جرایم پزشکی چیست؟ مراحل شکایت و پیگیری قصور پزشکی

جرایم پزشکی به زبان ساده به تخلفات و اعمال نادرستی گفته می‌شود که توسط پزشکان یا کادر درمان انجام شده و قانون آن‌ها را جرم‌انگاری کرده است. این جرایم می‌تواند شامل اقداماتی باشد که سلامت بیمار را به خطر انداخته یا حقوق بیمار را نقض می‌کند. به عبارت دیگر، هرگاه یک پزشک عملی انجام دهد که قانون برای آن عنوان مجرمانه و مجازات تعیین کرده است (صرف‌نظر از اینکه آن پزشک سوگند پزشکی یاد کرده)، آن عمل را می‌توان «جرم پزشکی» نامید. در مقابل، قصور پزشکی بیشتر به خطاها و کوتاهی‌های غیرعمدی پزشک در انجام وظایفش گفته می‌شود که منجر به آسیب بیمار گردد. در ادامه، به طور جامع به تعریف جرایم پزشکی و قصور پزشکی، تفاوت آن‌ها با تخلفات انتظامی، انواع این جرایم، مسئولیت‌های پزشک، مراجع صالح رسیدگی، مراحل شکایت، مدارک لازم، مجازات‌ها و نحوه اثبات قصور پزشکی در قوانین ایران می‌پردازیم. هدف این مقاله ارائه‌ی تصویری روشن و کاربردی از مسیر حقوقی پیگیری جرایم پزشکی برای عموم است.

تعریف جرایم پزشکی

در ادبیات حقوقی ایران، جرایم پزشکی به اعمالی اطلاق می‌شود که توسط شاغلان حرفه پزشکی (پزشکان، پرستاران، ماماها و …) صورت گرفته و قانون آن اعمال را جرم کیفری تلقی کرده است. این جرایم ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشند، اما وجه مشترک همه آن‌ها این است که موجب صدمه جسمی یا روانی به بیمار یا نقض حقوق قانونی او شده‌اند و برایشان در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین، مجازات تعیین شده است. بنابراین اعمالی نظیر سقط جنین غیرقانونی، فاش کردن اسرار بیمار، صدور گواهی پزشکی خلاف واقع یا حتی اهمال و بی‌احتیاطی در درمان که منجر به آسیب بیمار شود، همگی در زمره جرایم پزشکی قرار می‌گیرند.

تعریف قصور پزشکی

از سوی دیگر، قصور پزشکی به کوتاهی، غفلت یا اشتباه پزشک در انجام وظایف حرفه‌ای خود گفته می‌شود که بدون سوءنیت (عمد قبلی) رخ داده اما به بیمار آسیب رسانده است. قصور پزشکی می‌تواند ناشی از بی‌توجهی، تشخیص نادرست، اقدام دیرهنگام، تجویز داروی اشتباه یا موارد مشابه باشد که سهواً اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، عدم تشخیص به‌موقع یک بیماری و تأخیر در درمان آن، یا تجویز دارویی که بیمار به آن آلرژی داشته باشد، می‌تواند قصور پزشکی محسوب شود.

قانون‌گذار در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی

نیز صراحتاً اشاره کرده است که هرگاه پزشک بر اثر تقصیر یا اشتباه در درمان، موجب صدمه یا خسارت به بیمار گردد، مسئول جبران خسارت است.

به بیان دیگر، خطای پزشکی حتی اگر عمدی نباشد (قصور)، می‌تواند مسئولیت‌آور باشد و در مواردی در قالب جرم غیرعمد (مثلاً جرم شبه‌عمد پزشکی) رسیدگی شود.

نکته مهم این است که در امور پزشکی، پزشکان معمولاً قبل از اقدام به درمان از بیمار یا ولی او رضایت‌نامه و برائت می‌گیرند تا در صورت بروز عوارض ناخواسته، مسئولیتشان کاهش یابد. اما حتی گرفتن برائت نیز اگر پزشک احتیاط لازم را به کار نبرده باشد و مرتکب تقصیر شود، مانع مسئولیت کیفری نخواهد بود. یعنی اخذ رضایت‌نامه زمانی پزشک را مصون می‌کند که او تمامی موازین فنی و علمی را رعایت کرده و قصوری مرتکب نشده باشد.

تفاوت قصور پزشکی با جرم کیفری و تخلف انتظامی

یکی از پرسش‌های رایج این است که تفاوت میان قصور پزشکی، جرم کیفری پزشکی و تخلف انتظامی پزشکی چیست. هرچند این مفاهیم مرتبط‌اند، اما از نظر ماهیت و مرجع رسیدگی تفاوت‌هایی با هم دارند. برای روشن‌تر شدن موضوع، جدول زیر مقایسه مختصری از این سه مفهوم ارائه می‌دهد:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، قصور پزشکی ناظر به خطاهای غیرعمد پزشک است، در حالی که جرم پزشکی مفهوم گسترده‌تری است و شامل هر فعل یا ترک فعل مجرمانه از سوی پزشک (اعم از عمدی یا غیرعمدی) می‌شود. تخلفات انتظامی نیز تخطی از نظامات حرفه‌ای است که ممکن است همپوشانی با قصور یا جرم داشته باشد یا نداشته باشد. به عنوان مثال، “افشای اسرار بیمار” هم جرم کیفری است که در قانون برای آن حبس تعیین شده، و هم تخلف انتظامی محسوب می‌شود که قابل رسیدگی در سازمان نظام پزشکی است. در عمل، وقوع یک خطای پزشکی می‌تواند همزمان مصداق جرم و تخلف انتظامی باشد؛ رسیدگی کیفری در دادگستری و رسیدگی انتظامی در نظام پزشکی به موازات هم ممکن است و هیچ‌کدام مانع دیگری نیست.

