سه ماه فرصت دارند به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق (محضر) مراجعه و صیغه طلاق را جاری نمایند. سردفتر طلاق نیز تنها در صورت مشاهده گواهی عدم امکان سازش معتبر و تاریخدار، مجاز به ثبت طلاق توافقی است. در غیر این صورت سردفتر حق ثبت طلاق را ندارد و مرتکب تخلف/جرم خواهد شد.
بنابراین روشن است که طلاق توافقی بدون دادگاه امکانپذیر نیست. حتی اگر زن و شوهر کاملاً درباره طلاق و مسائل جانبی آن اتفاق نظر داشته باشند، باز هم برای اعتبار قانونی باید مسیر دادگاه را طی کنند. هرگونه اقدام به طلاق توافقی در محضر بدون حکم دادگاه مغایر قانون است و ثبت چنین طلاقی در دفترخانه ممنوع میباشد. تنها استثناء موجود در قانون، مربوط به زوجینی است که خارج از کشور اقامت دارند.
طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده،
زوجین ایرانی مقیم خارج میتوانند با مراجعه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، صیغه طلاق را نزد مأمور کنسولی یا فرد مجاز جاری کنند. سپس با ارائه گواهی اجرای صیغه و درخواست کتبی به کنسولگری، طلاق خود را بدون نیاز به حکم دادگاه ایران به ثبت برسانند.
به این ترتیب قانون برای تسهیل طلاق توافقیِ ایرانیان خارج از کشور، مراجعه به دادگاه داخلی را الزامی ندانسته است. اما برای ساکنین داخل کشور، طلاق توافقی بدون دادگاه به هیچ وجه اعتبار قانونی ندارد.
آثار و پیامدهای طلاق بدون ثبت رسمی
اقدام به طلاق شرعی بدون آنکه مراحل قانونی طی شده و طلاق در دفتر رسمی ثبت شود، میتواند پیامدهای منفی و پیچیدهای به دنبال داشته باشد. مهمترین آثار و تبعات طلاق ثبتنشده عبارتاند از:
عدم قطعیت روابط حقوقی زوجین: همانطور که گفته شد، طلاقی که ثبت قانونی نشود از نظر حقوقی اعتباری ندارد. در نتیجه در سوابق اداری و اسناد هویتی، زن و شوهر همچنان متأهل محسوب میشوند. این وضعیت میتواند مشکلات متعددی ایجاد کند؛ از جمله اینکه زن بدون مدرک طلاق نمیتواند ازدواج جدیدی را به ثبت برساند و اگر هم مجدداً ازدواج شرعی کند، از نظر قانون مرتکب ازدواج غیررسمی و خلاف شده است.
بلاتکلیفی در حقوق مالی و تکالیف: ثبت نشدن طلاق، تعیین تکلیف حقوق مالی زن (مانند مهریه، نفقه، اجرتالمثل و غیره) و تکالیف پس از طلاق (مانند حضانت فرزند و حق ملاقات) را با مشکل مواجه میکند. مثلاً تا زمانی که طلاق ثبت نشده، از نظر قانون نفقه زن همچنان بر عهده شوهر است و زن میتواند آن را مطالبه کند. یا در صورت فوت یکی از زوجین، دیگری ممکن است همچنان به عنوان همسر قانونی وی مطرح شود و ادعای ارث داشته باشد. این ابهامات میتواند به دعاوی حقوقی پیچیده منجر گردد.
عدم امکان استفاده از حمایتهای قانونی: زن و شوهری که بدون حکم دادگاه از هم جدا شدهاند، نمیتوانند از سازوکارهای قانونی پس از طلاق بهرهمند شوند. مثلاً زن نمیتواند گواهی رسمی طلاق دریافت کند و از حقوقی مانند بیمه تأمین اجتماعی سرپرست خود بهره ببرد. همچنین امکان صدور حکم جلب برای مهریه یا حضانت فرزند بدون ثبت طلاق دشوار خواهد بود، چون ظاهراً هنوز رابطه زوجیت برقرار است.
