چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت در تجارت و معاملات، نقش پررنگی در اقتصاد ایران دارد. چک برگشتی (چک بلامحل) به وضعیتی گفته میشود که وجه مندرج در چک بنا به دلایلی توسط بانک پرداخت نمیشود و چک اصطلاحاً برگشت میخور. با توجه به اصلاحات قوانین در سالهای اخیر، به ویژه تغییرات قانون صدور چک تا سال ۱۴۰۴، آشنایی با مقررات جدید برای عموم مردم ضروری است. در این مقاله که به قلم دفتر حقوقی خانم پرستو رحیمیان ثابت (وکیل پایهیک دادگستری و وکیل چک برگشتی) تهیه شده، به طور جامع به قوانین جدید چک در سال ۱۴۰۴، علل برگشت خوردن چک، نحوه پیگیری قانونی چک برگشتی (دعوی حقوقی و کیفری)، تغییرات مهم این قانون و نقش وکیل در این دعاوی میپردازیم. هدف ما ارائهی یک راهنمای آموزشی و کاربردی است تا دارندگان چک بتوانند با آگاهی کامل از حقوق خود، در صورت مواجهه با چک برگشتی بهترین اقدام را انجام دهند.
چک برگشتی چیست؟
چک برگشتی به چکی گفته میشود که بانک به دلایلی از پرداخت وجه آن خودداری کرده و وجه چک وصول نشده است مهمترین علت برگشت خوردن چک، کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده است؛ اما عوامل دیگری نیز میتواند باعث عدم پرداخت شود: برای مثال بسته بودن یا مسدود بودن حساب بانکی، عدم تطابق امضا یا مخدوش بودن مندرجات چک (وجود قلمخوردگی و اختلاف در رقم و حروف). در چنین حالتی بانک گواهی مخصوصی تحت عنوان گواهی عدم پرداخت صادر و به دارنده چک تحویل میکند. این گواهی که شامل دلیل یا دلایل عدم پرداخت است، مدرک اصلی برای پیگیری قانونی چک برگشتی در مراجع قضایی یا اجرایی محسوب میشود. دارندگان چک باید توجه داشته باشند که اگر چکی بنا به علل قانونی پرداخت نگردد (مثلاً حساب فاقد موجودی باشد)، طبق قانون بانک موظف است علت یا علل عدم پرداخت را در گواهی قید کند تا مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد.
بنابراین،
هرگاه با چک برگشتی مواجه شدید، در اولین گام حتماً گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نمایید؛ این سند پیشنیاز هرگونه شکایت حقوقی، کیفری یا تقاضای اجرای ثبت خواهد بود.
قوانین جدید چک در سال ۱۴۰۴
در سالهای اخیر قانون صدور چک چندین مرتبه اصلاح شده و آخرین تغییرات آن تا سال ۱۴۰۴ اعمال گردیده است. این اصلاحات با هدف افزایش شفافیت مالی، کاهش صدور چکهای بلامحل و تسهیل پیگیریهای قانونی انجام شدهاند. مهمترین مقررات جدید قانون چک ۱۴۰۴ عبارتاند از:
-
الزام ثبت چک در سامانه صیاد: طبق ماده ۶ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، صدور هر نوع چک باید در سامانه یکپارچه بانک مرکزی موسوم به «صیاد» به ثبت برسد و برای هر چک شناسه یکتا صادر شود. چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، از نظر قانونی اعتباری ندارد و بانکها مکلف به پرداخت آن نیستند. این تدبیر باعث شده صدور چکهای بیمحل بسیار دشوارتر شود؛ چرا که وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده از طریق سامانه برای گیرنده چک قابل استعلام است. به بیان دیگر، اگر فردی سابقه چک برگشتی یا بلامحل داشته باشد، این سابقه در سامانه منعکس میشود و گیرندگان آگاه میشوند. نتیجه این شفافیت آن است که امکان صدور و پذیرش چکهای بیمحل تا حد زیادی کاهش یابد.