انواع جرایم پزشکی (قصور، اهمال، بی‌احتیاطی، ترک فعل و موارد دیگر)

جرایم پزشکی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند، از تخلفات غیرعمدی گرفته تا اعمال مجرمانه عمدی در حوزه پزشکی. در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان انواع جرایم پزشکی را به دو بخش خطاهای ناشی از قصور (غیرعمد) و تخلفات عمدی پزشکی تقسیم کرد. مهم‌ترین انواع جرایم پزشکی عبارت‌اند از:

بی‌احتیاطی در اقدامات پزشکی

یعنی پزشک در حین انجام درمان، دقت و مراقبت کافی را به خرج نداده است. برای مثال، یک جراح که بدون ضدعفونی مناسب ابزار جراحی اقدام به عمل کند یا به علائم حیاتی بیمار در حین عمل بی‌توجه باشد، مرتکب بی‌احتیاطی شده است. قانون‌گذار بی‌احتیاطی را از مصادیق تقصیر پزشکی دانسته است و چنانچه از این بابت به بیمار آسیبی برسد، پزشک مسئول خواهد بود.

بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری (اهمال)

این مورد به حالتی اشاره دارد که پزشک اقدامات لازم و پیشگیرانه را انجام نداده یا به طور کلی در وظیفه خود کوتاهی کرده است. برای مثال، عدم پیگیری وضعیت بیمار پس از عمل جراحی یا نادیده گرفتن نتایج آزمایش‌های مهم می‌تواند مصداق بی‌مبالاتی باشد. عدم رعایت مقررات دولتی و نداشتن مهارت کافی نیز در قانون، جزء حالت‌های بی‌مبالاتی به شمار آمده‌اند؛ مثلاً اگر پزشکی بدون رعایت پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت در اورژانس از پذیرش بیمار بدحال خودداری کند، این تخلف که نوعی عدم رعایت نظامات دولتی است می‌تواند قصور محسوب شود.

ترک فعل پزشکی (خودداری از اقدام لازم)

منظور مواردی است که پزشک علی‌رغم وظیفه‌ای که بر عهده دارد، اقدامی را که برای نجات جان بیمار یا درمان او ضروری است انجام نمی‌دهد. برای نمونه، اگر پزشکی از پذیرش و درمان یک بیمار اورژانسی امتناع ورزد و بیمار دچار صدمه شود، این ترک فعل می‌تواند به عنوان جرم امتناع از کمک به مصدوم یا قصور حرفه‌ای تلقی گردد. در حقوق فرانسه نیز خودداری پزشک از کمک‌رسانی به فرد نیازمند، در صورت وقوع آسیب یا مرگ، موجب مسئولیت کیفری شناخته شده است.

خطای فنی پزشکی

که ناظر به عدم مهارت کافی یا اشتباه در تشخیص و درمان است. برای مثال، پزشکی که تخصص و مهارت لازم در یک عمل جراحی پیچیده را ندارد اما اقدام به انجام آن می‌کند و بیمار را دچار آسیب می‌نماید، دچار خطای فنی شده است. هر چند داشتن مدرک تخصصی پزشک را مجاز به درمان می‌کند، اما انتظار می‌رود در محدوده توانایی علمی خود عمل کند. عدم مهارت نیز در قانون از مصادیق تقصیر به حساب آمده است.

علاوه بر موارد فوق که عمدتاً خطاهای ناشی از قصور و اشتباه سهوی پزشک هستند، برخی جرایم پزشکی حالت عمدی و متضمن سوءنیت دارند. این اعمال معمولاً مستقیماً در قوانین کیفری ذکر شده و برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است. مهم‌ترین نمونه‌های جرایم عمدی پزشکی عبارت‌اند از:

افشای اسرار بیمار

طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر پزشک اسرار بیمار را که به لحاظ شغلی محرم آن است فاش کند، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد. این عمل هم تخلف حرفه‌ای است (نقض سوگند پزشکی و اخلاق حرفه‌ای) و هم جرم کیفری که مجازات مشخص دارد.

صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک

مثلاً گواهی پزشکی برای معافیت از خدمت سربازی یا امور قضایی که خلاف واقع باشد. قانون‌گذار در ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات برای این جرم ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی مقرر کرده است. اگر این گواهی جعلی در قبال اخذ مال صادر شده باشد، پزشک علاوه بر مجازات مذکور به عنوان مرتشی نیز مجازات خواهد شد.

وارد کردن صدمه بدنی یا قتل غیرعمد بیمار بر اثر تقصیر

هرچند در این حالت قصد مجرمانه قبلی وجود ندارد، اما قانون آن را در حکم جرم می‌داند. مطابق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، اگر پزشک در اثر تقصیر در معالجه باعث تلف شدن بیمار یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه خواهد بود، مگر اینکه اقداماتش مطابق موازین پزشکی بوده یا قبلاً رضایت و برائت گرفته و مرتکب تقصیر هم نشده باشد. بنابراین قصور پزشکی منجر به فوت یا جراحت بیمار، یک جرم غیرعمد پزشکی است که معمولاً مجازات اصلی آن پرداخت دیه تعیین می‌شود؛ اما در صورت شدت خطا یا اهمیت موضوع، ممکن است مجازات حبس تعزیری نیز به آن اضافه گردد.