مخاطرات کیفری برای زوجین و عاقد: عدم ثبت رسمی طلاق یک تخلف و حتی جرم محسوب میشود. مردی که همسرش را طلاق داده ولی آن را ثبت نکرده، طبق قانون مجرم است و ممکن است با شکایت زن یا دخالت دادستان تحت تعقیب قرار گیرد. حتی عاقد یا روحانیای که صیغه طلاق را بدون اطمینان از حکم دادگاه جاری کند، ممکن است به دلیل مشارکت در امر خلاف مقررات، دچار مسئولیت شود. همچنین سردفتری که سهواً یا عمداً طلاقی را بدون مجوز قانونی ثبت کند با مجازاتهای انضباطی و کیفری شدیدی (مانند انفصال از خدمت) روبرو خواهد شد.
به طور خلاصه، طلاق بدون محضر و ثبت رسمی آن، یک وضعیت سردرگم و پرخطر ایجاد میکند که در آن نه پیوند زناشویی به طور کامل از نظر قانون گسسته شده، نه حقوق و تکالیف طرفین شفاف است. توصیه همه کارشناسان حقوقی آن است که حتی اگر زوجین از نظر شرعی بین خود صیغه طلاق جاری کردهاند، بلافاصله برای ثبت قانونی آن اقدام کنند تا از مشکلات بعدی پیشگیری شود.
مجازات قانونی برای طلاق ثبتنشده
قانونگذار برای جلوگیری از رواج طلاقهای غیررسمی، عدم ثبت واقعه طلاق را صراحتاً جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هرگاه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح مبادرت کند… ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم میشود.» منظور از جزای نقدی درجه پنج و حبس درجه هفت، جریمه و حبس در حدود زیر است:
جزای نقدی درجه ۵: معادل ۸۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون ریال (۸ تا ۱۸ میلیون تومان) وجه نقد
حبس تعزیری درجه ۷: ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس (که معمولاً میتواند تبدیل به جریمه یا خدمات عمومی شود)
بنابراین اگر مردی بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را جاری کند و آن را رسماً ثبت ننماید، علاوه بر اجبار قانونی به ثبت طلاق، ممکن است به پرداخت این مبلغ جریمه و تحمل حبس کوتاهمدت محکوم گردد. شدت مجازات بسته به شرایط میتواند توسط قاضی تعیین شود. لازم به ذکر است طبق مقررات فعلی، ارتکاب این جرم نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان نیز میتواند رأساً پیگیری کند. البته در عمل اغلب زمانی این مجازات اعمال میشود که زن (یا ذینفع دیگر) از عدم ثبت طلاق شاکی باشد. همچنین اگر طی این فرایند، اقدامات مجرمانه دیگری مانند جعل سند یا صحنهسازی برای ثبت طلاق غیرقانونی رخ دهد، مرتکبان با عناوین مجرمانه جداگانهای هم تعقیب خواهند شد.
تفاوت صحت شرعی و اعتبار قانونی طلاق
از آنچه بیان شد، تفاوتی اساسی میان صحت شرعی و اعتبار قانونی طلاق در حقوق ایران مشاهده میشود. خلاصه این تفاوت چنین است: از دیدگاه شرع اسلام، وقوع طلاق تابع اجرای صحیح صیغه و شرایط شرعی است و نیازی به اذن حاکم شرع یا دادگاه ندارد. به محض آنکه صیغه طلاق با شرایط لازم جاری شد، زوجین شرعاً از یکدیگر جدا شدهاند و سایر احکام فقهی (مانند شروع عده برای زن، حرمت نزدیکی پس از طلاق، امکان ازدواج مجدد پس از عده و…) جاری میشود. در مقابل، از دیدگاه قانون و مقررات دولتی، طلاق زمانی معتبر است که تشریفات قانونی طی شده و در سامانه رسمی ثبت شود. اگر زوجین فقط به اجرای شرعی اکتفا کنند و حکم دادگاه و ثبت رسمی را نادیده بگیرند، طلاقشان در دنیای حقوقی و اداری به رسمیت شناخته نمیشود. این عدم تطابق ممکن است افراد را دچار این اشتباه کند که تصور نمایند با طلاق شرعی همه چیز تمام شده، در حالی که از منظر قانونی همچنان متأهل محسوب میشوند.