-
ممنوعیت ظهرنویسی (انتقال سنتی) چک: یکی از تغییرات مهم، منع انتقال فیزیکی چک از طریق پشتنویسی است. انتقال چک در قانون جدید صرفاً باید از طریق سامانه صیاد انجام شود و دیگر ظهرنویسی سنتی معتبر نیست. بنابراین اگر دارنده بخواهد چک را به شخص دیگری منتقل کند، باید انتقال را در سامانه ثبت کند تا گیرنده جدید رسمیت یابد. این اقدام جلو سوءاستفادههای احتمالی در جابهجایی چکها را میگیرد و مانع معامله چک خارج از نظارت سامانه میشود.
-
اعتبارسنجی و کنترل صدور دستهچک: بانکها مکلف شدهاند پیش از اعطای دستهچک جدید، صلاحیت مالی متقاضی را از نظر گردش حساب، سوابق قضایی و سابقه چکهای برگشتی ارزیابی کنند. صدور دستهچک منوط به تأیید بانک مرکزی است و افراد دارای چک برگشتی تا تسویه آن، نمیتوانند دستهچک جدید دریافت کنند. این شرایط سختگیرانه باعث میشود تنها افراد خوشسابقه و معتبر امکان صدور چک جدید داشته باشند.
-
افزایش ضمانت اجرا و مجازاتها: قانون جدید برای صادرکنندگان چک بلامحل ضمانت اجراهای سنگینتری در نظر گرفته است. بر اساس مقررات تازه، در صورت برگشت خوردن چک و عدم اقدام برای پرداخت، علاوه بر امکان تعقیب کیفری صادرکننده، تدابیر فوری مانند توقیف اموال و ممنوعالخروجی وی نیز قابل اجراست. به بیان دیگر، اگر فردی چک بیمحل صادر کند یا از ثبت چک در سامانه خودداری نماید، ممکن است اموالش تا میزان مبلغ چک به دستور مراجع قضایی توقیف شود، از خروج او از کشور جلوگیری به عمل آید و حتی حکم حبس برایش صادر گردد. همچنین طبق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، به محض برگشت خوردن چک، تمامی بانکها موظفاند معادل مبلغ چک را در سایر حسابهای صادرکننده مسدود کنند و ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب جدید، کارت بانکی جدید یا تسهیلات را برای وی محدود نمایند تا زمانی که وضعیت چک تعیینتکلیف شود. این اقدامات تنبیهی باعث فشار بر صادرکننده جهت تسویه بدهی و جلوگیری از ادامه تخلفات مالی خواهد شد.
تفاوت دعوای حقوقی و کیفری در چک برگشتی
یکی از پرسشهای متداول دارندگان چک برگشتی این است که چک آنها کیفری محسوب میشود یا حقوقی. به طور خلاصه:
-
چک کیفری چکی است که تحت شرایط قانون، امکان شکایت کیفری از صادرکننده آن وجود دارد و در نتیجه وی تحت پیگرد جزایی و مجازات قرار میگیرد. اما چک حقوقی حالتی است که امکان شکایت کیفری منتفی بوده و دارنده فقط میتواند از طریق حقوقی (دادخواست مطالبه وجه) اقدام کند. در قانون صدور چک صراحتاً ذکر شده که اگر چک دارای برخی شرایط باشد، میتوان صادرکننده را کیفری تعقیب کرد. این شرایط عبارتند از: چک نباید سفیدامضا باشد (یعنی نباید فقط امضا شده و بقیه موارد توسط دارنده تکمیل شده باشد)؛ مشروط نباشد (نباید در متن چک پرداخت وجه منوط به تحقق شرطی شده باشد)؛ بابت تضمین صادر نشده باشد؛ و همچنین سررسید چک سپری شده باشد (چک وعدهدار آینده تا قبل از تاریخ مقرر قابل شکایت کیفری نیست). چنانچه هر یک از این موارد در چک وجود داشته باشد، آن چک قابلیت تعقیب کیفری ندارد و تنها میتوان از طریق حقوقی وجه آن را مطالبه کرد.