سقط جنین غیرقانونی

هرگونه اقدام عامدانه به ختم بارداری خارج از چارچوب مجاز قانونی، برای پزشک یا ماما جرم سنگینی محسوب می‌شود. طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، طبیب یا ماما یا داروفروشی که وسایل سقط جنین را فراهم کند یا مستقیماً در سقط جنین دخالت نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و پرداخت دیه جنین نیز بر عهده اوست. حتی رضایت مادر باردار نیز باعث رفع مسئولیت کیفری پزشک در این مورد نمی‌شود و سقط جنین عمدی هم از جنبه عمومی جرم تعقیب می‌گردد، هم دیه جنین باید پرداخت شود.

همکاری در خودکشی و اتانازی (قتل ترحمی)

کمک به خودکشی بیمار یا پایان دادن عمدی به زندگی بیمار لاعلاج (به درخواست خودش) از منظر حقوقی در ایران جرم محسوب می‌شود. هر چند خودکشی جرم نیست، اما اگر پزشکی عمداً با تجویز دارو یا روش‌هایی به خودکشی بیمار کمک کند (یا اقدام به اتانازی کند)، عمل او قتل عمد یا معاونت در قتل تلقی شده و مجازات سنگین (حبس طولانی‌مدت یا قصاص بسته به مورد) در پی خواهد داشت. قانون به انگیزه‌های ترحمانه پزشک توجهی نمی‌کند و این عمل را ممنوع دانسته است.

طبابت غیرمجاز و تأسیس مؤسسات پزشکی بدون مجوز

افرادی که بدون داشتن مدرک و پروانه رسمی به حرفه پزشکی، داروسازی، دندان‌پزشکی و امثالهم اشتغال ورزند یا اقدام به تأسیس بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه و سایر مؤسسات پزشکی بدون اخذ مجوزهای قانونی کنند، مرتکب جرم شده‌اند. طبق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، کسی که بدون پروانه به این مشاغل بپردازد یا مؤسسه پزشکی غیرمجاز دایر کند، علاوه بر تعطیلی محل توسط وزارت بهداشت، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بین پنج تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. این جرم در صلاحیت محاکم کیفری است و اگر اقدام تهدیدی برای بهداشت عمومی باشد، ممکن است در محاکم ویژه (مثلاً دادگاه انقلاب برای موارد خاص) رسیدگی شود.

در کنار این موارد، تخلفات شغلی دیگری نیز وجود دارند که برخی در صورت شدت داشتن می‌توانند تحت عنوان جرم بررسی شوند؛ مانند دریافت زیرمیزی و مبالغ خارج از تعرفه، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی (مثلاً تبلیغات گمراه‌کننده یا فریب بیمار)، بدرفتاری و توهین به بیمار و غیره. هر یک از این اعمال بسته به مورد می‌تواند تخلف انتظامی صرف باشد یا اگر موجب ضرر و زیان جدی گردد، ذیل عناوین کیفری چون سو استفاده از موقعیت شغلی یا توهین و ضرب و جرح نیز رسیدگی شود.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی

در نظام حقوقی ایران برای رسیدگی به شکایات و جرایم پزشکی، مراجع مختلفی پیش‌بینی شده است که هر کدام صلاحیت خاصی دارند. تعیین مرجع صالح بستگی به ماهیت شکایت (کیفری یا انتظامی) و نوع تخلف دارد. مهم‌ترین مراجع رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات پزشکی عبارت‌اند از:

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی

در شهرهای بزرگ (مانند تهران) دادسرای مخصوصی برای امور پزشکی و دارویی وجود دارد که به شکایات علیه پزشکان رسیدگی اولیه می‌کند. این دادسرا نخستین مرجع قضایی برای طرح شکایت از قصور یا تخلف پزشکی است. افراد می‌توانند با مراجعه به این دادسرا (یا در شهرهای فاقد دادسرای تخصصی، به دادسرای عمومی حوزه مربوطه) شکایت کیفری خود را ثبت کنند تا پس از تحقیقات لازم، در صورت احراز تقصیر پزشک، پرونده به دادگاه ارسال شود.

شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت و درمان

قوه قضاییه در برخی حوزه‌ها شورای حل اختلاف تخصصی برای امور پزشکی تشکیل داده است. شورای ویژه بهداشت مرجعی است که تلاش می‌کند اختلافات میان بیمار و پزشک را از طریق صلح و سازش یا صدور تصمیم مختصر حل‌وفصل کند. این شورا بیشتر صلاحیت رسیدگی به مطالبات مالی ناشی از قصور پزشکی (دیه و خسارات) تا سقف مشخص و تخلفات کم‌اهمیت‌تر را دارد. شورای مذکور معمولاً در نزدیکی سازمان نظام پزشکی شهرستان مستقر است و ترکیبی از نمایندگان نظام پزشکی و قضات شورای حل اختلاف در آن عضویت دارند. رسیدگی در این مرجع می‌تواند سریع‌تر و با تشریفات کمتر انجام شود و در صورت عدم سازش، پرونده را به دادگستری ارجاع می‌دهد.