قانون ایران به نوعی تلاش کرده است این دو جنبه را هماهنگ کند. از یک سو، شرایط شرعی (مثل حضور شاهد عادل و صیغه عربی) را در قانون مدنی وارد کرده و لازمالرعایه دانسته است. از سوی دیگر، برای جلوگیری از هرج و مرج، گرفتن حکم دادگاه و ثبت رسمی را نیز شرط درستی و اثرگذاری طلاق قرار داده است. نتیجه آنکه طلاق در ایران باید هم شرعی صحیح باشد و هم قانونی معتبر. طلاقی که فقط یکی از این دو را داشته باشد ناقص است: طلاق صرفاً شرعی (بدون طی مراحل قانونی) از نظر قانون معتبر نیست، و بالعکس طلاق صرفاً قانونی بدون اجرای صیغه شرعی (فرضاً اگر بدون خواندن خطبه، صرف حکم دادگاه ثبت شود) از نظر شرعی و طبق نظر فقها باطل خواهد بود.
به بیان دیگر
صحت شرعی طلاق لزوماً به معنی امکان ترتیب اثر قانونی نیست. زوجین برای احتراز از تبعات منفی باید طلاق را در هر دو بُعد انجام دهند. توصیه میشود ابتدا حکم لازم را از دادگاه بگیرند و سپس با اجرای صیغه در حضور شهود و ثبت در دفترخانه، طلاق را نهایی کنند. تنها در این صورت است که هم رضایت شرع تامین شده و هم قانون کشور.
سوالات متداول
آیا خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه جرم است و چه مجازاتی دارد؟
بله.
مطابق قانون، وقوع طلاق حتماً باید به حکم دادگاه و ثبت در دفترخانه باشد؛ در غیر این صورت اقدامی که مرد برای طلاق بدون رأی دادگاه انجام دهد جرم محسوب میشود. قانون برای این تخلف مجازات تعیین کرده است. بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، مردی که بدون ثبت رسمی (که منوط به حکم دادگاه است) همسرش را طلاق دهد به پرداخت جزای نقدی و حبس تعزیری (تا ۶ ماه) محکوم خواهد شد. میزان جریمه نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال متغیر است. بنابراین هرچند طلاق از نظر شرعی انجام شده باشد، عدم ثبت آن از نظر قانونی تبعات کیفری دارد.
آیا زن میتواند بدون اجازه دادگاه صیغه طلاق را خودش بخواند؟
خیر.
در شرع و قانون حق اجرای طلاق اصولاً با مرد است و زن بهتنهایی اختیار طلاق دادن خود را ندارد مگر در موارد استثنائی. اگر زن وکالت در طلاق (حق طلاق) از شوهر داشته باشد هم باید از طریق دادگاه اقدام کند. در واقع، زنی که خواهان طلاق است یا باید دلایل موجه قانونی ارائه دهد و از دادگاه حکم طلاق بگیرد، یا اگر وکالت طلاق دارد به نیابت از شوهر از دادگاه تقاضای طلاق کند. در هر دو حالت، صدور حکم توسط دادگاه ضروری است و خواندن صیغه طلاق از طرف زن بدون رأی دادگاه موضوعاً منتفی است. به همین دلیل در قوانین کیفری نیز مجازاتی برای “طلاق توسط زن بدون حکم دادگاه” پیشبینی نشده، چون اساساً چنین طلاقی معتبر تلقی نمیشود.
آیا طلاق توافقی در محضر بدون دادگاه ممکن است؟
خیر.
طلاق توافقی بدون دادگاه اعتبار قانونی ندارد. هرچند در طلاق توافقی زوجین بر جدایی توافق کامل دارند، اما برای رسمیت بخشیدن به این طلاق باز هم باید روال قانونی طی شود. زوجین ملزماند ابتدا از دادگاه خانواده گواهی عدم امکان سازش بگیرند و سپس با ارائه آن به دفترخانه، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند. هیچ سردفتر طلاقی حق ثبت طلاق توافقی را بدون دستور و رأی دادگاه ندارد و در صورت انجام این کار مرتکب تخلف و جرم میشود. تنها در خصوص زوجین مقیم خارج از کشور است که قانون به آنها اجازه داده از طریق کنسولگری و بدون مراجعه به دادگاه داخلی طلاق توافقی را ثبت کنند. برای زوجهای داخل کشور، مراجعه به دادگاه در طلاق توافقی الزامی است و اصطلاح «طلاق توافقی بدون دادگاه» عملاً وجود ندارد.