-
علاوه بر شرایط فوق، مهلتهای قانونی نیز در کیفری شدن چک نقش اساسی دارند. بر اساس ماده ۱۱ قانون صدور چک، دارنده چک باید ظرف ۶ ماه از تاریخ چک برای وصول آن به بانک مراجعه کرده و در صورت عدم پرداخت، گواهی عدم پرداخت دریافت کند. سپس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز تا ۶ ماه فرصت دارد که شکایت کیفری خود را در دادسرای محل بانک تقدیم نماید. اگر دارنده در هر یک از این مهلتهای ششماهه اقدام نکند، حق شکایت کیفری او برای همیشه از بین خواهد رفت. بنابراین مدت زمان شکایت چک برگشتی در بعد کیفری بسیار محدود است و عدم رعایت آن، چک را عملاً به یک دعوای صرفاً حقوقی تبدیل میکند. در مقابل، برای طرح دعوای حقوقی (مطالبه وجه چک) محدودیت زمانی کوتاه وجود ندارد و حتی پس از گذشت مهلتهای کیفری نیز میتوان از طریق دادگاه حقوقی اقدام کرد (البته بهتر است هر چه سریعتر طرح دعوی شود تا مشمول مرور زمانهای طولانی مدت نگردد).
-
مرجع رسیدگی و نتایج دعوی: در شکایت کیفری از چک، دارنده ابتدا در دادسرا طرح شکایت میکند؛ پس از تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع میشود و در صورت اثبات جرم صدور چک بلامحل، دادگاه میتواند صادرکننده را به مجازات حبس تعزیری محکوم کند. میزان مجازات صدور چک بیمحل بستگی به مبلغ چک دارد: طبق قانون، چکهای کمتر از ۱۰ میلیون ریال تا حداکثر ۳ ماه حبس، بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال ۳ تا ۶ ماه حبس، و بیش از ۵۰ میلیون ریال از ۶ ماه تا ۱ سال حبس محکومیت دارند. علاوه بر این، در مبالغ بالای ۵۰ میلیون ریال، ممنوعیت داشتن دستهچک به مدت ۲ سال نیز به مجازات اضافه میشود. البته صدور حکم حبس به معنای بازداشت فوری نیست؛ معمولاً دادگاه مهلتی به محکومعلیه میدهد تا بدهی خود را بپردازد یا رضایت شاکی (دارنده چک) را جلب کند، در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد. لازم به ذکر است جرم صدور چک بلامحل یک جرم قابل گذشت است؛ یعنی در هر مرحلهای اگر دارنده چک رضایت دهد یا مبلغ را دریافت کند، تعقیب کیفری و مجازات متوقف میشود. این ویژگی باعث میشود شکایت کیفری ابزاری مؤثر برای تحت فشار قرار دادن صادرکننده جهت پرداخت سریعتر وجه چک باشد.
-
در مقابل، در دعوای حقوقی (مطالبه وجه چک) خبری از مجازات کیفری نیست. دارنده مستقیماً با دادخواست حقوقی به دادگاه عمومی (حقوقی) مراجعه میکند و صرفاً درخواست وصول مبلغ چک و خسارات قانونی را دارد. در دعوای حقوقی، علاوه بر صادرکننده، میتوان سایر مسئولان پرداخت چک را هم طرف دعوی قرار داد؛ برای مثال ظهرنویس (انتقالدهنده چک) یا هر فردی که پرداخت چک را ضمانت کرده است. این در حالی است که در شکایت کیفری صرفاً خود صادرکننده (صاحب حساب) قابل تعقیب کیفری است و علیه ضامن یا ظهرنویس نمیتوان شکایت کیفری مطرح کرد. مزیت دعوای حقوقی این است که اگر حکم به نفع دارنده صادر شود و قطعی گردد، وی میتواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری، اموال محکومعلیه را برای وصول طلب توقیف کند یا اقدامات قانونی دیگر انجام دهد. همچنین در دعوی حقوقی امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (خسارت دیرکرد از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت) وجود دارد که مبلغ آن بر اساس نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی محاسبه میشود و توسط دادگاه ضمن حکم اصلی قابل تعیین است. اما طرح دعوای حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (حدود ۳٫۵٪ مبلغ چک در مرحله بدوی) است و معمولاً تشریفات دادرسی و صدور حکم زمانبر خواهد بود. در مقابل، شکایت کیفری هزینه دادرسی ندارد و روند رسیدگی کیفری ممکن است سریعتر به بازداشت یا فشار بر صادرکننده منجر شود، هرچند وصول مبلغ در آن مسیر نیازمند اقدام جداگانه (مثلاً دادخواست ضرر و زیان یا سازش) خواهد بود. به طور خلاصه، چک کیفری ابزاری تنبیهی است و چک حقوقی ابزاری جبرانی؛ که در هر مورد باید با توجه به شرایط چک و اهداف دارنده، مسیر مناسب انتخاب شود.