سازمان نظام پزشکی (هیأت‌های انتظامی)

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان است. هرگونه شکایت در خصوص رفتار غیراخلاقی یا خلاف شئونات حرفه‌ای پزشکان، قصور در انجام مقررات صنفی، و مواردی از این دست، در هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی استان مربوطه بررسی می‌شود. دادسرای انتظامی پس از دریافت شکایت و انجام تحقیقات، پرونده را به هیأت بدوی انتظامی ارجاع می‌دهد تا حکم مقتضی صادر شود. مجازات‌های انتظامی می‌تواند شامل تذکر، توبیخ کتبی، درج در پرونده، تعلیق پروانه به مدت معین، محرومیت از طبابت در یک منطقه یا حتی ابطال پروانه پزشکی در موارد بسیار شدید باشد. لازم به ذکر است که رأی هیأت بدوی قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر نظام پزشکی است. همچنین، رسیدگی انتظامی در سازمان نظام پزشکی مانع از رسیدگی مراجع قضایی (دادگاه) نیست؛ یعنی ممکن است بابت یک واقعه، پزشک در دادگاه پاسخگوی جرم خود باشد و همزمان در نظام پزشکی با او برخورد انتظامی صورت گیرد.

محاکم دادگستری (دادگاه‌های کیفری و حقوقی)

چنانچه عمل ارتکابی پزشک عنوان جرم کیفری عمومی داشته باشد (مانند سهل‌انگاری منجر به فوت، ضرب و جرح غیرعمدی، سقط جنین غیرمجاز، سوء استفاده مالی از بیمار و …)، رسیدگی نهایی بر عهده دادگاه‌های کیفری دادگستری است. دادگاه پس از طی شدن مراحل تحقیقات در دادسرا و دریافت نظر کارشناسی، درباره مجرمیت پزشک و میزان مجازات تصمیم می‌گیرد. در دعاوی صرفاً مطالبه خسارت و دیه نیز ممکن است پرونده در دادگاه حقوقی (مدنی) طرح شود، هرچند رویه معمول آن است که دیه از طریق دادگاه کیفری و حکم به پرداخت در همان فرآیند کیفری تعیین گردد. به طور خلاصه، محاکم عمومی قضایی صلاحیت رسیدگی به جنبه‌های کیفری و حقوقی جرایم پزشکی را بر عهده دارند و رأی نهایی در مورد مجازات یا جبران خسارت توسط این محاکم صادر می‌شود.

دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی

برخی جرایم خاص مرتبط با امور پزشکی در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است. مهم‌ترین مورد، جرم طبابت یا داروسازی بدون پروانه است که به موجب قانون باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. همچنین مواردی چون ورود و توزیع داروهای غیرمجاز یا قاچاق تجهیزات پزشکی ممکن است در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی (به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی از بعد حقوق صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) باشد. سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات واحدهای صنفی حوزه درمان (مثلاً گران‌فروشی خدمات درمانی، فروش داروی تاریخ مصرف گذشته در داروخانه‌ها، تخلفات بهداشتی مراکز درمانی) رسیدگی کرده و مجازات‌های اداری و جریمه‌های نقدی اعمال می‌کند. بنابراین در مواردی که شکایت از پزشک جنبه نقض مقررات صنفی یا بهداشتی داشته باشد (و شاکی خصوصی نیز نداشته باشد)، ممکن است پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شود.

به طور کلی، برای شکایت از پزشک در ایران بسته به موضوع، مراجع متفاوتی وجود دارد و گاه فرد زیان‌دیده می‌تواند هم‌زمان به چند مرجع مراجعه کند. مثلاً اگر پزشکی در اثر قصور، باعث آسیب شدید بیمار شده باشد، بیمار می‌تواند هم در دادسرای کیفری شکایت کند و مطالبه دیه و مجازات داشته باشد، و هم در نظام پزشکی از جنبه انتظامی تخلف پزشک را پیگیری نماید. شناخت مرجع صالح اولین گام در پیگیری حقوقی جرایم پزشکی است که در بخش بعد مراحل شکایت در هر مرجع توضیح داده می‌شود.

مراحل شکایت از پزشک به اتهام جرم یا قصور پزشکی

اگر فردی (بیمار یا خانواده او) احساس کند که پزشک مرتکب قصور یا تخلفی شده و به او صدمه‌ زده است، باید از مسیرهای قانونی اقدام به شکایت کند. مراحل شکایت از پزشک بسته به اینکه شکایت در دادگاه مطرح شود یا در نظام پزشکی، ممکن است اندکی متفاوت باشد. در این بخش به طور تفکیک‌یافته، گام‌های اصلی شکایت در مراجع قضایی (کیفری) و مراجع انتظامی (سازمان نظام پزشکی) را مرور می‌کنیم. همچنین راهکار شورای حل اختلاف به عنوان مسیر جایگزین ذکر خواهد شد.