طلاق شرعی بدون ثبت در دفترخانه چه عواقبی دارد؟
چنین طلاقی از نظر شرعی معتبر است ولی از نظر قانونی هیچ اعتباری ندارد. بنابراین وضعیت حقوقی زوجین بلاتکلیف میماند؛ یعنی در شناسنامه و ثبت احوال همچنان زن و شوهر شناخته میشوند. زن بدون طلاق رسمی نمیتواند ازدواج جدید خود را ثبت کند و اگر ازدواج مجدد (حتی شرعی) انجام دهد، با مشکلات قانونی مواجه خواهد شد. حقوق مالی زن (مانند مهریه و نفقه) نیز همچنان پابرجاست مگر آنکه با توافق گذشت کرده باشد. در کل، طلاق بدون ثبت رسمی میتواند باعث ایجاد پروندههای قضایی و دردسرهای فراوان شود و به هیچ وجه توصیه نمیگردد.
شرایط شرعی صحت طلاق کداماند؟
شرایط اصلی برای صحت شرعی طلاق عبارتاند از قصد و رضای مرد در طلاق دادن بدون اجبار، حضور حداقل دو شاهد مرد عادل هنگام قرائت صیغه، ادا کردن صیغه طلاق به عربی (توسط شوهر یا نماینده او) و عدم بودن زن در ایام قاعدگی یا نفاس هنگام طلاق. رعایت این شرایط طبق شرع اسلام و قانون مدنی ضروری است. البته امروزه معمولاً اجرای صیغه و تشریفات شرعی طلاق در دفترخانه توسط سردفتر یا عاقد انجام میشود و زوجین تنها صیغه را تکرار یا تأیید میکنند. یادآوری میشود که صحت شرعی طلاق بهتنهایی کافی نیست و باید در کنار آن تشریفات قانونی نیز رعایت گردد.
جمعبندی و توصیه حقوقی
طلاق بدون حکم دادگاه و ثبت در محضر نمونهای از تعارض میان قواعد شرعی سنتی و الزامات قانونی مدرن است. در ایران امروز، هر دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد تا طلاق به صورت صحیح و بیاشکال انجام شود. از یک سو، شرایط شرعی مانند خواندن صیغه با نیت جدی، حضور شهود عادل و رعایت زمان طهر باید تحقق یابد تا طلاق از دید فقهی صحیح باشد. از سوی دیگر، تشریفات قانونی شامل مراجعه به دادگاه، طی مراحل مشاوره و صدور گواهیهای لازم و در نهایت ثبت رسمی در دفترخانه ضروری است تا طلاق از نظر حقوقی معتبر شناخته شود.
تجربه نشان داده است که بیاعتنایی به هر یک از این جنبهها میتواند مشکلات بزرگی به همراه داشته باشد. بنابراین به عموم مردم توصیه میشود در صورت تصمیم به طلاق، حتماً همزمان جنبه شرعی و قانونی آن را رعایت کنند. انجام طلاق شرعی بدون طی مراحل دادگاه، اگرچه ممکن است وسوسهانگیز باشد (مثلاً برای سرعت بخشیدن به کار)، ولی در ادامه تبدیل به دردسرهای بیشتری خواهد شد. بهترین راه این است که با مشورت و کمک وکیل یا کارشناس حقوقی، فرایند قانونی طلاق را به درستی طی کنید و سپس صیغه طلاق را تحت نظارت دفترخانه جاری نمایید. تنها در این صورت است که طلاق شما هم از نظر شرع و هم از نظر قانون مورد پذیرش قرار میگیرد و هر یک از زوجین میتوانند با آسودگی خاطر زندگی جدید خود را آغاز کنند. به یاد داشته باشید که رعایت قانون نه تنها از مجازات و مسئولیت کیفری جلوگیری میکند، بلکه حقوق شما را نیز در دوران پس از طلاق تضمین خواهد کرد.