جدول تفاوت دعوای حقوقی و کیفری در چک برگشتی
| موضوع | دعوای کیفری چک برگشتی | دعوای حقوقی چک برگشتی |
|---|---|---|
| شرایط طرح دعوا | چک نباید سفیدامضا، مشروط یا بابت تضمین باشد. باید سررسید گذشته باشد. | محدودیت خاصی ندارد؛ هر چکی قابل طرح در دعوای حقوقی است. |
| مهلت قانونی | دارنده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت بگیرد؛ سپس ظرف ۶ ماه از تاریخ گواهی، شکایت کیفری ثبت کند. | محدودیت زمانی خاصی ندارد؛ حتی پس از انقضای مهلت کیفری میتوان دادخواست حقوقی داد. |
| مرجع رسیدگی | دادسرا و سپس دادگاه کیفری | دادگاه عمومی (حقوقی) |
| اشخاص قابل شکایت | فقط صادرکننده چک (صاحب حساب) | صادرکننده، ظهرنویس (انتقالدهنده) و ضامن |
| نتایج و ضمانت اجرا | امکان صدور حکم حبس تعزیری (تا ۱ سال بسته به مبلغ چک) + ممنوعیت دستهچک در برخی موارد. جرم قابل گذشت است (با پرداخت یا رضایت، پرونده مختومه میشود). | امکان محکومیت مالی و توقیف اموال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی. |
| هزینهها | هزینه دادرسی ندارد. | هزینه دادرسی (حدود ۳٫۵٪ مبلغ چک در مرحله بدوی). |
| سرعت رسیدگی | معمولاً سریعتر و با فشار بیشتر بر صادرکننده (حبس و تعقیب کیفری). | زمانبرتر به دلیل تشریفات دادرسی، اما نتیجه قطعیتر برای وصول وجه. |
| ماهیت | ابزاری تنبیهی برای وادار کردن صادرکننده به پرداخت. | ابزاری جبرانی برای وصول وجه و خسارت دارنده. |
اقدامات قانونی برای پیگیری چک برگشتی
وقتی چکی برگشت میخوره، اولین چیزی که به ذهن میاد اینه: «حالا باید چه کار کنم؟» خبر خوب اینه که قانون چند مسیر جلوی پای شما گذاشته. بسته به شرایط، میتونید یکی از این راهها رو انتخاب کنید:
۱) برگشت زدن چک در بانک
اولین و مهمترین قدم اینه که برید بانک و گواهی عدم پرداخت بگیرید. بدون این برگه هیچ شکایتی جلو نمیره.
-
این کار حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ چک باید انجام بشه.
-
حتی اگه میخواید با صادرکننده توافق کنید، باز هم چک رو برگشت بزنید تا حق قانونیتون محفوظ بمونه.
۲) ارسال اظهارنامه رسمی
الزامی نیست، ولی خیلی توصیه میشه.
-
با ارسال اظهارنامه، به صادرکننده رسماً اخطار میدید که باید پول رو بده.
-
این کار نشون میده شما حسن نیت دارید و در صورت شکایت، به نفعتونه.
۳) شکایت کیفری
اگر چک شرایط کیفری داشته باشه و هنوز در مهلت باشید، میتونید شکایت کیفری کنید.
-
شرایط اصلی: چک سفیدامضا یا بابت تضمین نباشه، مشروط نباشه، و تاریخش گذشته باشه.
-
مهلت:
-
۶ ماه فرصت برای برگشت زدن چک
-
۶ ماه دیگه برای ثبت شکایت کیفری
-
-
نتیجه: دادگاه میتونه صادرکننده رو به حبس تعزیری محکوم کنه. البته این جرم «قابل گذشت» هست؛ یعنی با پرداخت یا رضایت شما، پرونده بسته میشه.