الف) شکایت کیفری از پزشک در دادسرا و دادگاه

منظور شکایتی است که هدف آن رسیدگی به جرم پزشک و اعمال مجازات قانونی (حبس، دیه، جزای نقدی و …) است. مراحل این مسیر به طور خلاصه عبارت‌اند از:

1) تنظیم و ثبت شکواییه در دادسرا

شاکی ابتدا باید با در دست داشتن مدارک و مستندات، یک شکواییه کیفری تنظیم کند. در شکواییه شرح واقعه، مشخصات پزشک مرتکب (در صورت شناسایی)، نوع قصور یا جرم و درخواست رسیدگی نوشته می‌شود. این شکواییه را می‌توان در تهران به دادسرای ویژه جرایم پزشکی تحویل داد، یا در سایر نقاط به دادسرای عمومی حوزه‌ای که تخلف در آن رخ داده است. همچنین از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز می‌توان شکایت را به ثبت رساند. پس از ثبت شکایت، دادسرا پرونده را با صدور دستور به جریان می‌اندازد.

2) انجام تحقیقات مقدماتی و نظر کارشناسی

 بازپرس یا دادیار دادسرا برای بررسی صحت ادعای قصور پزشکی، معمولاً موضوع را به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد تا کارشناسان رسمی پزشکی نظر دهند. ممکن است یک هیأت کارشناسی چند نفره از پزشکان متخصص تشکیل شود تا پرونده پزشکی بیمار، اظهارات طرفین و استانداردهای علمی را بررسی کنند. این هیأت درصد قصور پزشک و میزان تأثیر آن در صدمه یا فوت بیمار را مشخص می‌کند. نظر کارشناسی نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری دادسرا دارد؛ چرا که دادسرا تخصص پزشکی لازم برای تشخیص تقصیر را ندارد و به نظریه کارشناسان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی اتکا می‌کند. همزمان ممکن است بازپرس از خود پزشک نیز تحقیقات و دفاعیاتش را اخذ کند و شهود یا کادر درمان مرتبط را مورد پرسش قرار دهد.

3) صدور قرار دادسرا و ارجاع به دادگاه

پس از تکمیل تحقیقات، اگر دلایل کافی بر قصور یا تقصیر پزشک به دست آمد و نظر کارشناسی هم آن را تأیید کرد، بازپرس اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و سپس کیفرخواست علیه پزشک می‌نماید. در کیفرخواست، اتهام وارده (مثلاً قتل شبه‌عمد ناشی از قصور پزشکی یا تسبیب در صدمه بدنی غیرعمدی یا هر عنوان دیگر) قید و برای پزشک درخواست مجازات می‌شود. پرونده سپس به دادگاه کیفری صالح ارسال می‌گردد تا قاضی دادگاه به آن رسیدگی کند. توجه شود که در تمام این فرایند، پرونده نیاز به شاکی خصوصی دارد و بدون شکایت بیمار یا اولیای دم، معمولاً جرایم پزشکی تعقیب نمی‌شود (به استثنای موارد خاص مانند طبابت غیرمجاز که جنبه عمومی دارد).

4) رسیدگی در دادگاه و صدور حکم

دادگاه کیفری با بررسی پرونده، شنیدن اظهارات شاکی و متهم (پزشک) و ملاحظه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، رأی خود را صادر می‌کند. اگر قصور پزشکی اثبات شده باشد، دادگاه پزشک را بسته به نوع جرم محکوم به مجازات می‌کند؛ این مجازات می‌تواند پرداخت دیه به مقدار تعیین‌شده توسط پزشکی قانونی، حبس تعزیری در موارد معین و نیز احتمالاً محرومیت از اشتغال پزشکی باشد. برای مثال، اگر اثبات شود قصور پزشک مستقیماً باعث فوت بیمار شده، حکم به پرداخت دیه کامل انسان صادر می‌شود و در کنار آن معمولاً حبس تا ۳ سال (طبق ماده 616 قانون تعزیرات در مورد قتل غیرعمد) ممکن است تعیین گردد. در جرایم عمدی مثل سقط جنین، دادگاه می‌تواند بین 2 تا 5 سال حبس طبق قانون حکم دهد رأی دادگاه کیفری قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم بالاتر توسط طرفین است. پس از قطعیت حکم، در مرحله اجرای احکام، دیه از سوی پزشک یا شرکت بیمه مسؤولیت او پرداخت می‌شود و سایر مجازات‌ها اعمال می‌گردد.

ب) شکایت انتظامی در سازمان نظام پزشکی

در مواردی که تخلف پزشک جنبه کیفری نداشته باشد یا شاکی بخواهد صرفاً از طریق انتظامی پیگیری کند (یا علاوه بر شکایت کیفری، به موازات آن)، می‌تواند مستقیماً به نظام پزشکی شکایت کند. روند رسیدگی در نظام پزشکی به شکل زیر است:

1) ارائه شکایت به نظام پزشکی

شاکی با تنظیم یک شکایت‌نامه کتبی که در آن تخلف یا قصور پزشک را توضیح داده، به همراه مدارک و مستندات (سوابق پزشکی، تصاویر، آزمایش‌ها و …) به سازمان نظام پزشکی استان/شهرستان مربوطه مراجعه می‌کند. در آنجا فرمی برای ثبت شکایت پر می‌شود و مشخصات پزشک مورد شکایت (در صورت شناسایی) و شرح حادثه ثبت می‌گردد. شکایت هم می‌تواند حضوری در دبیرخانه نظام پزشکی ثبت شود، هم از طریق نامه و ارسال مدارک قابل انجام است. (برخلاف برخی شایعات، سامانه آنلاین اختصاصی برای شکایت پزشکی هنوز راه‌اندازی نشده و شکایت باید حضوری یا از طریق دفاتر قضایی ثبت گردد).

2) بررسی در دادسرای انتظامی پزشکی

پس از ثبت، پرونده به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌شود. یک بازپرس یا دادیار انتظامی به پرونده رسیدگی و تحقیقات اولیه را انجام می‌دهد. معمولاً از خود پزشک توضیح کتبی خواسته می‌شود و نظرات کارشناسان خبره صنف نیز جویا می‌شود. هیأت کارشناسان نظام پزشکی می‌تواند مشابه پزشکی قانونی نظری در خصوص قصور پزشک ارائه دهد. بسیاری اوقات، گزارش پزشکی قانونی که در مسیر قضایی تهیه شده به نظام پزشکی نیز ارائه می‌گردد تا موازی‌کاری نشود.

3) رسیدگی در هیأت بدوی انتظامی

پس از تکمیل تحقیقات دادسرای انتظامی، اگر تخلفی احراز شود، موضوع برای تصمیم‌گیری به هیأت بدوی انتظامی ارجاع می‌گردد. این هیأت متشکل از چند پزشک با تجربه و یک قاضی (نماینده دادگستری) است که جلسه رسیدگی تشکیل می‌دهند. در جلسه معمولاً شاکی و پزشک (متهم) حاضر می‌شوند و بعضاً از کارشناسان مدعو (مثلاً متخصص مربوطه) هم دعوت می‌شود. پس از استماع اظهارات و بررسی مدارک، هیأت بدوی رأی خود را صادر می‌کند. رأی ممکن است بر برائت پزشک (تقصیری نداشته) یا احراز تخلف انتظامی باشد. در صورت احراز تخلف، بنا به شدت آن یکی از مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی اعمال می‌شود: برای مثال اخطار شفاهی یا کتبی، توبیخ کتبی با درج در پرونده، جریمه نقدی به نفع نظام پزشکی، تعلیق پروانه مطب تا مدت مشخص، محرومیت از طبابت در یک شهر خاص یا در نهایت لغو دائم پروانه پزشکی.

4) مرحله تجدیدنظر انتظامی (در صورت اعتراض)

 چنانچه پزشک یا شاکی نسبت به رأی هیأت بدوی معترض باشند، ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به نظام پزشکی اعلام می‌کنند. پرونده در هیأت تجدیدنظر انتظامی (در مرکز کشور) مجدداً بررسی می‌شود. هیأت تجدیدنظر مرکب از اعضای با سطح بالاتر (اکثراً در تهران) است که ممکن است رأی بدوی را تأیید یا آن را نقض و رأی جدید صادر کند. رأی هیأت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست. مجازات‌های انتظامی قطعی توسط سازمان نظام پزشکی اجرا شده و به مراجع ذی‌ربط (مثلاً وزارت بهداشت برای تعلیق یا لغو پروانه) اعلام می‌گردد.

نکته: اگر در جریان رسیدگی انتظامی، تخلف پزشک وصف مجرمانه هم داشته باشد (مثلاً در بررسی انتظامی معلوم شود که جرم کیفری رخ داده که شاکی به دادگاه مراجعه نکرده)، نظام پزشکی شاکی را جهت حفظ حقوقش به طرح شکایت در مراجع قضایی راهنمایی خواهد کرد. بالعکس، گاهی دادگاه‌های کیفری نتیجه رسیدگی انتظامی یا رأی نظام پزشکی را جهت اطلاع مطالبه می‌کنند، گرچه الزام قانونی بر تبعیت از آن ندارند.

پ) صلح و سازش از طریق شورای حل اختلاف ویژه

همانطور که ذکر شد، در برخی شهرها شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی فعال است. اگر فردی تمایل داشته باشد می‌تواند قبل از ورود به دادگاه، موضوع را از طریق شورا مطرح کند. مراحل کار در شورا معمولاً چنین است:

• مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختلاف ویژه بهداشت و ارائه درخواست کتبی که در آن خواسته خود را (مثلاً دریافت دیه و خسارت به علت قصور پزشک فلان) مطرح می‌کند.

• شورا پس از ثبت درخواست، طرفین (شاکی و پزشک) را دعوت می‌کند. ممکن است از سازمان نظام پزشکی یا پزشکی قانونی نیز نظر کارشناسی خواسته شود یا یکی از اعضای شورا پزشک متخصص باشد که بتواند پرونده را ارزیابی کند.

• جلسه شورا غالباً در فضایی غیررسمی‌تر از دادگاه برگزار می‌شود و اعضای شورا سعی در میانجی‌گری دارند. اگر پزشک و بیمار به توافق برسند (مثلاً پزشک بپذیرد مبلغی به عنوان دیه/غرامت بپردازد)، سازش‌نامه تنظیم و پرونده مختومه می‌شود. این سازش‌نامه به تأیید قاضی شورای حل اختلاف می‌رسد و ضمانت اجرای قانونی دارد.

• اگر صلح حاصل نشود، شورا می‌تواند رأی مقتضی صادر کند مشروط به اینکه در حدود نصاب صلاحیت مالی شورا باشد. در حال حاضر شورای حل اختلاف در امور پزشکی امکان صدور رای تا سقف تعیین‌شده (مثلاً تا ۲۰ میلیون تومان در برخی موارد) را دارد. در صورتی که خسارت مطالبه‌شده بیش از حد نصاب یا موضوع جنبه کیفری جدی داشته باشد، شورا ممکن است قرار عدم صلاحیت صادر و طرفین را به دادگاه ارجاع دهد.