۴) دعوای حقوقی (مطالبه وجه چک)
این مسیر همیشه بازه؛ چه مهلت کیفری از دست رفته باشه چه نه.
-
میتونید علاوه بر صادرکننده، ظهرنویس یا ضامن رو هم طرف دعوا قرار بدید.
-
دادگاه معمولاً حکم به پرداخت مبلغ چک + خسارت تأخیر تأدیه میده.
-
نکته: باید هزینه دادرسی (حدود چند درصد مبلغ چک) پرداخت کنید.
۵) درخواست صدور اجراییه مستقیم
یک میانبر قانونی برای وصول چک برگشتی.
-
بدون طرح دادخواست مفصل، میتونید از طریق اداره ثبت اسناد یا دادگاه حقوقی اجراییه بگیرید.
-
صادرکننده ۱۰ روز فرصت داره پول رو بده؛ اگر نده، اموالش توقیف میشه یا حتی ممنوعالخروج میشه.
-
شرایط: چک نباید سفیدامضا، مشروط یا بابت تضمین باشه.
۶) سایر راهکارها
-
اگر صادرکننده فوت کرده باشه، باید علیه ورثه اقامه دعوا کنید.
-
برای مبالغ پایین، گاهی شورای حل اختلاف سریعتره.
-
میانجیگری و صلح هم همیشه گزینه بدی نیست.
جمعبندی مراحل پیگیری چک
به زبان ساده:
-
اول از همه گواهی عدم پرداخت بگیرید.
-
اگه شرایط کیفری هست، سریع اقدام کنید چون مهلت محدوده.
-
برای حکم قطعی و توقیف اموال، دعوای حقوقی بهترین راهه.
-
برای وصول سریعتر، اجراییه مستقیم گزینه مناسبه.
و فراموش نکنید: استفاده از یک وکیل چک برگشتی مثل خانم پرستو رحیمیان ثابت میتونه مسیر رو خیلی کوتاهتر و کمخطرتر کنه.
نقش وکیل در دعاوی چک برگشتی
پیگیری حقوقی یک چک برگشتی علیرغم امکانپذیر بودن توسط شخص دارنده، کار پرچالش و فنیای است. یک اشتباه کوچک در تنظیم شکواییه یا دادخواست، از دست دادن یک مهلت قانونی یا انتخاب مسیر نادرست میتواند حقوق دارنده چک را تضییع کند. در اینجاست که نقش وکیل چک برگشتی پررنگ میشود. وکیل چک برگشتی به وکیلی گفته میشود که تخصص و تجربه کافی در زمینه وصول مطالبات ناشی از چک و اشراف کامل بر مقررات قانون جدید چک را دارد. چنین وکیلی با توجه به شرایط پرونده شما تشخیص میدهد که بهترین راه مطالبه وجه کدام است (شکایت کیفری، دادخواست حقوقی یا درخواست اجراییه). همچنین وکیل میتواند تمام مراحل را از طرف شما انجام دهد؛ از ارسال اظهارنامه رسمی برای اتمام حجت با صادرکننده گرفته تا تنظیم شکواییه کیفری و طرح دعوا در دادگاه حقوقی یا ثبت درخواست اجراییه در دادگستری یا اداره ثبت. حضور وکیل مجرب باعث میشود روند کار به شکل صحیح و سریعتری طی شود و در هر مرحله، حقوق شما به بهترین نحو مطالبه گردد. به عنوان مثال، وکیل با دانش خود میداند که چگونه میتوان در صورت لزوم حکم جلب سیار برای صادرکننده گرفت یا چگونه اموال وی را رهگیری کرد، چه زمانی اقدام به تامین خواسته (توقیف احتیاطی اموال قبل از صدور حکم) کند و چگونه با استناد به مواد قانونی مناسب، قاضی را مجاب به صدور رای له شما نماید. همچنین اگر صادرکننده چک حاضر به پرداخت شود، یک وکیل ماهر میتواند در تنظیم صورتجلسه سازش یا اخذ تضمین مناسب از وی کمک کند تا حقوق موکل کاملاً تامین شود.