• در هر صورت مراجعه به شورا اختیاری است و مانع طرح مستقیم شکایت در دادگاه یا نظام پزشکی نمی‌شود. بسیاری افراد ترجیح می‌دهند به جای شورا، مستقیماً به دادسرا مراجعه کنند تا روند جدی‌تری طی شود. با این وجود، شورا می‌تواند در کاهش حجم پرونده‌های قضایی و حل سریعتر برخی اختلافات مؤثر باشد.

علاوه بر مسیرهای فوق، وزارت بهداشت نیز سامانه تلفنی شماره ۱۹۰ را برای دریافت شکایات مردمی از تخلفات حوزه بهداشت درمان اختصاص داده است. این سامانه شکایت را ثبت کرده و برای بررسی به مراجع مربوط (اعم از دانشگاه علوم پزشکی محل، تعزیرات حکومتی یا نظام پزشکی) ارجاع می‌دهد. بنابراین اگر شکایت جزئی باشد یا فرد نداند دقیقاً به کجا مراجعه کند، تماس با ۱۹۰ می‌تواند راهگشا باشد. اما برای پیگیری رسمی حقوقی، نهایتاً باید مسیرهای قضایی یا انتظامی که بیان شد طی گردد.

مدارک و مستندات لازم برای شکایت

تهیه مدارک و مستندات کافی نقش بسیار مهمی در موفقیت شکایت از پزشک دارد. بدون ادله و شواهد مستند، اثبات تقصیر پزشک دشوار خواهد بود. به طور کلی مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت علیه پزشک عبارت‌اند از:

• مدارک هویتی شاکی: شامل کارت ملی و شناسنامه شخص بیمار یا ولی قانونی او (در صورت فوت بیمار، گواهی انحصار وراثت و مشخصات ورثه برای مطالبه دیه نیز ممکن است لازم شود). احراز هویت شاکی در هنگام ثبت شکایت ضروری است.

• پرونده و سوابق پزشکی بیمار: از مهم‌ترین ادله، پرونده پزشکی بیمار در بیمارستان یا کلینیک است که شرح اقدامات انجام‌شده را نشان می‌دهد. این پرونده شامل گزارش معاینات، آزمایش‌ها، برگه‌های رضایت، دستور پزشک، گزارش پرستاری، برگه‌های عمل جراحی و خلاصه پرونده ترخیص است. معمولاً بیمار یا خانواده‌اش می‌توانند با مراجعه به مرکز درمانی، کپی پرونده را دریافت کنند. نسخه‌های دارویی، عکس‌های رادیولوژی، نتایج آزمایش‌ها و هر مدرک دیگری که وضعیت بیمار و نحوه درمان را مستند می‌کند نیز باید ارائه شود. این اسناد کمک می‌کند روند درمان و خطای احتمالی پزشک مشخص گردد.

• رسیدها و مدارک مالی: در صورتی که مطالبه خسارت مالی (هزینه‌های اضافی درمان یا خسارت‌های مادی) مطرح باشد، فاکتورهای پرداختی بیمارستان، هزینه‌های جراحی و دارو، صورتحساب‌های بیمار و هر رسید پرداخت وجه باید ضمیمه شکایت شود. این موارد برای محاسبه خسارت قابل مطالبه مهم‌اند.

• گزارش یا گواهی پزشکی قانونی: اگر قبلاً بیمار به پزشکی قانونی مراجعه کرده و گواهی تعیین درصد صدمات یا گزارش کارشناسی گرفته است، حتماً باید ارائه شود. برای مثال، در موارد فوت، گواهی کالبدشکافی و علت فوت از پزشکی قانونی یا در موارد آسیب بدنی، برگه‌ی معاینه و تعیین میزان نقص عضو یا جراحت جزء مدارک اساسی هستند. البته اگر چنین گزارشی در اختیار نیست، پس از شکایت معمولاً خود دادسرا این مرحله را انجام می‌دهد.

• نظریه کارشناسی نظام پزشکی (در صورت وجود): چنانچه شاکی ابتدا در نظام پزشکی اقدام کرده و هیأت کارشناسی نظام پزشکی نظری مبنی بر قصور پزشک داده باشد، ارائه آن به دادگاه یا دادسرا بسیار مفید است. گزارش بازرسین وزارت بهداشت یا کارشناسان بیمه نیز در زمره اسناد فنی قابل استناد خواهد بود.

• سایر مدارک و شواهد: هر سند یا مدرکی که بتواند ارتباط اقدام پزشک با آسیب وارده را نشان دهد مفید است. برای نمونه، اگر بیمار قبل از آن پزشک توسط پزشکان دیگر معاینه شده و نظری متفاوت وجود دارد، یا راهنمای بالینی وزارت بهداشت در مورد آن بیماری که پزشک رعایت نکرده، همه می‌توانند به عنوان دلیل ارائه شوند. همچنین شهادت شهود (مثل پرستاران، کارکنان یا همراهان بیمار که شاهد واقعه بوده‌اند) می‌تواند در مرحله تحقیقات به اثبات کمک کند. گرفتن اظهارات کادر درمان حاضر در صحنه یا همراهان بیمار توسط بازپرس انجام می‌شود ولی شاکی باید مشخصات و معرفی آنها را به مقام رسیدگی اعلام نماید.