دفتر وکالت خانم پرستو رحیمیان ثابت به عنوان وکیل متخصص در امور چک برگشتی با اشراف بر تمامی راههای قانونی یادشده، آمادهی راهنمایی موکلین در این زمینه است. بهرهگیری از تجربه وکیل نه تنها شانس موفقیت شما را افزایش میدهد بلکه استرس و پیچیدگی دادرسی را از دوش شما برمیدارد. همانطور که اشاره شد، قوانین جدید چک دارای جزئیات و ظرافتهایی است که وکیل آشنا به این قوانین میتواند آنها را به نفع شما به کار گیرد. بنابراین اگر با معضل چک برگشتی مواجه شدید، مشورت با یک وکیل مجرب اولین قدم عاقلانه برای حفظ حقوقتان خواهد بود.
نکات کلیدی برای دارندگان چک (جمعبندی)
در پایان، به چند نکته کلیدی که هر دارنده چک باید در مورد چکهای برگشتی و قوانین جدید بداند، به طور خلاصه اشاره میکنیم:
-
رعایت مهلتهای قانونی: اگر چکی در اختیار دارید، توجه داشته باشید که مهلت برگشت زدن چک حداکثر ۶ ماه از تاریخ مندرج روی چک است. پس از برگشت زدن و اخذ گواهی عدم پرداخت نیز تنها ۶ ماه برای شکایت کیفری فرصت دارید. با گذشت این مهلتها، امکان شکایت کیفری از بین رفته و باید از راه حقوقی اقدام کنید. بنابراین در مواجهه با چک بلامحل، اهمال و تأخیر نکنید و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهید.
-
بررسی وضعیت صادرکننده قبل از قبول چک: یکی از مزایای سامانه صیاد این است که گیرندگان چک میتوانند وضعیت اعتباری صادرکننده را استعلام کنند. توصیه میشود قبل از پذیرش هر چک (به ویژه مبالغ سنگین)، از طریق برنامههای مرتبط یا شعب بانک، خوشحسابی طرف مقابل را بررسی کنید. اگر سابقه چک برگشتی در سامانه برای او ثبت شده باشد، در قبول چک احتیاط کنید یا تضمینهای بیشتری بخواهید. این کار ریسک معاملات شما را کاهش میدهد.
-
پرهیز از دریافت چکهای دارای شرط یا بابت تضمین: همانطور که گفته شد چکی که در متن آن قید شود بابت تضمین معامله یا منوط به شرط خاصی است، در صورت برگشت خوردن کیفری نیست. پس اگر کسی به شما چکی میدهد و روی آن عبارتی مثل “جهت ضمانت فلان قرارداد” مینویسد، بدانید که در آینده امکان تعقیب کیفری او را نخواهید داشت. در صورت امکان از پذیرش چنین چکی خودداری کنید یا حداقل از صادرکننده بخواهید تضمین جایگزین ارائه دهد. همچنین چک بدون تاریخ یا سفیدامضا نگیرید؛ چون این موارد نیز مشکلات حقوقی زیادی در پی دارند و معمولاً قابل پیگیری کیفری نیستند.
-
اهمیت تکمیل صحیح موارد چک: همیشه هنگام دریافت چک دقت کنید که موارد آن کامل و بدون خطخوردگی باشد؛ تاریخ، مبلغ (به حروف و رقم) و نام گیرنده چک ذکر شده و با خودکار واحد نوشته شده باشد. مغایرت در مندرجات یا مخدوش بودن چک ممکن است وصول آن را با مشکل مواجه کند یا بهانهای برای اعتراض صادرکننده ایجاد نماید. همچنین از قبول چک شخص ثالث (چکی که به نام فرد دیگری صادر شده و به شما انتقال یافته) پرهیز کنید مگر آنکه از اعتبار تمام انتقالات آن مطمئن باشید؛ زیرا طبق قانون جدید، انتقال باید در سامانه ثبت شده باشد.
-
مجازات سنگین در انتظار صادرکنندگان چک بیمحل: اگر شما صادرکننده چک هستید، توجه داشته باشید که قانون جدید با متخلفین به شدت برخورد میکند. صدور چک بیمحل یک جرم کیفری است که میتواند برای شما سوءسابقه کیفری ایجاد کند و حتی منجر به حبس شود. علاوه بر آن، با اولین گواهی عدم پرداخت، تمام حسابهای بانکی شما ممکن است توسط بانک مرکزی کنترل و محدود شود. پس همواره قبل از صدور چک از موجودی حساب خود اطمینان حاصل کنید و هرگز بیشتر از توان مالیتان چک نکشید. در صورت بروز مشکل و برگشت خوردن چک، در اسرع وقت با دارنده چک توافق و تسویه کنید تا از عواقب بعدی جلوگیری شود. فراموش نکنید که رفع سوءاثر چک برگشتی (خاتمه وضعیت برگشتی در سامانه) تنها زمانی ممکن است که وجه چک به صورت کامل پرداخت شود یا رضایت دارنده اخذ و به بانک ارائه گردد.
-
هزینه پیگیری قانونی را درنظر داشته باشید: پیگیری یک چک برگشتی ممکن است مستلزم صرف هزینههایی مثل کارمزد دادرسی، هزینه اجرای ثبت، هزینه کارشناسی و… باشد. اگر مبلغ چک شما بسیار کم است، گاهی اوقات از نظر اقتصادی شاید تعقیب قضایی آن چندان مقرون به صرفه نباشد. در این مواقع میتوانید ابتدا با صدور اظهارنامه و مذاکره تلاش کنید موضوع را حل کنید. اما برای مبالغ بالا، حتماً ارزش دارد که با کمک قانون حقتان را مطالبه کنید؛ هر چند متحمل هزینه و زمان شود. در نهایت در بسیاری از پروندهها این طرف محکوم است که همه هزینههای دادرسی شما را میپردازد، پس در مطالبه حق خود تردید نکنید.
-
مشورت با متخصص را فراموش نکنید: قوانین چک در سالهای اخیر پیچیدهتر شده و مسیرهای متعددی برای وصول وجه ایجاد گردیده است. اگر با چک برگشتی روبرو شدید، بهترین کار مشورت با یک وکیل یا مشاور حقوقی آگاه به قانون جدید چک برگشتی است تا براساس شرایط خاص پرونده شما، راهنمایی مناسبی ارائه دهد استفاده از تجربه دیگران میتواند شما را از اشتباهات پرهزینه دور نگه دارد و شانس موفقیتتان را بیشتر کند.
جمعبندی
پدیده چکهای برگشتی از جمله مشکلات شایع در معاملات است که قانونگذار برای مهار آن، دست به اصلاحات مهمی در قانون صدور چک زده است. در سال ۱۴۰۴ ما با مجموعهای بهروز از مقررات مواجهیم که هدفشان برگرداندن اعتبار به چک و حمایت بیشتر از دارنده چک است. الزام ثبت چک در سامانه صیاد، مکانیزه شدن صدور و انتقال چک، اعتبارسنجی صادرکنندگان و ضمانت اجراهای شدیدتر باعث شده صدور چک بیمحل سختتر و ریسک آن برای صادرکننده بیشتر شود. با این حال هنوز هم امکان برگشت خوردن چک منتفی نشده و افراد زیادی درگیر پروندههای چک برگشتی هستند. اطلاع از حقوق خود به عنوان دارنده چک و آگاهی نسبت به رویههای پیگیری (کیفری، حقوقی یا اجرایی) میتواند شما را از سردرگمی نجات دهد و مسیر مطالبه را هموارتر سازد. در این نوشتار کوشیدیم مهمترین تغییرات قانون چک تا سال ۱۴۰۴ و راهکارهای قانونی مواجهه با چک برگشتی را به زبانی ساده اما دقیق توضیح دهیم. در نهایت تاکید میکنیم که هر پرونده جزئیات خود را دارد؛ پس در صورت مواجهه با چک برگشتی، از مشورت با کارشناسان حقوقی حتماً بهره ببرید. بهرهگیری از خدمات یک وکیل چک برگشتی مجرب (نظیر خانم پرستو رحیمیان ثابت) میتواند در حفظ حقوق شما و تسریع رسیدگی نقش بسزایی داشته باشد. امید است با رعایت مقررات جدید از سوی همگان و دقت بیشتر در صدور و دریافت چکها، آمار چکهای برگشتی کاهش یافته و اعتماد به این ابزار مهم تجاری بیش از پیش بازگردد.