پس از گردآوری مدارک فوق، شاکی با در دست داشتن این مستندات به مرجع ذی‌صلاح (دادسرا، نظام پزشکی یا شورای حل اختلاف) مراجعه و شکایت خود را مطرح می‌کند. کامل بودن مستندات باعث می‌شود مرجع رسیدگی با دقت بیشتری به پرونده ورود کند و روند کارشناسی و صدور رأی تسریع گردد. در صورت نقص مدارک، معمولاً مراجع قضایی فرصت تکمیل مدارک را می‌دهند یا خودشان از مراکز مربوطه استعلام و دریافت می‌کنند (مثلاً دستور اخذ کپی پرونده پزشکی از بیمارستان توسط دادسرا صادر می‌شود). اما ابتکار عمل شاکی در ارائه دقیق مدارک، از طولانی شدن دادرسی می‌کاهد.

نتیجه‌گیری و توصیه پایانی

در این نوشتار تلاش شد به زبانی نسبتا ساده و در عین حال دقیق، مفهوم جرایم پزشکی و قصور پزشکی و راه‌های پیگیری آن بر مبنای قوانین ایران تشریح شود. دیدیم که جرایم پزشکی طیف وسیعی از رفتارها را شامل می‌شوند؛ از یک خطای سهوی در تشخیص یا درمان گرفته تا اعمال مجرمانه عمدی نظیر سقط جنین غیرمجاز یا فاش کردن اسرار بیمار. برای هر یک از این موارد، مراجع قانونی متفاوتی پیش‌بینی شده و مجازات‌ها و ضمانت‌اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است. بیماران و خانواده‌های آنان باید بدانند که حق دادخواهی در صورت بروز اشتباه یا تخلف پزشکی برایشان محفوظ است و ابزار قانونی لازم جهت رسیدگی عادلانه وجود دارد.

با این وجود، واقعیت آن است که دعاوی پزشکی از پیچیده‌ترین و فنی‌ترین پرونده‌های حقوقی محسوب می‌شوند. بسیاری از افراد ممکن است در رویارویی با اصطلاحات تخصصی و فرآیندهای قانونی دچار سردرگمی شوند. از سوی دیگر، پزشکان نیز گاه برای دفاع از اقدامات خود نیاز به کمک حقوقی دارند. توصیه پایانی ما این است که چه در مقام بیمار متضرر و چه در جایگاه پزشک، در چنین پرونده‌هایی حتماً با وکلای متخصص در حقوق پزشکی یا مشاوران حقوقی آگاه مشورت کنید. یک وکیل باتجربه می‌تواند از همان ابتدا شما را در مسیر صحیح راهنمایی کند؛ از جمع‌آوری مدارک و تنظیم شکواییه مؤثر گرفته تا دفاع مستدل در دادگاه و اعتراض به نظریه‌های کارشناسی نادرست. به علاوه، وجود یک مشاور حقوقی کنار شما، استرس ناشی از مسیر پرپیچ‌وخم دادرسی را کاهش داده و شانس موفقیت شما را بالاتر می‌برد.

در پایان، امید است هیچ بیماری در اثر خطای پزشکی دچار آسیب نشود و هیچ پزشکی نیز سهواً یا عمداً مرتکب عملی نشود که آینده حرفه‌ای و وجدانش را مخدوش کند. اما در صورت وقوع چنین رخدادهایی، قانون پناهگاه تظلم‌خواهی بیماران است و با آگاهی از حقوق قانونی و طی کردن مراحل صحیح، می‌توان به احقاق حق و جبران خسارت امیدوار بود. به یاد داشته باشید که طرح به‌موقع شکایت و پیگیری آن طبق ضوابط، علاوه بر جبران خسارت شما، می‌تواند مانع تکرار آن قصور توسط پزشک مربوطه شده و به بهبود استانداردهای خدمات پزشکی در جامعه کمک کند. بنابراین در صورت مواجهه با موارد احتمالی قصور پزشکی، با حفظ خونسردی و مشورت با متخصصان امر، از حقوق خود دفاع نمایید. سایت پرستو رحیمیان (مرجع حقوقی شما) نیز آماده ارائه اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه جرایم پزشکی و سایر حوزه‌های حقوقی است تا شما را در پیمودن این مسیر یاری کند.

سوالات متداول درباره جرایم پزشکی

جرایم پزشکی چیست؟

هر اقدام یا ترک اقدامی از سوی پزشک/کادر درمان که قانون برای آن عنوان جرم و مجازات تعیین کرده باشد.

قصور پزشکی یعنی چه و چه فرقی با جرم پزشکی دارد؟

قصور پزشکی خطای غیرعمدی (مثل بی‌احتیاطی یا تشخیص اشتباه) است؛ اما جرم پزشکی می‌تواند عمدی یا غیرعمدی باشد و در قانون برایش مجازات مشخص شده است.

برای شکایت از پزشک به کجا مراجعه کنیم؟

معمولاً به دادسرای جرایم پزشکی (یا دادسرای عمومی)، و در موارد انتظامی به سازمان نظام پزشکی؛ گاهی هم شورای حل اختلاف ویژه برای سازش.

چه مدارکی برای پیگیری لازم است؟

مدارک هویتی، پرونده و مدارک درمان (نسخه، آزمایش، گزارش عمل)، رسیدهای پرداخت، و در صورت وجود گزارش پزشکی قانونی/کارشناسی.